البترول الوطنية: المجلس الاستشاري ملتزم بالشفافية

قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في شركة البترول الوطنية الكويتية علي عبدالله ان المجلس الاستشاري الخاص بالشراكة مع القطاع الخاص ملتزم بالعلاقات المتكافئة والاحترام المتبادل والشفافية والعدالة.
واوضح عبدالله في كلمته خلال احتفالية الشراكة بين شركة البترول الوطنية والمقاولين والمصنعين والموردين المحليين تحت عنوان (نحو مزيد من الشراكة من اجل اقتصاد وطني مزدهر) ان المجلس الاستشاري يعكس أوسع تمثيل للقطاع النفطي.
وافاد بان المجلس يعمل على تعميق الشراكة مع المقاولين والمصنعين والموردين المحليين لتحقيق أوسع فائدة للكويت مشددا على أن العمل في المجلس غلبت عليه قيم أساسية في عمله.
واشار الى ان من أهم إنجازات مجلس الشراكة الاستشاري التابع للشركة منذ إنشائه في العام 2009 تحديد ستة مجالات للتطوير شملت 39 مبادرة أنجز منها 74 في المئة.
وذكر انه سيتم تنظيم معرض للتوعية بالمشاريع النفطية الكبرى وإعداد قوائم بالمتطلبات من المواد والخدمات على المواقع الإلكترونية ودعم إنشاء التحالفات بين الشركات المحلية وتشجيع تأسيس شركات مشتركة بين الشركات المحلية والعالمية. من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله في شركة البترول الوطنية المهندس احمد الجيماز ان الشركة مهتمة بالمصنعين والموردين المحليين المتعاونين معها مشيدا بدورهم في تنفيذ وانجاز المشاريع الكبرى في الشركة.
واوضح الجيماز في تصريح للصحافيين على هامش الاحتفالية ان الهدف من الملتقى كيفية تعظيم الشراكة بين القطاع الخاص والشركة مبينا ان المجلس الاستشاري التابع للشركة يقوم بدراسة كل ما هو جديد لتفعيل وانجاح دور القطاع الخاص في ظل القوانين واللوائح المنظمة للعمل بين القطاع الخاص والشركة.
وحول استخدام التقدم التكنولوجي في المشروعات النفطية اشار الى ان هناك من يعمل على جلب التكنولوجيا المتقدمة ومنها الشركات العاملة في المواد الحفازة التي كانت سباقة في استقدام التكنولوجيا ومن المنتظر ان تقوم الشركات الاخرى في المجالات المختلفة بنفس الدور.
واعرب الجيماز عن امله في ان يستغل القطاع الخاص الفرصة بوجود المشروعات وتطوير أدائه لتعظيم نسبتهم في المشاركة بالمشاريع مبينا ان ذلك 'هو هدف من اهداف الشركة ايضا'.
ولفت الى ان المشاريع الجديدة في الشركة تعد مجالا خصبا للقطاع الخاص للزيادة في نسبة مشاركاته موضحا ان القطاع الخاص لديه من المرونة ما يسمح لهم باتخاذ القرارات بشكل سريع وهو ما يساعد على تطوير الاداء وترجمة الافكار على ارض الواقع. واوضح ان نسبة مشاركة القطاع الخاص المحلي في المشاريع بالشركة تبلغ نحو 20 في المئة وهو ايضا المستهدف في المشاريع الكبرى الجديدة مع وجود 'طموح لزيادة هذه النسبة مستقبلا'. من ناحيته قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الخرافي ناشيونال رياض الصالح ان القطاع العام والخاص يبذلان جهودا كبيرة في زيادة نسب الشراكة وبخاصة في المحتوى التقني للعقود.
وأضاف الصالح اننا ' نريد أن يتم وضع شرط للمقاول الأجنبي يتمثل في نقل وتشغيل التكنولوجيا في الكويت على الأقل بنسبة 50 في المئة على الأقل من الأعمال التي يتم ترسيتها على أي مقاول للمقاول المحلي وفرض فرص عمالة بنسب تتراوح بين 50 إلى 70 في المئة حتى لا يتحمل القطاع العام التكاليف الإضافية فيما بعد ومن اجل إنشاء صناعة متطورة وقوية في الكويت'. ودعا المقاولين المحليين الى تنمية الخبرات حتى يمكن الاستفادة منهم مستقبلا وكذلك الشراء من السوق المحلي لافتا الى أن النسبة الحالية البالغة 20 في المئة غير كافية 'ونرغب ان تصل إلى 70 في المئة خصوصا أن أي دولة خليجية لا تفرض تلك النسب وتفرض نسبة أكبر'. وقال انه منذ 20 عاما 'نقوم بالدراسات وحتى اليوم لا يوجد نسب مناسبة' موضحا أنه من خلال الشراكة بين البترول الوطنية والمقاولين والمصنعين والموردين المحليين يمكن القيام بعمل إيجابي للدولة 'ولن نستطيع أن نوطن صناعات جيدة وذات قيمة مضافة من دون دعم مناسب من قبل الدولة للشركات'. ودعا الصالح الى وضع ضوابط لعمل الشركات الأجنبية ورفع نسب الشركات الوطنية في المشاركة ودعمها لنقل التكنولوجيا في الكويت وربط المقاولين العالميين لنقل التكنولوجيا وتشغيلها وكذلك الموردين المحليين.
يذكر أن مجلس الشراكة الاستشاري الموحد تأسس عام 2009 ويضم 17 عضوا يمثلون شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة نفط الكويت وشركة صناعة الكيماويات البترولية اضافة إلى الشركات المقاولة والصناعية والموردة ويهدف الى توسيع مشاركة القطاع الخاص الكويتي في مشاريع وأعمال القطاع النفطي.