أبرز عناوين صحف السبت: زيادة علاوة الأولاد مكافأة سنوية؟.. عبدالفتاح العلي لـ «الراي»: أؤيّد فرض رسوم على ملكية أكثر من سيارة لحل الأزمة المرورية.. المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين العرب يختتمون تحضيراتهم للقمة.. الحكومة تطلب من «التخطيط» و«الفتوى» صياغة 48 مشروع قانون.. وزير خارجية البحرين: نقف مع السعودية والإمارات ضد خطط «الإخوان»

كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إجراء تعديلات وزيادة مالية على بند مكافأة الأعمال الممتازة، مشيرا إلى أنها ستضخ في حسابات الموظفين العاملين بالمؤسسة في غضون شهر أبريل المقبل، مؤكدا انه تم رفع جميع الكشوفات والتقارير الخاصة بالعاملين إلى الإدارة العامة للشؤون الإدارية «إدارة شؤون الموظفين»، تمهيدا لمراجعتها والتدقيق عليها لمعرفة كل حالة على حده قبل أن يتم تحويلها إلى الإدارة المالية لصرفها.وأكد المصدر في تصريح لـ «الأنباء» عن إجراء تعديلات على الزيادة المالية لبند مكافأة الأعمال الممتازة والتي سيتم صرفها للعاملين في المؤسسة من المستحقين لها من انطبقت عليهم شروط مكافأة الأعمال الممتازة، لافتا إلى انه وبحسب قرار إداري صدر من مدير عام المؤسسة حمل رقم 332 لسنة 2014 بشأن ضوابط منح مكافأة الخدمات الممتازة فإن الزيادة شملت جميع الدرجات الوظيفية بمختلف مسمياتها كل حسب درجته الوظيفية الحاصل عليها.وأشار إلى أن الشرائح أو الفئات التي تم تقسيمها التي ستحصل على مكافأة الأعمال الممتازة بتعديلاتها المالية الجديدة جاءت على النحو التالي:الدرجة الممتازة بمستوى الوزير فإنه سيحصل على مبلغ 3000 دينار، ووكيل الوزارة 2500 دينار، والوكيل المساعد 2000 دينار، ومدير الإدارة ومن في حكمه سيحصل على 1500 دينار، ورئيس القسم ومن في حكمه 1000 دينار، فيما درجات مجموعة الوظائف العامة فإنها تتراوح من 800 دينار للدرجة الأولى إلى غاية الدرجة الثامنة والتي ستحصل على 350 دينارا، بينما درجات مجموعة الوظائف الفنية المساعدة فإنها تتراوح من الدرجة الأولى 300 دينار إلى غاية الدرجة السادسة 250 دينارا، وأخيرا درجات مجموعة الوظائف المعاونة ستحصل على 200 دينار.وتضمن القرار الإداري في مادته الأولى أن يكون منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة في حدود الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض في الميزانية، وبما لا يجاوز الفئات الواردة، او ما تقرره لجنة شؤون الموظفين، مادة ثانية يراعى في صرف هذه المكافأة من أي سنة ميلادية ما يأتي:٭ أن يكون الصرف عقب السنة الميلادية وقبل انتهاء السنة المالية المختصة.٭ أن يكون الموظف حاصلا عنها على تقرير بتقدير ممتاز.٭ ألا يكون وقعت عليه خلالها عقوبة تأديبية تزيد على الإنذار.٭ ألا يتجاوز مجموع إجازاته المرضية خلال السنة الميلادية 15 يوما ويستثنى من ذلك دخول المستشفى لإجراء العمليات بما لا يجاوز شهرا وذلك بعد اعتماد الهيئة الطبية المختصة.٭ ألا يزيد مجموع تصاريح الخروج أثناء الدوام على 24 تصريحا خلال السنة الميلادية.ولا تصرف هذه المكافأة في حالات المعينين الجدد، إلا إذا أتموا السنة الميلادية كاملة دون أي مخالفات، ولا تصرف أيضا لحالة المنتدبين والمعارين والمصرح لهم بإجازات خاصة لمدة تزيد على شهر واحد في السنة المالية الميلادية، ويستثنى من ذلك اجازة الوضع، والعدة، ومرافقة مريض بحد اقصى 45 يوما في السنة الميلادية، فيما المادة الثالثة لا يجوز الجمع بين مكافأة الخدمات الممتازة واي مكافأة اخرى تصرف لذات الغرض.

رفعت وزارة الصحة المستوى الوظيفي لـ 141 موظفا وموظفة يعملون مهندسين ووظائف ذات الطابع الهندسي والزراعة التجميلية من ضمنهم 7 لكل من وظيفة كبير اختصاصي مهندسين ومهندس اختصاصي اول، فضلا عن مهندس اختصاصي وحيد، و9 مهندسين اوائل، و12 مهندسا.وجاء في القرار الذي أصدره وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي، وتنفرد «الأنباء» بنشره أنه تم رفع المستوى الوظيفي لـ 4 موظفين الى مستوى «مشرف اول»، و7 الى مشرف ثان، و15 الى «مشرف ثالث» و14 الى «مساعد مشرف»، هذا بالإضافة الى رفع المستوى الوظيفي لـ 27 موظفا الى مستوى مساعد اول مهندس، و18 آخرين الى مستوى «فني اول»، علاوة على رفع المستوى الوظيفي لـ14 موظفا الى مستوى «فني ثان»، و8 الى «فني ثالث»، وموظفين الى مستوى مساعد اول فني.وأكد القرار الذي اصدره الوكيل السهلاوي على صرف مكافآت المستوى الوظيفي اعتبارا من ديسمبر الماضي، علما أن هذه المكافآت ستكون في رواتب الموظفين بشهر ابريل المقبل.

أعلن النائب د.يوسف الزلزلة ان إعادة فتح باب التسجيل في صندوق الأسرة ستكون يوم الاثنين 24 الجاري.وقال النائب د.الزلزلة في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان وزير المالية أنس الصالح اعتمد اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون صندوق الأسرة وستنشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» غدا الأحد 23 الجاري.وأكد ان قانون صندوق الأسرة أدخل عليه تعديل واحد فقط وهو إعادة فتح باب الصندوق أما اللائحة التنفيذية فقد أدخلت عليها 7 تعديلات، مثمنا موقف وزير المالية أنس الصالح وتفهمه لمطالب المواطنين وكذلك الموقف الإيجابي لمحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل.وردا على سؤال عن ماهية هذه التعديلات، أجاب النائب د.يوسف الزلزلة:1- السماح بتسجيل المقترضين الذين قاموا بإعادة جدولة قروضهم بعد تاريخ 30 مارس 2008.2- إعادة المبلغ التي خصمت من المقترضين زيادة عن نسبة الـ 4% التي اعتمدها البنك المركزي بعد تاريخ 30 مارس 2008.3- بالنسبة للمقترضين الجدد الذين سيسجلون بعد إعادة فتح الباب ـ وكذلك القدامى ـ تتم إعادة المبالغ لهم التي خصمت منهم أعلى من القسط الذي سيتقرر لهم وذلك بأثر رجعي من شهر يوليو 2013 وحتى آخر قسط دفعوه.4- عدم توقيع المقترض على اي ورقة.لا تسمح له بأن يقاضي البنك اذا ثبتت زيادة نسبة الفائدة المحصلة منه على 4% ولم يردها له البنك.5- تسليم اي عميل مقترض جدولا متكاملا بجميع أقساطه المسددة.6- تسلم البنوك أوراق جميع المقترضين قبل تاريخ 30 مارس 2008 على أن يقرر البنك المركزي حق المقترض في الاستفادة من الصندوق أو لا.7- في حالة رفض تسلم معاملة أي مقترض يتم تسليمه ورقة رسمية بسبب الرفض.وكانت « الأنباء» قد انفردت بنشر هذه التعديلات في تاريخ 27 فبراير الماضي.وردا على سؤال حول ما أعلنه وزير المالية انس الصالح انه لا يمكن رد المبالغ المالية للمقترضين، أجاب د.الزلزلة: هذه الجزئية تتعلق بعملاء صندوق المتعثرين فقط، موضحا ان السبب هو ان المركز المالي لهم تم اعتماده من قبل قاض بالمحكمة لذا لا يمكن تعديله، مشيرا الى ان التعديل الذي طرأ على صندوق المتعثرين هو السماح لمن تقل التزاماته عن 40% بالاقتراض مرة أخرى.

أعلن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أمس أن بلاده تقف الى جانب السعودية ودولة الإمارات في وجه مخططات الإخوان المسلمين، وأن بلاده تتصدى لهذه الجماعات وتهديدها الإرهابي الواضح لاستقرار مصر والسعودية والإمارات، وتعتبره تهديداً للبحرين ولأمنها.واستدرك «لم أقل أو أذكر ان جماعة الإخوان ليست ارهابية، لكن كل بلد يتعامل معها وفق ما يبدر منها تجاهه».

أكد مساعد المدير العام لشؤون الخدمات محمد غزاي العتيبي ان الاغذية السورية سليمة ولا تحمل أي ملوثات كيميائية.وقال العتيبي في رده على سؤال عضو المجلس البلدي فهد الصانع بشأن استيراد مواد غذائية من سوريا دون فحصها، إن ادارة الأغذية المستوردة تقوم في تأمين وسلامة الأغذية الواردة للبلاد عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق وتنفيذ مهامها، وبعد ان يتم تقرير صلاحية المواد الغذائية والافساح والتصريح عنها وإثباتها بتقرير المعاينة الصحية.واضاف ان لائحة الأغذية تقضي بأنه لا يجوز بيع الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة أو عرضها للبيع ما لم يتم الكشف عليها ظاهرياً وتقرير صلاحيتها للاستخدام الآدمي، ومطابقتها للمواصفات.. وكذلك كل ارساليات الخضروات والفاكهة الواردة الى دولة الكويت يتم الكشف عليها ظاهرياً.

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قرر إلغاء القمة التي كان من المقرر أن يعقدها مع قادة دول الخليج العربي أواخر الشهر، وهو الخبر الذي كانت القبس قد نشرته قبل صدور الصحيفة الأميركية.يذكر أن القبس كانت انفردت في عددها في 8 مارس الجاري، نقلاً عن مصادر خليجية رفيعة المستوى، ان أوباما سيجتمع مع القادة الخليجيين في الرياض، إضافة الى الرئيس المصري والعاهل الأردني.ونشرت القبس في عددها الجمعة أن قمة الرياض لن تعقد بينما لقاء أوباما مع العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز قائم.وقالت «وول ستريت جورنال» استناداً الى مصادر دبلوماسية أميركية أطلعت على قرار الإلغاء، إن التوترات بين اعضاء مجلس التعاون الخليجي أصبحت قوية بأكثر مما يضمن نجاح الجولة.وفي المقابل، أضافت المصادر أن أوباما سيلتقي خادم الحرمين الشريفين على انفراد (في الرياض) في ختام جولته الأوروبية.

فيما تنتهي بنهاية الاسبوع الجاري مهلة الشهر الثانية التي طلبتها الحكومة من اللجنة المالية لاعداد تصورها وبدائلها بشأن قانون علاوة الاولاد، كشفت مصادر برلمانية لـ«الوطن» وجود اتصالات يجريها عدد من النواب مع الحكومة تتركز حول اقناعها بالموافقة على القانون كما جاء في تقرير اللجنة المالية مقابل تعهد نيابي بعدم طرح اي قوانين اخرى ذات كلفة مالية ومن بينها قانون زيادة بدل الايجار.الذي اشارت المصادر الى انه لا يحظى بإجماع نيابي كعلاوة الاولاد.وقالت المصادر ان المساعي النيابية التي يقوم بها بعض النواب والتي بدأت الاسبوع الماضي تأتي لايجاد مخرج لتمرير هذا القانون والحيلولة دون وضع الحكومة والمجلس معا في حرج امام الشارع في حال استمر الرفض الحكومي لهذا القانون وبالمبررات التي ساقتها سابقا من تحميل الموازنة العامة مبالغ طائلة ترتفع لثمانية ملايين دينار سنويا.واوضحت المصادر ان الحكومة وباقتراب انتهاء مهلة الشهر الثانية التي طلبتها لم تقدم اي تصور لهذا القانون مما يدل على عدم استعدادها لتمريره وانها تحاول من خلال طلب المهلة كسب المزيد من الوقت حتى انتهاء دور الانعقاد الحالي، مشيرة الى ان الحكومة لا تحتاج الى كل هذا الوقت لدراسة القانون فهو ليس بجديد وسبق ان قدم في مجالس سابقة والحكومة لديها كافة الدراسات والارقام المتعلقة بزيادة علاوة الاولاد.وأكدت المصادر النيابية استمرار الاتصالات مع الحكومة لاقناعها ببدائل لتمرير هذا القانون حتى لا تصطدم السلطتان التشريعية والتنفيذية بسببه ويكون عائقا حقيقيا امام التعاون بينهما لما يشكله من اهمية واولوية لدى الغالبية النيابية.وفي هذا السياق، كشف مصدر برلماني ان الحكومة اعدت مقترحا اوليا ستعرضه على اللجنة المالية الاسبوع المقبل يتم بموجبه تحويل علاوة الاولاد الى مكافأة سنوية بحيث يمنح كل طفل من الاطفال السبعة الـ25 دينارا على شكل مكافأة سنوية، مشيرا الى ان هذا المقترح الحكومي عرض على عدد من النواب الذين يجرون اتصالاتهم مع الحكومة.وبينت المصادر ان هذا المقترح يجنب الحكومة الكلفة المالية المترتبة على الزيادة في القانون والتي تدفعها الحكومة الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والبالغة ثمانية ملايين دينار لتغطية هذه الزيادة ولا يلزم الحكومة كذلك باستمرار صرف المكافأة متى ما شعرت بان هذه المكافأة بدأت ترهق الميزانية او تشكل عليها عبئا كبيرا اذ منحت في مقترحها الحق لمجلس الوزراء او من يفوضه بتخفيض قيمة المكافأة او الغاؤها وفق شروط محددة.وقال المصدر لـ«الوطن» ان الحكومة ترى ان ليس لديها خيار آخر لتفادي كلفة علاوة الاولاد المالية والتي تصل الى مليار و265 مليون دينار تدفع خلالها سنويا للتأمينات ثمانية ملايين دينار مؤكدا ان الحكومة تسعى لحشد التأييد النيابي لهذا المقترح بعد ان رأت معارضة نيابية لتقسيم الاولاد الى فئات بحيث يحصل بعضهم على 75 دينارا والآخر الى اقل من ذلك في ظل ضغط واصرار نيابي لاقرار القانون.وفي هذا الصدد قال عضو اللجنة المالية البرلمانية حمود الحمدان ان الحكومة ترفض القوانين ذات الكلفة المالية المستدامة وتبرر رفضها بزيادة موازنة الدولة وعدم القدرة على الايفاء مستقبلا، مشيرا الى ان المجلس لا يقل حرصا من الحكومة في المحافظة على موازنة ثابتة للدولة لا تحمل اعباء اضافية لا مبرر لها.واكد الحمدان في تصريح لـ«الوطن» ان علاوة الاولاد اصبحت مستحقة وهي من العلاواة التي لم تتم مراجعتها منذ ما يقارب العقدين من الزمان.وقال الحمدان: لتأخذ الحكومة الوقت الكافي لدراسة هذا القانون وبحثه من جميع جوانبه ولكن عليها ان تأتي بدراسة تحقق الرغبة النيابية في هذا الشأن لا ان تحاول كسب الوقت للتهرب من القانون.ومن جانبه اكد النائب خليل الصالح ان علاوة الاولاد قادمة قادمة لا محالة والحكومة ليس لديها اي خيار آخر غير اقرار القانون بالصيغة التي تحقق الرغبة النيابية.وقال الصالح لـ«الوطن» الغلاء المعيشي والتفاوت في الرواتب وعدم تحقيق العدالة والمساوة بين الموظفين في القطاع العام مبررات للنواب للدفع باقرار القانون وان كان ليس بديلا عن تحقيق العدالة في الرواتب.واشار الصالح الى ان الحكومة تبتعد كثيرا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي برفضها لهذا القانون وبعدم جديتها في تقديم تصور للمساواة في الرواتب.ومن جهته اكد النائب رياض العدساني في تصريح خاص لـ«الوطن» ان اي بدائل عينية لزيادة الاولاد هو امر مرفوض، مشيرا الى ان مبلغ زيادة علاوة الاولاد لا يؤثر في الميزانية.وقال العدساني ان الدولة تحقق فوائض مالية تصل الى 9 مليارات دينار اي ان قيمة الـ25 دينارا لا تعتبر قيمة عالية حتى تشكل تضخما في الاسعار.وبيّن العدساني ان الحسبة الصحيحة هي ان الدولة تدفع 900 مليون دينار للتأمينات الاجتماعية لمرة واحدة لسد العجز الاكتواري ومن ثم كل عام تكون التكلفة على علاوة الاولاد لافتا الى ان من يستحقون علاوة الاولاد من المواطنين يقاربون 600 الف مواطن والزيادة 25 دينارا اضافة الى الـ50 التي تصرف حاليا وهو ما يوضح ان الزيادة السنوية تصل الى ما يقارب 180 ولا تزيد على 200 مليون دينار.وذكر العدساني ان نواب مجلس 2008 عندما قدموا مقترح زيادة الـ50 دينارا كغلاء معيشة كانت الحكومة تدعي انه سيسبب عجوزات وتم حل المجلس على اثر هذا القانون لعدم التعاون، وفي مجلس 2009 جاءت الحكومة بمشروع قانون لزيادة المعيشة بـ120 دينارا واقر القانون وكذلك مقترح الـ50 دينارا اي اصبح المبلغ 170 دينارا ولم يؤثر ذلك في ميزانية الدولة كما ادعت الحكومة في بادئ الامر، لافتا الى ان دراسات الحكومة لا تأتي بشكل دقيق وهي غالبا ما تكون ردود افعال.وقال العدساني اذا كانت الحكومة تفكر جديا بتحويل الزيادة الى مكافأة فهذا امر مرفوض وهو يعني ان مجلس الوزراء هو من سيتحكم في تخفيض هذه الزيادة او الغائها وليس بقانون عن طريق المجلس، ونحن نرفض هذا الامر اذا جاء من الحكومة ولن نقبل الا بقانون يتم تعديله عن طريق مجلس الامة وليس بجرة قلم من وزير المالية او حتى مجلس الوزراء.واشار العدساني الى ان الحكومة مطالبة بمراقبة الاسعار بشكل عام وتطبيق قانون منع الاحتكار وهو مفعل عالميا منذ عام 95 وهو قانون اساسي للمنافسة والاقتصاد والتجارة الحرة والحد من غول ارتفاع الاسعار.ومن جهته، قال النائب خليل عبدالله ان الحكومة ليست لديها بدائل واذا جاءت لتطلب مهلة مرة اخرى لدراسة قانون زيادة الاولاد فسأرفض هذا الطلب وليتحمل النواب مسؤولياتهم.واشار عبدالله في تصريح لـ«الوطن» الى ان البدائل هي مشاريع ترفع من راتب رب الاسرة ولكن هذه البدائل ليس لدى الحكومة القدرة على تنفيذها فبدلا من ان تأتي الحكومة وتفكر في مشاريع لرفع مستوى دخل الاسرة الكويتية فانها تدفع مليار دينار لـ«الكويتية» وثلاثة مليارات للوقود البيئي.ونصح عبدالله الحكومة والمجلس معا بالنظر بالقوانين التي قدمها النواب ولاتزال في اللجان المختصة مثل الصندوق السيادي للمتقاعدين ومؤسسة الضمان الاجتماعي للموظفين الحاليين وتحويل القطاعات المخصصة شركات اكتتاب عام يساهم فيها المواطنون وان هذه هي البدائل ترفع من دخل المواطن وتسهم في تحسين معيشته.وقال عبدالله اننا مضطرون اذا لم تأت الحكومة ببدائل مقنعة ان نذهب في اتجاه اقرار القانون وهو المتوافر لدينا.من جانبه وصف رئيس مجلس الامة الاسبق احمد السعدون صفقة الزور الشمالية بأنها «مهزلة، فضيحة، خطيئة»، وقال: «إنها جريمة انتهاك عمدي لاحكام الدستور والقانون واهدار للمال العام».بدوره، أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم نجاح الدبلوماسية البرلمانية الكويتية ودورها «الفاعل والبارز» في الدفاع عن قضايا الكويت ونصرة قضايا الامتين العربية والاسلامية في جميع المحافل الدولية.وقال الغانم في ختام اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ان «المشاركة الكويتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي كانت لافتة وحققت نجاحا منقطع النظير في ابراز دور البرلمان الكويتي وموقفه تجاه العديد من القضايا الرئيسة».وأكد الاهتمام الكبير الذي يوليه وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في المحافل الدولية في الدفاع عن القضايا التي تتهم بها دولة الكويت «زورا وبهتانا» ودحض اي ادعاءات غير سليمة بوجود مخالفات لحقوق الانسان او تعديات على مبادئ انسانية معينة.وشدد على «صلابة ووضوح» الموقف الكويتي خارجيا معربا عن فخره «بالمسيرة الديموقراطية الكويتية ووجود برلمان حقيقي فاعل في الكويت وليس برلمانا صوريا».وفي موضوع آخر، أكد النائب رياض العدساني ان خطوات وزير النفط ووزير الدولة لشوؤن مجلس الامة د.علي العمير في ايقاف توزيع المزارع المخالفة واجابته بخصوص سؤاله حول «الداو» وتنفيذ ما جاء بمنطوق حكم قيادي النفط واتخاذه اجراءات بشأن عقد شل وتهريب الديزل محل تقدير.وقال العدساني في تصريح صحافي «ان تلك الخطوات هي خطوات اولية تحتاج لاتباعها محاسبة المتسببين فيها»، مشيرا الى ان هدفه ليس الاستجواب وانما تحقيق الصالح العام والقضاء على التجاوزات من خلال تفعيل الوزير لدور الرقابة الذاتية ومحاسبة كل المتعدين على المال العام.وختم العدساني تصريحة بالتأكيد انه «قد سبق وان امهل الوزير ثلاثة ايام لاتخاذ اجراءات وهو الآن قام بخطوات توضح مدى تعاونه في القضايا التي اثارها وتبقى هناك خطوات اخرى تتمثل باستمرار محاسبة المتسببين بهدر المال العام وكشف الحقائق وعدم الوقوف هذا الحد».وفي موضوع اللجان البرلمانية تعقد اللجنة المالية اجتماعا لها غدا بحضور وزير المالية لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات البناء والتحويل والتشغيل والـB.O.T والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980.وقالت مصادر في اللجنة المالية ان اللجنة ستضع خلال الاسبوع الجاري اللمسات الاخيرة على تقريرها بشأنه تمهيدا لعرضه على المجلس منتصف الشهر المقبل.

تم حجب موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي في تركيا بعد ساعات من التهديدات التي وجهها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بحظر الموقع. لكن الرئيس التركي عبدالله غول انتقد الخطوة. وكتب في تغريدة «لا يمكن الموافقة على الحجب التام لشبكات التواصل الاجتماعي.. آمل الا يستمر هذا الوضع طويلا».وكان اردوغان هدد بانه سيقضي على تويتر بعد ان بث مجهولون عددا من التسجيلات الصوتية على الموقع قيل انها تكشف عن الفساد في اوساط رئيس الوزراء.وقال اردوغان «سنقضي على تويتر.لا يهمني ما يقوله المجتمع الدولي»، مضيفا «سيرون قوة الجمهورية التركية».وسارع موقع تويتر الى ابلاغ مستخدميه في تركيا بأنه بامكانهم الالتفاف على عملية حجب الموقع عبر ارسال تغريداتهم من خلال رسائل نصية قصيرة.وانتقدت حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تركيا، قائلة ان هذا الاجراء لا يتفق مع رؤية ألمانيا لحرية التعبير.وقالت كريستياني فيرتز المتحدثة باسم رئيسة الوزراء انغيلا ميركل «لا يتفق مع فكرتنا لحرية التعبير ان تعترض أحدا أو تمنعه من الاتصال».وفي وقت سابق من هذا الشهر حذر اردوغان من ان حكومته ستحظر شبكتي التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب بعد الانتخابات المحلية المهمة التي ستجري في 30 مارس، ما اثار قلق واشنطن.وتعليقاً على الغاء «تويتر» في تركيا، قال النائب نبيل الفضل ان الإخوان حركوا الشارع المصري عبر «تويتر» و«فيس بوك» ويومها قال أردوغان للرئيس مبارك «اسمع شعبك» واليوم يحظر أردوغان خدمة «تويتر» ويحجبها كي لا يسمع شعبه التركي.وأضاف ان هذا الامر مثال صارخ على تلون الإخوان ونفاقهم وتمسكهم بالسلطة.

سحبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تراخيص اشهار خمس مبرات خيرية لارتكابها مخالفات جسيمة وانحرافها عن الأهداف الحقيقية التي أشهرت من أجلها.وقالت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في الوزارة منيرة الفضلي ان تلك المبرات خالفت مهامها وقام بعضها بجمع تبرعات دون ترخيص، ومارست أنشطة غير مسموح بها، اضافة الى تغيير مواقعها دون اخطار الجهة المعنية في الوزارة.

عثر رجال الأمن على اسلحة ومخدرات مع مطلقي النار على دوريات رجال الأمن في الصليبية وتيماء.وأعلنت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان لها، على خلفية حادثة إطلاق نار في منطقتي تيماء والصليبية في محافظة الجهراء، التي أعقبتها عملية ملاحقة ومداهمة من أجهزة الأمن لمصادر إطلاق النار، ضبط 11 متهما من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وهم: (م. ع. ف)، و(ف. م. ع)، و(ب. ح. ع)، و(خ. ع. س)، و(ع. ص. س)، و( ع. ع. س)، و(م . ع. س)، و(ح. ج. ع)، و(س. خ. ع)، و(م. خ. ش)، و(ض. ج. ع)، إضافة الى متهمين اثنين من الجنسية السورية وهما: (س. س. ع)، و(ع. س. ع)، ومواطن كويتي هو (ر. ف. خ).وأعلنت الإدارة أنه عثر في حوزة المضبوطين على الأسلحة النارية والمسدسات المستخدمة في إطلاق النار على الدوريات، وعدد من الطلقات المتنوعة، و تم العثور كذلك على حبوب مخدرة ومؤثرات عقلية، وتم التحفظ على السيارات المستخدمة وعددها أربع مابين دفع رباعي وصالون، استغلها المتهمون في إطلاق النار.وأوضحت الإدارة أنه تبين من التحريات أن المتهمين من أرباب السوابق وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص في قضيتين رقم 78 /2014 ورقم 79 /2014 بتهمة حيازة السلاح وإطلاق النار وجار استكمال بقية التحريات من قبل اجهزة البحث والتحري.أكدت إدارة الإعلام الأمني بأن مثل هذه الأعمال المخالفة للقانون «لن تسمح بها السلطات الأمنية، وان العبث بالأمن العام سوف يواجه بكل حزم وشدة، وان على الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه أمن المواطنين وسلامتهم في مواجهة من يحاول الخروج على القانون».وشددت على ان «وزارة الداخلية ستواصل تمشيط المنطقة وغيرها من المناطق بحثا عن الاسلحة، ولن تتوانى في اتخاذ اجراءاتها الرادعة تجاه كل من يعبث او تسول له نفسه المساس بالامن العام».من جهتها، أوضحت مصادر أمنية ان الوصول الى هذا «الصيد الثمين» تم بناء على نصب كمين والاستعانة بالمصادر السرية في منطقة الجهراء، بعد مقاومة شديدة من قبل المضبوطين لرجال الأمن، حيث تم ضبط مسدس من عيار 7 مللم و20 من طلقات كلاشنيكوف وجراب كلاشنيكوف وكيسين من المؤثرات العقلية (كبتاغون) وأن أكبر المتهمين من مواليد العام 1987 وأصغرهم من مواليد العام 1994.‏‫‏‫ في السياق، علمت «الراي» ان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد طلب من الادارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة اعداد المشروع الخاص بجمع السلاح، والذي اعده وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون البحث الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، قانونيا وتكييفه دستورياً وبما يتفق والقانون لرفعه الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بهدف مناقشته واعتماده.وأكدت المصادر أن «هذه الخطوة تهدف الى جمع الالاف من قطع السلاح المنتشرة في البلاد في ضوء اخطر حادثتين شهدتهما البلاد أخيرا، الاولى حادثة اطلاق النار على طائره تابعة للخطوط الجوية الكويتية، والثانية اطلاق النار في الصليبية على الدوريات الأمنية قبل ثلاثة أيام».ولفتت المصادر الى أنه «إلى ذلك الحين وكاجراء فوري احترازي أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد امرا بنشر دورية امام كل حفل زواج تكون في وضع استعداد وتشغيل (فليشر) واضح للعيان ومراقبة أي إخلال بالامن يتمثل في عمليات اطلاق نار».وقالت المصادر ان الاوامر تنص على عدم التدخل في حال إطلاق النار الا بعد طلب اسناد امني من مباحث وقوات خاصة حفاظا على سلامة القوة من المستهترين، وان يتم ضبط المخالفين فورا واحالتهم الى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وابلاغ الوزارة فورا وحجزهم بناء على امر الوزارة منعا لتدخل الواسطات».

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن ديفيد كوهين، وهو أرفع مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الارهاب، ان الولايات المتحدة تتبعت «مبالغ كبيرة» تأتي من جمعيات خيرية في الكويت وقطر لدعم متطرفين يقاتلون حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في العراق ونظام الرئيس بشار الاسد في سورية.وكتبت الصحيفة ان وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في الاسابيع الاخيرة انها تتبعت مبالغ كبيرة من جمعيات خيرية، اضافة الى حملات دعم إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي متمركزة في الكويت وقطر، لدعم متطرفين.وبحسب مسؤولين أميركيين، فان هذه المبالغ تتضمن تمويلاً لـ «جبهة النصرة».ونقلت «وول ستريت جورنال» عن كوهين قوله ان «قطر، الحليف للولايات المتحدة، تدعم ماليا علنا منذ سنوات عدة حركة حماس التي تواصل ايذاء الاستقرار الاقليمي»، مضيفا ان «تقارير صحافية اشارت الى ان الحكومة القطرية تدعم جماعات متطرفة تعمل في سورية. واقل ما يمكن قوله ان هذه الجماعات قد أججت وضعا متفجرا بالفعل».وأشار كوهين الى ان الكويت «أصبحت نقطة الارتكاز في تمويل الجماعات المتطرفة العاملة في سورية».ونقلت الصحيفة عن السفير الكويتي في واشنطن سالم العبدالله الجابر الصباح قوله في مقابلة الخميس ان مجلس الامة اعتمد قانونا في يناير «يوفر حاليا الادوات لمكافحة الارهاب».من جهة ثانية، اكد ديبلوماسيون أميركيون للصحيفة أن الرئيس الأميركي باراك أوباما ألغى قمة كان مخططا لها مع قادة دول الخليج خلال شهر مارس الجاري في الرياض بسبب انقسامات بين حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، لكنه أبقى على زيارته المقررة الى المملكة العربية السعودية الاسبوع المقبل.وقال الديبلوماسيون الذين وصفتهم الصحيفة بالمطلعين على القرار ان الانقسامات التي أدت الى الغاء هذه القمة تشير الى التحديات المتزايدة التي تواجهها واشنطن في محاولتها احتواء دورة الاضطراب السياسي المتصاعدة في الشرق الاوسط.وأضافوا أن أوباما سيلتقي مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض نهاية الأسبوع المقبل في نهاية جولة تركّز بشكل واسع على أوروبا والأزمة في أوكرانيا.وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة التي سعت في السنوات الاخيرة الى توحيد رؤية مجلس التعاون الخليجي حول قضايا امنية واقتصادية، وبالتحديد استراتيجيات انهاء العنف في سورية، توصلت وفقا لنصائح من عدد من هذه الدول إلى نتيجة بأن التوترات عالية جداً ضمن مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فإن انعقاد قمة حالياً لن يكون ناجحاً.وقالت الناطقة باسم مجلس الامن القومي برناديت ميهان: «نتمتع بعلاقات قوية مع دول الخليج، ونشجعها على حل خلافاتها في أسرع وقت ممكن، لفائدة الامن واللحمة الاقليميين».ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين عرب قولهم ان اللقاء مع الملك عبد الله يهدف الى تخفيف التوتر في العلاقات مع المملكة التي أغضبتها محادثات واشنطن السرية مع ايران وكذلك قرار أوباما بعدم تنفيذ تهديده بتوجيه ضربة عسكرية لقوات الرئيس السوري بشار الاسد في اغسطس الماضي.

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي، تأييده لفرض رسوم على ملكية المواطن أكثر من سيارة كأحد الحلول المطروحة لمعالجة الأزمة المرورية، مؤكداً أن هذا الأمر لم يطرحه شخصياً وإنما هو أحد الاقتراحات الموجودة في دراسات سابقة لحل المشكلة.وقال العلي في لقاء مع «الراي» على هامش الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي، إن هناك نوعاً من المبالغة في تملك المركبات، ضارباً على ذلك مثلاً، بأن إحدى الدوريات المرورية ضبطت مواطناً اتضح انه يملك 20 سيارة يقوم بتأجيرها لوافدين في مخالفة واضحة للقانون، حيث تم ضبط السيارات وقائديها وتحويلهم للابعاد.وشدد الوكيل المساعد على ان الاجراءات المرورية التي أجراها قد لمس الجميع آثارها، ومنها أنه تم خفض عدد السيارات الآتية إلى العاصمة بنسبة 14 في المئة من 36 ألفاً إلى 31 ألف سيارة في الساعة، كما ساهم تطبيق القانون منذ تسلمه مهام منصبه، في ارتفاع تصنيف الحالة المرورية من الدرجة F الى الدرجة D، كما انخفض عدد الحوادث من 8 الى 3 آلاف حادثة، فيما انخفضت نسبة الوفيات جراءها 17 في المئة.ورفض العلي الاتهام القائل إن ما يفعله هو من قبيل الاستعراض وأنه لن يستطيع فعل شيء على أرض الواقع، مؤكداً انه جاء لتطبيق القانون ولا يبحث عن الاستعراض، وقد عمل على اعادة الهيبة للقانون ومنع كسره في الطرق، ومن أجل ذلك تنتشر نحو 175 دورية في الشوارع والطرق، وتم تشكيل 16 فرقة تتجول في الشوارع بالملابس المدنية لضبط المخالفين، لافتاً الى انه تم حجز أكثر من 15 ألف مركبة، فيما أجبر من لا يحمل رخصة على عدم قيادة سيارة في الشوارع، مبدياً ثقته بموظفي قسم الفحص الفني الذين لا يمكن أن يجددوا للسيارات المتهالكة، ومبيناً في هذا الاطار ان في قسم الفحص الفني هناك فرقاً تفحص السيارات للتأكد من صلاحياتها.

وسط حالة من الكر والفر، سيطر مسلحون على بلدة في شمال العراق لساعات، قبل أن يعلن الجيش استعادتها أمس، في وقت قتل 27 شخصاً معظمهم من الشرطة، في أعمال عنف متفرقة بينها هجومان انتحاريان.وهاجم المسلحون، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، قوات الشرطة الموجودة في قرية سرحة القريبة من ناحية سليمان بك، والتي سيطروا عليها قبل شهر ولمدة أسبوع، لكن الجيش العراقي أعلن انتشار قواته بشكل مكثف حول القرية التابعة لقضاء طوزخورماتو، والتي تبعد 175 كلم شمال بغداد 'بهدف استعادتها'.وأكد مصدر عسكري، في وقت لاحق، أن الجيش استعاد السيطرة على القرية 'بشكل كامل'، مشيراً إلى تواصل العملية العسكرية لملاحقة المسلحين في المنطقة.في موازاة ذلك، قتل 11 من عناصر الأمن بينهم أربعة ضباط من الجيش والشرطة، أحدهم برتبة عميد في الشرطة، وأصيب خمسة من الجيش والشرطة بجروح في هجوم انتحاري بصهريج مفخخ استهدف مقراً أمنياً قرب قضاء طوزخورماتو.وفي الرمادي، سقط ستة أشخاص وأصيب 16 بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف. وفي سامراء لقي خمسة من عناصر الشرطة مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في هجوم، بينما قتل ثلاثة من الشرطة وأصيب رابع بعبوة قرب تكريت.وفي كركوك، قتل مدنيان وأصيب 26 بينهم أربعة من الشرطة في انفجار سيارتين استهدفتا محتفلين بعيد النوروز في ناحية الدبس شمال غرب المدينة المتنازع عليها.

طلبت الحكومة من المجلس الأعلى للتخطيط وإدارة الفتوى والتشريع إنجاز 48 مشروعاً تستفيد منها الوزارات حتى عام 2017 بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.وتعول الحكومة كثيراً على الإصلاحات الشاملة، سواء على الصعيد السياسي، أو الاقتصادي، أو الأمني، أو الخدمي، أو الاجتماعي، مع التركيز على قضايا الإسكان والصحة والقضاء والقضايا المالية والبورصة.وجدولت الحكومة المشاريع بقوانين، والتي حصلت 'الجريدة' على نسخة منها، على الفترة المتبقية من عمر مجلس الأمة الحالي، ومنها المشتريات والمناقصات العامة، وتعديل أحكام قانون نظام أملاك الدولة، وتنظيم الوكالات التجارية، وتعديل قانون السجل التجاري، وإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، وإنشاء المدن الإسكانية، وتعديل تنظيم إعلان المواد المتعلقة بالصحة رقم 28 لسنة 2002، وتعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة، وقانون الهيئة بإنشاء مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، وإنشاء هيئة الطرق والنقل، والرهن العقاري، وإنشاء ديوان حقوق الإنسان، وتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والجامعات الحكومية.ومن المشاريع أيضاً، قانون الأحداث، والتعليم الخاص، والخدمة العسكرية الوطنية، وتعديل أحكام القانون رقم (79) لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، وإصدار الخطة التنموية 2014/2015- 2018/2019، وتعديل قانون هيئة أسواق المال، وتنظيم الإفلاس، ونشاط التأمين.كما تستعد الحكومة لإنجاز قانون حماية المستهلك، وحماية البيئة، وإنشاء الطيران المدني، وإنشاء محكمة الأسرة، وحقوق الطفل، والمحاكم الاقتصادية، وتعديل مرسوم قانون المرور، وحماية الملكية الفكرية، والصحة النفسية، وحماية حقوق المرضى، وتعديل قانون إنشاء المؤسسات العلاجية 49/1960، وتعديل قانون تنظيم استخدام الأشعة المؤينة 31/1977، وتعديل قانون مكافحة المخدرات 74/1983، وتعديل قانون مكافحة المؤثرات العقلية 48/1987، وتعديل قانون الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب 62/1992، وتعديل قانون مكافحة التدخين 15/1995.ومن المشاريع كذلك، تعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية 28/1996، وتعديل قانون الفحص الطبي للراغبين في الزواج 31/2008، وتعديل المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد الميزانية العامة، ومشروع قانون الأحكام الإدارية الموحدة للقوانين الضريبية، ومشروع قانون لاتفاقية تطبيق القيمة المضافة بدول مجلس التعاون، والهيئة العامة الكويتية للمواصفات والمقاييس والجودة.

في وقت تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعاً غداً لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات البناء والتحويل والأنظمة المشابهة (B.O.T)، علمت 'الجريدة' أن فريق العمل، الذي كلفته اللجنة إعداد المسودة النهائية للمشروع، انتهى من إنجاز تلك المسودة، متضمنة التعديلات الحكومية والنيابية على القانون.وقالت مصادر مطلعة إن مسودة التقرير النهائية، التي حصلت 'الجريدة' على نسخة منها، وتناقشها اللجنة في اجتماعها غداً بحضور وزير المالية أنس الصالح، ستشمل التعديلات التي قدمتها الحكومة على القانون، إلى جانب التعديل المقدم من النائب فيصل الشايع على المادة الثالثة منه.وكشفت المصادر أن أهم ما جاء في مشروع قانون الـB.O.T الجديد هو إنشاء هيئة تضم متخصصين فنيين، تناط بها مسؤولية طرح مشروعات الشراكة وتأسيس الشركات، فضلاً عن منح مزايا وإعفاءات لتشجيع مستثمري القطاع الخاص للإقبال على عقود الشراكة، ووضع ضوابط لتأهيل الشركات، سواء كان ذلك التأهيل مسبقاً أو لاحقاً.وذكرت أن التعديلات الجديدة تضمنت استحداث نصوص بشأن شركات التحالف، بما يسمح بالتعاقد مع شركات أكثر قوة اقتصادياً أو فنياً، كما تم استبعاد قيمة الأرض من حساب التكلفة الإجمالية للمشروع، إضافة إلى استبعادها من مجالات التقييم والتصرف وضمان التمويل.وأشارت إلى أنه تم رفع الحظر الذي تضمنه القانون الحالي بشأن عقود الشراكة في مجالات البنية التحتية أو التي تعد من أساسيات إقامة المشروع، بما يسمح بزيادة قطاعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كذلك تم رفع مدة التعاقد إلى 50 سنة، مبينة أن مشروع القانون أضاف مواد تتضمن قواعد محددة لحفظ حقوق صاحب الفكرة والمبادرة وتشجيع الإقبال على طرح الأفكار والمشروعات.وأوضحت المصادر أن مشروع القانون وضع نظاماً جديداً لتمويل المشروعات، مع حصول الممول على ضمانات عينية بِرهن أصول المشروعات المملوكة للمستثمر مع استبعاد الأرض المقام عليها المشروع تماماً من هذا الضمان، مشيرة إلى أنه تم وضع نظام لمواجهة حالات التعثر المؤقت للشريك في إدارته للمشروع، والسماح بنظام المستثمر البديل، حتى لا تتوقف خدمات المشروع الاستثمارية.وبينت أن التعديلات الجديدة أعطت المشارك فرصة أكبر للاستمرار في مشاركته بعد نهاية مدة العقد، لافتة إلى أنه تم رفع شرط الجنسية الكويتية عن الشركات المتقدمة لعقود الشراكة، تشجيعاً للشركات الأجنبية وتماشياً مع اتجاهات قانون الشركات الجديد.

في إطار التحضير للقمة العربية في دورتها العادية الـ25، المقررة في الكويت الثلاثاء المقبل، اختتم المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية وكبار المسؤولين في وزارات الخارجية العرب اجتماعاتهم أمس.وناقش المجتمعون مشاريع القرارات للبنود المدرجة على جدول أعمال القمة، لرفعها إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، واجتماع وزراء الخارجية لمجلس الجامعة، اللذين يعقدان غداً.وتناولت الاجتماعات العديد من القضايا، أبرزها الشأن السوري والأزمة الإنسانية للاجئين والنازحين الناجمة عنه، وملفات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتضامن العربي الكامل مع لبنان، وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له.كما تناولت أيضاً الأوضاع في ليبيا واليمن، وتأكيد سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، وملف دعم السلام والتنمية في السودان، والوضع في الصومال، ودعم جمهورية القمر المتحدة، إضافة إلى النزاع الجيبوتي - الإريتري، مع تأكيد ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها.وتناولت كذلك بحث سبل مكافحة الإرهاب الدولي، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، وجهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والتحضير العربي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وتطرقت الاجتماعات إلى بحث العلاقات العربية - الإفريقية، والشراكة الأوروبية - المتوسطية، ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى تقارير وتوصيات بشأن إصلاح وتطوير الجامعة العربية.وناقشت كذلك بنوداً عدة، منها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية السابقة، وقرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتقرير مرحلي بشأن الإعداد للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في تونس عام 2015، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ومشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية.وتطرقت إلى إنشاء منطقة استثمار عربية كبرى، ومبادرة الأمين العام للجامعة العربية حول الطاقة المتجددة، وإنشاء آلية عربية للتنسيق بشأن المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية.

الآن -الصحف المحلية