بهيجة بهبهاني تطالب الحكومة بدعم الأبحاث العلمية
زاوية الكتابكتب إبريل 3, 2014, 12:57 ص 811 مشاهدات 0
القبس
تحت المجهر / ما مردود ميزانية الأبحاث العلمية؟
أ.د بهيجة بهبهاني
نطالب حكومتنا الرشيدة بدعم الأبحاث العلمية وتطبيق نتائجها.
إن الزيادة المطردة في تعداد السكان (مواطنين ووافدين)، والتطور السريع في الجوانب الإنشائية والصناعية في الدولة، وزيادة أعداد وسائل النقل المختلفة، تسببت في زيادة ملحوظة في معدلات التلوث البيئي، وبخاصة في مجال «النفايات» بمختلف أنواعها، مما يؤثر في الصحة العامة للمجتمع. وحالياً يتم التخلص من النفايات المختلفة (نفايات بشرية وطبية ونفطية وصناعية وإنشائية وإلكترونية.. وغيرها) في دولة الكويت بطرق غير آمنة، وتعتبر مصادر إضافية للتلوث وللأمراض. وعلى الرغم من وجود العديد من الأبحاث العلمية للجهات البحثية في دولة الكويت، مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية والكليات الجامعية والتطبيقية وغيرها، والتي تخصص لها آلاف الدنانير من المال العام كميزانية لأبحاثها، إلا أن هذه الأبحاث تظل حبيسة الأدراج، ولا تقوم الجهات الحكومية المعنية بالاستفادة منها، وكذلك فإن الشركات المختصة لا تستفيد منها في اكتشاف حلول للمشاكل البيئية. ولقد أصدرت بريطانيا ميزانية أبحاث «الاتحاد الأوروبي» الجديدة، بمسمى مبادرة «هورايزون 2020». والمتوقع من هذا البرنامج البحثي، الذي تبلغ ميزانيته ما يقارب 67 مليار جنيه استرليني، أن يغطي الأبحاث العلمية خلال الأعوام السبعة المقبلة، وستشارك فيه شركات تجارية، لأنه الطريق الذي يجعل من الاكتشافات: منتجات، وخدمات، وفرص عمل. إن قصور الكليات الجامعية والتطبيقية في مجال البحث العلمي يعود إلى عدم تخصيص ميزانية كافية للأبحاث العلمية، وبخاصة في مجال التخصصات العلمية البحتة (الأحياء، الفيزياء، الكيمياء والجيولوجيا). والمؤسسات البحثية لدينا تعاني من مشكلات عديدة، منها انعدام الصلة بين الكليات الجامعية والتطبيقية وبيئة الإنتاج، وابتعاد هذه الكليات عن إجراء الأبحاث المساهمة في حل القضايا والمشاكل الوطنية، حيث تتطلب معظمها ميزانيات ضخمة، إضافة إلى عدم مشاركة الشركات الكبرى في دعم ميزانية إجراء الأبحاث العلمية. إن الأستاذ الجامعي يقوم بإجراء الأبحاث العلمية فقط لإنجاز متطلبات الترقية الأكاديمية، وبعد حصوله عليها فإنه لا يهتم بإجراء الأبحاث، مع أنه يفترض به أن يردّ الجميل إلى الكويت التي صرفت عليه آلاف الدنانير للحصول على شهادة الدكتوراه ونيل درجة الأستاذية، وذلك من خلال توظيف خبرته البحثية في مجالي التنمية والتطوير. إننا نطالب حكومتنا الرشيدة بدعم الأبحاث العلمية وتطبيق نتائجها للحفاظ على الأرواح والمنشآت، والله الموفق.
تعليقات