حكومتنا إذا وعدت أخلفت!.. سالم الشطي مستنكراً

الراي

فيض الخاطر  /  جامعة الشدادية.. حلم وطن!

سالم الشطي

 

«القيادة والتعلم أمران لا يقبلان الفصل عن بعضهما» -جون كينيدي.

***

جامعة الشدادية حلم يراود أهل الكويت، وهو مشروع ضخم يقفز بالكويت «أكاديمياً» عالياً في فضاء التعليم، ومثله مثل بقية المشاريع الكويتية في العقد الأخير تعطل بلا مبرر حقيقي وفي غياب عن الرقابة والمحاسبة، فإذا كانت الأخطاء عطلت الحياة البرلمانية سنوات، ولم تتم محاسبة أحد حتى اليوم، وإذا كانت سرقة الديزل والمستفيد من سرقة «الداو» وعقد «شل» لم يكتشف ولم يحاسب! فكيف بمشاريع ضخمة تبلغ تكلفتها المليارات، ولابد من مستفيد ظاهر ومستفيد باطن، ومستفيد وسيط، فتصبح كالكعكة يحرص الفاسدون على الحصول على أكبر قطعة منها، على حساب طلاب وطالبات الكويت وضياع المال العام، حتى لو أشعلت النيران في هذا المشروع لأكثر من مرة وتقيد القضية ضد مجهول حتى لا يحاسب أحد!!

وعلى الرغم من أن الحكومة قدمت أسباباً لتأخير تنفيذ مشروع الجامعة تبدو في ظاهرها شفافة، إلا أن هذا لا يمنع من أن يقوم المجلس بدوره الرقابي ويشكل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تعطيل المشروع لأكثر من 10 سنوات مضت!

ولا مانع من تشكيل لجنة فنية بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية أو إدارة الخبراء أو كلية الهندسة لمتابعة تنفيذ المشروع، ولكن هذا يحتاج حزما أكثر في التعامل مع الحكومة وعدم الثقة في وعودها زيادة عن «اللزوم»، فهي أثبتت للأسف أنها إذا وعدت أخلفت!

لدينا كوادر وطنية على قدر كبير من الكفاءة المشهودة يمكن الاستعانة بهم في هذا المجال، ومنهم نائب مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس الخلوق عبدالرحمن المطوع، الذي أنشأ وأشرف على بناء كليات ومجمعات تكنولوجية على أحدث طراز في سنوات قليلة، وتكلفة قليلة أيضاً، والجميع يشهد له بنظافة العقل واليد، ولكن مزمار الحي لا يطرب!!

إذا كانت مدينة جامعية مضى عليها 10 سنوات ولم ينجز منها أكثر من 30 في المئة، فكيف للمواطن أن يثق بوعود الحكومة بإنشاء مدن إسكانية خلال خمس سنوات؟! والحكومة أثبتت فشلها في تنفيذ المشاريع الإنشائية الحيوية الضخمة مثل مشروع الجامعة، وغيرها من المشاريع.

أما الأسباب التي أوردتها الحكومة في تأخير مشروع مدينة صباح السالم الجامعية الذي اصطلح عليه اسم جامعة الشدادية، ويضم مبنيين جامعيين منفصلين، أحدهما للذكور والآخر للإناث، يضم كل حرم جامعي مختلف الكليات والمراكز الجامعية والمرافق اللازمة لاستيعاب التخصصات المطلوبة لسد حاجة البلاد، فهي كالآتي:

1-زيادة الطاقة الاستيعابية وما يترتب عليها من آثار.

2-تعاقب الإدارات الجامعية وما أدى إليه من تغير في أولويات الاستراتيجيات الموضوعة، وعدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

3-تغيير مستشار المشروع عام 2006 وعام 2009 والتأخير في تقديم التقارير الخاصة بالتصاميم للمراحل المختلفة.

4-ارتباط المشروع بموافقات الجهات الحكومية المختصة (بلدية الكويت،الإدارة العامة للمرور، ديوان المحاسبة، وزارة المالية، وإدارة الفتوى والتشريع) والتي لا تتم في الوقت المناسب، فضلاً عن تبديل المواصفات الفنية من قبل الجهات المعنية بالدولة.

5-عدم إدراج المبالغ اللازمة للمشروع في الميزانيات الأعوام 2005 /2006 - 2011 /2012، والحاجة إلى ميزانية تقديرية لإضافة بعض المشاريع، وارتفاع تكاليف تنفيذ المشروع.

الأسباب الحكومية أثبتت بالدليل القاطع أن القطاعات الحكومية تتبع سياسة وزير لا الوزارة، وبالتالي فهي تتغير مع تغير الوزير، وهذا قطعاً ينفي عن الكويت أن تكون دولة مؤسسات، ويؤخر عجلة التقدم، ويجعل الأمور تسير عشوائياً وبلا بركة، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم مع الأسف الشديد.

***

برودكاست:

مع إشادتنا بشفافية الوزير المليفي ورغبته الظاهرة بالإصلاح، إلا أن الأسباب الواردة في التأخير تحتاج بالفعل للوقوف على من المتسبب وما العقاب الذي اتخذ في حقه؟ فمن يتحمل مسؤولية 20 ألف خريج سنوياً لا يجدون مقاعد لهم في جامعتهم «المرقعة»... فهل من مدكر؟!