فضيحة 'الكويتية' تتصاعد بالنفي

نفت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة (الخطوط الجوية الكويتية) رشا الرومي ما تداولته وسائل اعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي عن قيام الشركة بترقية اثنين من موظفيها من درجة مساعد قائد طائرة الى درجة قائد طائرة.

للمزيد من التفاصيل:

فضيحة كبرى في طيران 'الكويتية'

وقالت الرومي بتصريح لها لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه الانباء عارية عن الصحة جملة وتفصيلا موضحة ان مثل هذه الترقيات تخضع لاشتراطات وإجراءات قانونية وفنية صارمة من قبل الخطوط الكويتية والثابتة في دليل العمليات المعمول به في الشركة والإدارة العامة للطيران المدني وكذلك منظمات الطيران الدولية المعتمدة.

وجاء نفي المؤسسة على لسان الرومي على عكس المنتظر بتصحيح التجاوز الصارخ، والذي انفردت بنشره وتداولته مواقع التواصل الإجتماعي لاحقا، والغريب بتصريح النفي، ان الرومي لم تتطرق للكتاب الرسمي الذي انفردت بنشره وممهور بتوقيع مسئول يخاطب فيه رشا الرومي بالموافقة على ترفيع درجة اثنين من الأسرة الحاكمة إلى درجة قائد طائرة، والغريب في نفي الرومي لم تتطرق إلى الكتاب المنشور، وهو ما يدعو للتساؤل: هل الكتاب الذي انفردت بنشره هو كتاب مزوّر ؟ ، وهو سؤال توجهه إلى السيدة رشا الرومي!

والجديد في هذه الفضيحة، وإزاء نفي الرومي لها، حصلت على مستند جديد يثبت مجددا مؤسسة الكويتية والرومي والحكومة برمتها تمارس الخداع تجاه الشعب، ولتعطي الشعب الكويتي دليل أكبر من الكتاب السابق الذي نشرناه.

وفي الكتاب الجديد الذي تنفرد بنشره، وهو الكتاب الاول حيث قامت رئيسة مجلس الإدارة رشا الرومي بالتأشير عليه بالتالي :
' لامانع حسب الاجراءات الادارية '، ثم كتاب لاحق في اليوم نفسه بالتاريخ ذاته بالإعتماد على ترفيع درجتهما بـ 'لا مانع'.

وعن الكتاب الأول الذي تنشره قالت مصادر في حديث لها لـ هناك ضغوطا مورست على رشا الرومي وعلى الوزير عيسى الكندري وعلى رئيس الحكومة فطلبت رفع الكتاب ذاته لها مرة أخرى في اليوم ذاته، وأشرت عليه : ب ' لامانع ' حتى تكون تأشيرتها بمثابة الأمر غير القابل للنقاش بعكس الصيغة الأولى التي تحتمل القبول او الرفض حسب تمسك المسؤولين الادنى بالقوانين من عدمه.

وإذا تنشر الكتاب الجديد الذي ينفي نفي رشا الرومي، توجه سؤالا مباشرا للرومي ورئيس الحكومة ووزير المواصلات، هل الكتابين الذين انفردت بنشرهما هما كتابين صحيحين أم مزورين ؟، و تتحمل كل التبعات القانونية والمهنية ان كان مانشرناه غير صحيح.

وفي ما يلي صورة ضوئية من الكتاب الجديد الذي ينفي نفي مؤسسة الكويتية.

وفي ما يلي صورة ضوئية للكتاب الثاني وهو بالتاريخ ذاته، والفارق بينهما ان الأول التأشيرة عليه بلامانع بالإجراءات، والثاني بلامانع: