ضم مصر والأردن إلى 'درع الجزيرة'

تقدم النائب عادل المعاودة باقتراح برغبة بقيام الحكومة البحرينية باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضم مصر والأردن إلى قوات درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في أقرب وقت ممكن.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح برغبة «تعد الدعوة إلى توحيد وتنسيق الجهود العربية من أهم أبرز طموحات الشعوب والدول العربية في قيام رابطة حقيقية تستند إلى وحدة المصير والهوية والمصالح المشتركة.

وأشار المعاودة إلى أنه ولاشك أن توحيد الجهود في المجالات العسكرية والدفاعية بين دول الخليج العربية والأشقاء العرب يعتبر الركيزة الأولى التي قامت عليها اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي تنظر إلى الأمن القومي العربي من منظور جماعي يستدعي القيام بترتيبات دفاعية وعسكرية مشتركة للحفاظ على الأمن القومي لكل دولة عربية على حدة، حيث لا تستطيع أي دولة عربية بمفردها، مهما كانت قوتها، أن تحافظ على أمنها إلا من خلال ترتيبات جماعية مع أشقائها.

وأضاف «تواجه منطقة الخليج العربي أخطاراً وجودية تستدعي القيام بترتيبات عاجلة لا تحتمل التأخير لضم الأشقاء العرب إلى قوات درع الجزيرة، وذلك في ظل جو الصفقات والمؤامرات التي تلوح بالأفق بين القوى الكبرى وقوى بعينها طالما شكلت تهديداً وجودياً لبلدان مجلس التعاون، بعدما قامت القوى الغربية بتغيير سياستها الخارجية تجاه المنطقة ضاربة بعرض الحائط مصالح بلدان الخليج العربية والعلاقات التاريخية المشتركة ، مما يجعل من المحتم على بلدان مجلس التعاون تغيير استراتيجيتها في الحفاظ على أمن الخليج العربي».

وذكر أن هناك علاقات خاصة تجمع بين مصر والمغرب والأردن مع بلدان الخليج العربية، فدولة شقيقة وكبيرة مثل جمهورية مصر العربية لطالما كان أمنها جزءاً لا يتجزأ من أمن الخليج، ولطالما كانت صمام الأمان للمنطقة العربية برمتها، ولا يمكن أن ننسى دورها في حرب الخليج الأولى والثانية، وما قدمته لتحرير دولة الكويت، وما يمكن أن تقدمه من قدرات عسكرية وسياسية وأمنية قد لا تتوفر لبلدان مجلس التعاون شرط توفير الإمكانات اللازمة للعسكرية المصرية من خلال بلدان مجلس التعاون والتي أصبح من الواجب إن لم يكن من المحتم أن تسرع بلا تردد من أجل ضم مصر وكذلك الأردن إلى قوات درع الجزيرة وإعطائها دوراً أوسع في الحفاظ على أمن الخليج وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك.