نقابة نفط الخليج: الشركة منحت لنفسها حق الوصايه على العمل النقابي الكويتي

أصدرت نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج بيانا إستنكرت فيه من اسلوب التهديد من بعض المسئولين في الشركة، ونفيها لإحالة النقابي طلال الكندري إلى التحقيق بصفته نقابي .. تنشر البيان كاملا فيما يلي:

الأخوة و الأخوات أعضاء الجمعية العمومية  :

طالعتنا الصحف اليومية وفندنا التصريح الموجه من قبل الشركة الكويتية لنفط الخليج و المدرج في الصحف المحلية تحت عناوين مختلفة تدل دلالة واضحة على ضحالة أسلوب من قام بكتابة ذلك التصريح لما يحتويه في كثير من المغالطات و التسلط و  التهديد في نفوس بعض المسؤولين في الشركة .

كما نؤكد لكم ان أعضاء مجلس إدارة النقابة يعتزون بانتمائهم لهذه الشركة ولبعض المسؤولين فيها الذين نكن لهم كل تقدير واحترام .

الأخوة الزملاء و الزميلات  :

إن الشركة في بداية تصريحها المنشور بذات التاريخ نفت إحالة النقابي طلال الكندري إلى التحقيق مشيرة ان إحالته للتحقيق تمت بصفته احد العاملين بالشركة لخروجه في تصريحات صحفية عن نطاق العمل النقابي وادعائه بوجود تجاوزات في الشركة .

ونحن كأعضاء مجلس النقابة لا يسعنا إزاء هذا التصريح إلا بالرد انه يكفي لنا إن نجد الدليل القاطع الذي لا جدال فيه وباعتراف صريح منها أنها قامت بإحالة النقابي الكندري بصفته النقابية وليس بصفته العمالية و بناء على تصريحه الصحفي .

إن ما يثير العجب هو تخبط قرارات الشركة حول إحالة الزميل أمين سر النقابة طلال الكندري فان كان بالصفة النقابية فانه لا يحق لها لان هذا الحق مكفول بموجب القانون و الاتفاقيات الدولية .

اما ان كان بصفته العمالية فان العامل طلال الكندري لم يقم بارتكاب أي مخالفة للائحتها الداخلية و لم يرتكب أي خطأ أثناء أداء عمله وبسببه .

وبذلك يتضح للكافة انه لا أساس من الصحة بان الشركة قد قامت بتحويل طلال الكندري بصفته العمالية وليست بصفته النقابية .

اخوننا و اخواتنا الكرام :

نؤكد لكم ان الشركة الكويتية لنفط الخليج تجاوزت كل الأعراف و القوانين في تصرفها هذا الذي يعد من السوابق لديها منذ تأسيسها في 2003 .

وان مجلس إدارة النقابة يشفق على من قام بالتصريح باسم الشركة من هكذا تصرفات تعكس الانطباع للرأي العام الكويتي حول الشركة بهذه الصورة الضعيفة التي لا تملك البرهان و لا الدليل إنما أدانت نفسها بنفسها وتؤكد ان الحملة الإعلامية التي شنت ضدها لم تأت من فراغ وإنما جاءت ردا طبيعيا نتيجة عقلية بعض المسؤولين فيها التي عجزت عن تلبية مطالب العاملين من خلال ممثليهم وبدأت          في خلق المشاكل و التأزيم الدائم من اجل بقائها رافضة قيام النقابة بدورها المنوط بها طبقاً لما ورد بنص المادة 70 من قانون العمل الاهلي 38/1964 و الذي جاء متفقاً و متلائم مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحق التنظيم النقابي و متجاهلة ما جاء بنص المادة 78 من نفس القانون .

أما بما يتعلق بالضوابط الواضحة فإنه يتوجب على من قام بالتصريح قراءة قوانين العمل                   و الاتفاقيات الدولية لمعرفة ما هي الضوابط التي تحدد عمل النقابات وهو ما دلل عليه المشرع في نص المادة 73 من قانون العمل في القطاع الأهلي  وما هو محرم على النقابة القيام بها

أما بخصوص الاستشهاد بمضمون قرار مجلس الوزراء رقم 282 نود أن نوضح انه وبعد الاطلاع على التوصية التي استندت إليها الشركة في تصريحها قد جاءت خالية من ذكر القطاع النفطي بالإضافة إلى أن التوصية لا تبت بصلة لموضوع التصريح و ان القانون لا يلغيه إلا قانون و هو من الأمور المسلم بها .

الإخوة و الأخوات:

اما بخصوص ما أوضحته الشركة من ان قيامها بإحالة طلال الكندري للتحقيق على خلفية تصريحاته الصادرة وما تضمنتها تلك التصريحات من ألفاظ و عبارات تصل لمستوى القذف و التشكيك بنزاهة وكفاءة المسؤولين بالشركة بإدعاء وجود تجاوزات فإننا نطالب الدائرة القانونية في الشركة بمباشرة رفع دعوة جزائية ضد إدارة النقابة وليس ضد طلال الكندري بصفته عامل حيث ان التصريح يمثل رأي مجلس الإدارة كاملاً ونؤكد ان تلك التصريحات مرسلة بأوراق النقابة الرسمية و إذا كان الاعتقاد وبما جاء في التصريح فانه يتوجب على الشركة رفع دعوة بناء على ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 485 الصادر بجلسة 19/2008 بتاريخ 28/04/2008 .

إخواننا الزملاء :

اما بخصوص إيقاف التحقيق من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة و التدليل عليه بالتأكيد على حسن نية الشركة و تعاونها مع النقابة فإننا نود ان نوضح لكم ان قرار إيقاف التحقيق مع أمين سر النقابة طلال الكندري جاء بناء على اتصال من مؤسسة البترول الكويتية لإيقاف هذه الإخفاقات و الأخطاء من قبل الشركة لكون التصريح صادر من النقابة و ليس العامل .

وإذ تنوه النقابة ان مفهوم حسن النية و التعاون مع الشركة هو ان تقوم بمد يد العون و تنفيذ جميع المطالب المشروعة لعمالها و ان تسعى بجد لإيجاد الحلول الجذرية لقضاياهم .

وإننا في مجلس الإدارة نتساءل متى تقوم إدارة الشركة بتصحيح الوضع الخاطئ و الاستجابة لمطالب العاملين لديها ومعالجة تلك الأزمة وإصلاح الخلل الذي أصبح كابوساً يهدد استقرار العمل لدى الإدارة العليا في الشركة و ينعكس سلباً على مصالح العاملين فيها .

الأخوة و الأخوات :

ان مجلس إدارة النقابة يستنكر و بشدة ما جاء في التهديد الذي أطلقته الشركة في تصريحها الصحفي لتكميم الأفواه و أعطت لنفسها الصلاحية لتصبح وصياً على الحركة النقابية الكويتية لتحدد مهام عملها و تملي عليها طريقة أداء عملها وهذا الأمر نتركه للاتحاد العام و الاتحادات المهنية و النقابات للرد على ما جاء بالتدخل في شؤونها .

كما نؤكد لكم ان أعضاء مجلس إدارة النقابة يعاهدونكم بأنهم سوف يستمروا في المطالبة بحقوقكم حتى يعرف كل من سولت له نفسه التطاول على الحركة النقابية الكويتية حجمه الطبيعي ونوعدكم ان حملتنا الإعلامية لن تتوقف حتى يتم تصحيح الوضع الخاطئ و الاستجابة لجميع مطالبكم من الشركة ولن يستمر صبر مجلسكم كثيرا في هكذا وضع بل سوف يكون لنا قرارات مصيرية وصادقة نعدكم بها ان لم تحسم الأمور .

وإننا نطالب وزير النفط المهندس محمد العليم ورئيس مؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب لمعالجة هذا التخبط غير المدروس ومحاسبة من نصب نفسه وصيا على الحركة النقابية الكويتية لتعود الأمور الى وضعها الطبيعي قبل ان تستفحل وتبدأ عجلة التصعيد التي لن تقف إلا بتحقيق جميع مطالب النقابة                               و العاملين المشروعة .

الأخوة و الأخوات أعضاء الجمعية العمومية :

ان مجلس إدارة النقابة وهو يسعى جاهدا من اجل إثراء مكاسبكم العمالية إنما يستمد قوته الحقيقية من عطاءكم اللامحدود ودعمكم الدائم لمواقفه الثابتة التي تعبر عن إرادتكم الحرة و بإصراركم على التكاتف حول أعضاء مجلس إدارة نقابتكم لنصرة حقوقكم وتحويلها الى انجازات ملموسة .

دمتم ودامت حركتكم العمالية

مجلس إدارة

نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج