تقرير: الاقتصاد الامريكي في طريق التعافي

راى بنك الكويت الوطني ان الاقتصاد الأميركي يسير في طريق التعافي والاستقرار طوال العام الحالي خصوصا وأن عام 2013 شكل بداية النهاية لبرنامج التيسير الكمي.
واضاف الوطني في تقريره الاسبوعي الصادر هنا اليوم إن التطورات الاقتصادية الجديدة التي شهدتها الساحة الاقتصادية الامريكية خففت من الضغوطات التي يعاني منها الدولار الاميركي..
واشار الى ان المستثمرين يميلون نحو شراء الدولار الاميركي خلال الاسبوع الحالي نتيجة تضاؤل الفروقات ما بين اسعار الدولار الاميركي واسعار اليورو الامر الذي شجع المستثمرين على اعتماد اليورو كعملة لتمويل استثماراتهم في سوق العملات.
وذكر التقرير ان سعر الذهب استمر بالتراجع من جديد نيتجة استمرار التحسن والاستقرار في الاوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة حيث تبددت مخاوف المستثمرين من الاوضاع الجيوسياسية في اوروبا خلال الفترة الحالية.
وبين تقرير البنك الوطني ان مبيعات المساكن تراجعت بالولايات المتحدة الامريكية في شهر فبراير الماضي بنسبة 8ر0 في المئة على اساس شهري في حين تراجع حجم النشاط الصناعي الاميركي خلال شهر مارس الماضي بعد ان حقق ارتفاعا خلال شهر فبراير هو الاعلى خلال السنوات الاربع الاخيرة.
واشار التقرير الى ان سوق العمل في الولايات المتحدة بدأ بالتحسن وارتفع حجم الطلب على المواد الاستهلاكية وتضاءلت التأثيرات السلبية الناجمة عن السياسات الحكومية وبالتالي فقد سيطرت على البلاد موجة من التفاؤل مع التحسن الحاصل في التوقعات الاقتصادية العالمية.
وقال التقرير ان النمو في الناتج المحلي الاجمالي الامريكي بلغ 6ر2 في المئة سنويا خلال الربع الرابع من العام الماضي وسط توقعات ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي والاستهلاك الشخصي بنسبة 7ر2 في المئة عن السنة الماضية كاملة.
وعن القارة الاوروبية قال التقرير ان المستثمرين بدأوا بالمحاولات للاستفادة من المكاسب المتحققة بموجب حيازاتهم اليورو خصوصا أن اسعار الاسهم قد ارتفعت الى اعلى مستوياتها خلال سنوات كما ان ايرادات السندات الحكومية الاسبانية تراجعت الى ادنى مستوى لها خلال السنوات الثماني الاخيرة.
واضاف ان مؤشر ثقة المستهلك الفرنسي ارتفع خلال شهر مارس الماضي الى اعلى مستوى لها منذ شهر يوليو من عام 2012 مشيرا الى ان نسبة الادخار لدى الاسر الفرنسية ارتفعت ايضا خلال الشهر ذاته نتيجة عدم تخوف هذه الاسر من مخاطر البطالة المستقبلية.
واشار التقرير الى ان المملكة المتحدة حققت نموا مستقرا بنسبة 7ر2 في المئة خلال الربع الرابع من العام الماضي وهو النمو الاكبر خلال السنوات الست الاخيرة مترافقا بارتفاع في حجم الاستثمارات بنسبة قدرها 5ر8 في المئة سنويا.
اما عن الاقتصاد الصيني قال التقرير ان الحكومة استمرت بزيادة الاقتطاعات على نسبة الاحتياطي النقدي المطلوب وذلك من اجل ان تتمكن من التصدي لمسألة التخلف عن سداد الديون في وقت اكدت الحكومة الصينية انها لن تعتمد السياسات النقدية كوسيلة لتعزيز النمو انما ستعمل على صب اهتمامها نحو جودة النمو الاقتصادي المتحقق.