البنك الدولي مشيداً بالكويت:

اشاد البنك الدولي بالجهود الرسمية الكويتية لجميع المراحل التي وصلت اليها في تاسيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد معتبرا ان ماتم انجازه منذ صدور القانون رقم 24/2012 وحتى الان يدعو الى الاعجاب ويشير الى الجدية في مواجهة كل مظاهر الفساد.

وقال كبير اخصائيي القطاع العام في البنك الدولي ادوارد سليم الدحداح في مؤتمر صحافي اليوم ان زيارة البنك الدولي للهيئة العامة لمكافحة الفساد امس استهدفت تقديم الخدمات الاستشارية لاسيما في مجال مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية المعد من قبل الهيئة والمتعلق بتنفيذ القانون (24/2012) الخاص بانشاء (الهيئة).

واضاف ان خدمات البنك الدولي الاستشارية تهدف الى جعل اللائحة التنفيذية للهيئة تراعي متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والمصادق عليها من قبل الكويت بموجب القانون رقم 47 لعام 2006 اضافة الى تطبيق افضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الفساد.

واوضح ان الزيارة الى الكويت هدفت ايضا الى تقديم المشورة للهيئة في صياغة الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد وصياغة مؤشرات قياس الاداء للهيئة مشيدا في الوقت نفسه بجهود الهيئة التي قطعت اشواطا باتجاه تحقيق اهدافها حيث تم وضع خريطة طريق بالتعاون مع افضل المستشارين الدوليين لتدريب الجهاز التنفيذي الخاص بالهيئة ووضع اللوائح اوالنظم الخاصة بعملها وتامين المقر الدائم لها.

واكد الدحداح ضرورة ان تتمتع الهيئة بالاستقلالية المالية اللازمة لممارسة اعمالها بحسب القانون المذكور اضافة الى تمتع فريق الهيئة التقني بالحصانة اللازمة للقيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم بمكافحة الفساد والكشف عنه والتحقيق بحالاته.

من جهته قال عضو مجلس الامناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد داوود الجراح ان مجلس الامناء وضع مشروع اللائحة التنفيذية ويلتقي مع البنك الدولي للحصول على افضل الاستشارات العالمية في هذا المجال والاستفادة من تجارب الدول الاخرى.

واضاف ان العمل جار لوضع الاستراتيجية العامة للهيئة واستكمال طاقمها الاداري وتدريبه وفق افضل المعايير والخبرات في مجال مكافحة الفساد مبينا ان هناك خريطة طريق واضحة في هذا السياق يتم العمل حاليا على تطبيقها تتضمن ايضا الحصول على مقر دائم للهيئة اضافة الى الاستراتيجية وحملة اعلامية توعوية موجهة الى الشعب الكويتي.