أبرز عناوين صحف الخميس: إقرار مكافآت العاملين في جميع الوزارات.. 13 ألف خادم وخادمة إلى الإبعاد.. المعتقلون «البدون» يعلنون الإضراب من داخل «المركزي»..«الأعلى للمرور»: نقل جماعي لتلاميذ المدارس قريباً.. أبل: جهود لاستصدار تشريعات إسكانية جديدة.. مصر: مقتل ضابطين و5 من «المقدس»

علمت «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية أقر الميزانيات المطلوبة لصرف مكافآت اللجان وفرق العمل والأعمال الإضافية المستحقة للموظفين في جميع الوزارات بلا استثناء.وردا على سؤال حول الجهات المشمولة بهذه الميزانيات، أجابت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: تقريبا كل الوزارات والجهات الحكومية بشكل أو بآخر يشملها قرار الصرف سواء مقابل أعمال إضافية، أو أعمال لجان، أو فرق عمل، أو مؤتمرات، أو فرق تحقيق وغيرها.وقالت المصادر: نهدف إلى صرف المكافآت المتأخرة للعاملين في «التربية» بصفة عامة وإدارة المشتريات والمخازن الذين يستحقون صرف مبالغ مالية لهم منذ اكثر من سنة إلى جانب مكافآت العاملين في وزارات التعليم العالي والعدل والكهرباء والإعلام والأوقاف والشؤون والمواصلات والتجارة والصحة والأشغال والإدارة العامة للجمارك وغيرها.وأعلنت المصادر انه سيتم عقد اجتماعات دورية للمجلس خصوصا قبل نهاية مارس الجاري لإقرار المبالغ المستحقة قبل إعادة الفوائض مع بداية أبريل المقبل.هذا، وأقر المجلس بصفة نهائية الهيكل التنظيمي والإداري والمالي الجديد للهيئة العامة للاستثمار بناء على طلبها.واعتمد ضوابط الاستعانة بالمتقاعدين، حيث سيكون من صلاحية الوزراء الاستعانة بـ 5 متقاعدين في مجالات الاستشارة بشروط أهمها المؤهل والخبرة والعمر.ووافق المجلس بصفة مبدئية على تعيين لاعب كرة القدم السابق جاسم محمد الهويدي وكيلا مساعدا في الهيئة العامة للشباب والرياضة.

أصدرت هيئة أسواق المال بيانا امس قالت فيه: انها التقت بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج أمس وبحضور رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المفوضين حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير أسواق المال في الكويت والقرارات واللوائح والتعليمات التي تصدرها هيئة أسواق المال بهذا الشأن.ولقد استعرضت الهيئة ما تقوم به من جهود وإجراءات قبل إصدار أي قرارات تنظيمية وأهدافها ومنطلقاتها والتي تهدف بشكل أساسي إلى تطبيق القانون وحماية الاقتصاد الوطني ومصالح المستثمرين.أما بالنسبة لقواعد حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة بتاريخ 27 يونيو 2013 والتي أعطت مدة زمنية تجاوزت السنة والنصف السنة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة والتي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2014، فلقد قامت الهيئة بإعداد جداول متابعة للشركات المعنية بالقرار لتسهيل عملية رصد ومتابعة مدى تطبيق الشركات لهذه القواعد، وتواصلت الهيئة وعقدت أكثر من اجتماع شارك فيها أكثر من 260 شركة استهدفت التعرف على المعوقات التي قد تواجهها هذه الشركات في التطبيق حيث تم تطوير قائمة بالأسئلة والأجوبة للرد على استفسارات الشركات بعد دراستها من الناحية القانونية وتم عرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة لتسهيل مسألة التطبيق للشركات.وتراقب الهيئة بشكل متواصل وبشكل ربع سنوي تطورات تطبيق الشركات المعنية للقواعد.ومن واقع الرصد تبين للهيئة إحراز تقدم سواء من حيث عدد الشركات أو مستوى تطبيق القواعد والمبادئ المطلوبة.لقد أكدت الهيئة للوزير أن باب الحوار مفتوح مع أي طرف بشأن هذا الموضوع أو أي موضوع آخر، وأن قرارات الهيئة والآجال الزمنية لتنفيذها تخضع للمرونة، ولقد سبق للهيئة النظر في آراء العديد من الجهات وقامت بتعديل بعض قراراتها وآجال الالتزام بها عندما تكونت لديها قناعة بضرورة ذلك.وبالنسبة لموضوع الحوكمة فهي أيضا خاضعة للرصد والتقييم، وسيتم النظر بمستوى التطبيق المطلوب والنظر في تأجيل الآجال الزمنية لتلك القواعد بعد توافر التقرير الربع السنوي الثالث للتطبيق للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2014 والذي سيتبين من خلاله ان كانت هناك معوقات حقيقية تتطلب اعادة النظر فيها أو التمديد لها.وفي الختام، أبدت الهيئة حرصها على تطبيق القانون وتطوير أسواق المال والشركات العاملة فيه بما يخدم الصالح العام للكويت، وشكرت الوزير على هذا اللقاء والتواصل مع هيئة أسواق المال.

أعلن الناشط في قضية «البدون» عبدالحكيم الفضلي عن البدء بتنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام بدءا من مساء الاثنين الماضي مع المعتقلين شقيقه عبدالناصر الفضلي وعبدالله عطاالله احتجاجا على استمرار حبسهم داخل السجن المركزي حيث يرى أن هناك ظلما وقع عليهم، مشيرا إلى أن الإضراب سيستمر حتى إطلاق سراحهم.وقال الفضلي في بيانه: أنا واخوتي في المعتقل قد اخترنا أن نسلك طريق الحق والحرية والكرامة وبإذن الله سوف نصمد حتى الرمق الأخير دفاعاً شرعياً وقانونياً عن حقوقنا بعد أن قاومنا الظلم وصمدنا طويلاً في الميدان حتى وقعنا اليوم في السجن وسوف نقاوم من جديد بالجوع والصبر والصمود»وأشار الفضلي إلى أنه وزملاءه تعرضوا للظلم ولإجراءات تعسفية فضلا عن الضرب والإساءة بغرض الضغط عليهم للتوقف عن العمل والسعي نحو حل قضية الكويتيين البدون.

تتجه الأنظار العربية الأسبوع المقبل إلى قمة الكويت «قمة المصالحة العربية» في ظل ما تشهده المواقف العربية من انشقاقات وتجاذبات حيال الاوضاع الحالية على الساحة العربية حيث يعول الكثيرون على حكمة أمير الدبلوماسية سمو الشيخ صباح الأحمد في إذابة الجليد بين الاشقاء العرب وإعادة ترتيب البيت العربي وحماية جدرانه من الشرخ الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى.ويرى المحللون السياسيون ان الكويت يمكن ان تصبح عاصمة تنقية الأجواء العربية في قمة المصالحة المتوقع ان تكون تاريخية ومعالجة العديد من الملفات الساخنة لاسيما انها تنعقد في ظل اوضاع مشتعلة في سوريا ومصر وفلسطين وليبيا واليمن بالاضافة إلى الخلاف الخليجي- الخليجي بين قطر مع الامارات والسعودية والبحرين والذي على اثره تم سحب سفراء هذه الدول من قطر.ويؤكد المحللون السياسيون ان الآمال معقودة على أمير الدبلوماسية الشيخ صباح الأحمد للم شمل الاشقاء الفرقاء وتلطيف الأجواء وتنقية الشوائب التي تعوق ترتيب البيت العربي.من ناحية اخرى قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية امس إن “جدول أعمال القمة العربية في الكويت مفتوح لمناقشة أية موضوعات عاجلة طبقا لاقتراحات الدول العربية، علاوة على القضايا المطروحة ومن بينها الإرهاب والأزمة السورية وعملية السلام والمصالحة العربية القطرية”.وأضاف في تصريحات أمس أن هناك حرصاً على تنقية الأجواء العربية.

طالب المتحدثون في ندوة «تعديل المادة 80 من الدستور بين الضرورة والمخاوف السياسية» بالتوافق الحكومي النيابي بشأن التعديل الفوري لمادة الدستور الـ 80، ورفع عدد النواب من 50 عضوا، كما هو معمول به حاليا الى 70 عضوا، بواقع 14 نائبا من كل دائرة انتخابية، مشيرين الى ان التعديل يأتي الى مزيد من الحريات، لأنه يعطي الفرصة للأقليات للوصول الى قبة البرلمان في ظل استمرار العمل بمرسوم الصوت الواحد.واشاروا في الندوة، التي نظمتها كتلة الوحدة الدستورية في ديوان النائب يعقوب الصانع الى ان المطالبات السابقة بعدم مساس الدستور كانت تأتي لمصالح وقتية وآنية، قادها معارضون سابقون، حيث أسسوا كتلة الا الدستور، ومن ثم قدموا تعديلا على مادة من مواد الدستور، مؤكدين في الوقت ذاته ان التعديل مطلب وضرورة.وقال النائب د. يوسف الزلزلة ان الحديث في عام 2003 عن التعديل في الدستور يعني جريمة، واذا عدنا الى المجلس التاسيسي فان المؤسسين شعروا ان كسب اكبر قدر من الحريات في الستينات، يعني انتصارا، وان اي تعديل خلال تلك الفترة يعني تقييدا للحريات، واستمر الخوف الى بدايات عام 2003.واضاف الزلزلة انه كان هناك تخوف من الحديث عن تعديل للدستور من النواب، بسبب خوفهم من الاتهام بان من يتحدث عن تعديل الدستور بانه شخص حكومي، وهذا الاتهام قيد النواب.وذكر ان كتلة «الا الدستور» في مجلس 2008 طرحت فكرة عدم المساس بالدستور، بينما المعارضة هي نفسها من قدمت التعديلات على الدستور في الاونة الاخيرة، وهذا يبين ان ما كان يطرح منهم بالسابق كان لمآرب سياسية.وعارض الزلزلة زيادة الوزراء المقترحة بـ 23 وزيراً، ولكن مع زيادة عدد النواب، مستذكرا دمج الوزارات مثل وزارة الطاقة واخرى للاقتصاد، ولم تنجح هذه الفكرة، لان كل وزارة لها عملها، ولكن بطبيعة الحال سيكون هناك زيادة للوزراء في حال زيادة عدد النواب.مزيد من الحرياتمن جانبه، قال النائب يعقوب الصانع ان مضابط المجلس التاسيسي سجلت راي الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله بان عدد الـ15 وزيرا غير كاف، مشيرا الى ان زيادة عدد الاعضاء تعني مزيدا من الحريات، ومنها زيادة تمثيل المرأة ووصولها للمجلس وكذلك وصول الاقليات.وبين ان المطالبة بالحكومة المنتخبة والاحزاب لا تتناسب مع العدد الحالي للنواب، مؤكدا ان المشاركة الشعبية تعتبر محدودة في مجلس الوزراء لوجود 7 او 6 وزراء من ابناء الاسرة، ومحلل من النواب، ويبقى اختيار الكفاءات من الشعب محدودا.وقال الصانع ان النسبة والتناسب هي من ستحكم طرح الثقة، والمجلس هو من يحدد مساره، سواء بالمعارضة او الموالاة، مؤكدا ان زيادة عدد النواب لها عدة فوائد، منها زيادة المشاركة الشعبية وايضا تقليل الاعباء الملقاة على النواب، بحيث يستطيع النائب ان يؤدي عمله بكل سهولة ويسر والنواب يعرفون جيدا الجهد المبذول.كلمة فارسيةأكد مراقب مجلس الامة سعود الحريجي ان الدستور توافق عليه الاباء والاجداد عن قناعة وبعدد كان كافيا في زمنهم سواء 50 نائبا او 16 وزيرا، مشيرا الى ان المسؤوليات الان كبرت والدستور ليس قرآنا منزلا، بل هو وثيقة توافقية وحتى كلمة دستور فارسية، مبينا ان الدستور اتاح لنا المراجعة والتنقيح بعد 5 سنوات، والان بعد 51 سنة لم يعدل، ولذلك من الشجاعة والمسؤولية اتخاذ قرار التعديل.ولفت الحريجي الى ان مادة التعديل جملة واحدة فقط والحكومات المتعاقبة للاسف من دون انتاجية او تطوير، والاسباب في مجملها تنصب في الحمل الثقيل على الوزراء، مدللا بذلك على المسؤوليات التي تقع على سبيل المثال على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الذي يشرف على عدة هيئات اغلبها عملها كعمل وزارة بأكملها.الأقلياتقال النائب عبدالله التميمي ان الدستور ينظم الحياة والعمل للسلطات الثلاث في البلد، وهو الملاذ الاخير خاصة في الازمات، مبينا ان ما يطرح لا يمس الحريات.واكد ان الصوت الواحد كان قرارا حكيما روّض الشارع العام في الكويت، واعطى فرصة كبيرة للاقليات، وزيادة عدد المقاعد تعني بالضرورة اعطاء فرصة لاقل الاقليات ومن المحتمل ان تكون فرصة للمسيحيين الكويتيين.المادة 80نصت المادة 80 من الدستور على انه «يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم}.

ربط وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل توزيع الوحدات السكنية على السنوات من 2018 إلى 2020 بنتائج التخطيط والتصميم لسائر قطاعات الضواحي والاراضي المخصصة للمدن السكنية المتكاملة الخدمات، مشيراً الى ان جميعها في مرحلة الدراسات الفنية والتكاليف المالية لدى القطاعات المختصة بالمؤسسة، ولم تنته اجراءاتها.وأكد أبل في رده على اسئلة برلمانية ان الجهود تتركز حالياً نحو علاج القضية الإسكانية، وذلك من خلال اعادة النظر في قوانين الرعاية السكنية والخروج بمنظور إسكاني جديد يتطلب تعديل بعض القوانين ذات الصلة واستصدار تشريعات جديدة.

علمت القبس من مصادر مطلعة ان اجتماع المجلس الأعلى للمرور أمس خلص الى اتفاق على آلية جديدة للنقل الجماعي لتلاميذ المدارس، سيتم فرضها قريباً لتخفيف الزحام ومعالجته تدريجياً.وقالت المصادر ان التوصية سترفع الى نائب مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لاعتمادها ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء.وعقد المجلس الأعلى للمرور أمس اجتماعا لحل المشكلات المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المرورية، واستعرض المجلس جدول الأعمال، والذي تضمن دراسة وتقييم الحملات المرورية للوقوف على نتائجها ومدى تحقيقها للأهداف، التي نُظمت من أجلها للحد من الازدحام المروري وانخفاض معدل الحوادث، والمخالفات المرورية والوفيات، والاصابات الناتجة عنها.وجرى مناقشة الموضوعات المقدمة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي، والتي تضمنت تنفيذ أولويات المقترحات الهندسية العاجلة والمقدمة من خلال اللجنة الرباعية لعام 2013، وكذلك مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976م بشأن المرور وتغليظ العقوبات، والاستراتيجية الوطنية للمرور، وإعادة بحث موضوع تفاوت أوقات دوام موظفي الدولة، والحوادث المرورية البسيطة وآلية التعامل معها.وتم الاطلاع على الاقتراح المقدم من عضو المجلس الأعلى للمرور مدير مركز النقل والسلامة المرورية د. فهد الركيبي بشأن توزيع ساعات العمل للمدارس والوزارات والهيئات الحكومية، ودراسة حالة بعض المواقع، وجرى كذلك استعراض الكتاب المقدم من الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بشأن دورة الصدمات النفسية، والتي قد يصاب بها بعض رجال المرور والطوارئ الطبية.

قال مدير ادارة أوروبا في وزارة الخارجية وليد الخبيزي إن الكويت حصلت على تعهد من ايطاليا بدعم مطالبها باعفاء المواطنين الكويتيين من شروط الحصول على تأشيرة «شنغن» لدخول دول الاتحاد الأوروبي.وأكد في تصريح لـ «كونا» عقب اختتام المباحثات في روما ان ايطاليا تعتزم تقديم الطلب الكويتي رسمياً الى المفوضية الأوروبية في اجتماعها المقرر في السابع والعشرين من شهر مارس الجاري، مشفوعا بتأييدها وذلك في اطار علاقات الصداقة والتعاون الكويتية – الايطالية، مشيرا الى ان المباحثات التي أجراها الوفد الكويتي من وزارتي الخارجية والداخلية مع الجانب الإيطالي أسفرت عن خارطة طريق وجدول عمل لاستيفاء الاستحقاقات الفنية والسياسية للطلب الكويتي.

شهد مجمع السجون في منطقة الصليبية لمّ شمل 200 سجين مع اهاليهم بعد الافراج عنهم صباح اليوم وفق قواعد العفو الأميري والذي بدأ العمل به منذ شهر يناير الماضيوكان قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام قد بدأ بالاطلاع على اسماء نزلاء السجن المركزي ومن جميع الجنسيات التي تنطبق عليها قواعد العفو الأميري وهم 650 سجيناً وذلك بمناسبة اعياد التحرير والوطني حتى توصلت تلك القواعد الى نتائج الافراج عن 200 نزيل من مختلف الجنسيات والبقية سينالها تخفيض الاحكام الصادرة بحقهم الى نصف وربع المدة.وقد قامت اللجان العاملة بوضع اسماء من تنطبق عليهم قواعد العفو في كشوف ورفعتها الى جهات الاختصاص والتي اصدرت بها قرار الافراج والتخفيض وسيتم الافراج عن النزلاء من مجمع السجون بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام بالوكالة اللواء خالد الديين ومدير عام تنفيذ الأحكام اللواء ماجد الماجد ومدير عام السجون بالوكالة العقيد عادل الابراهيم ومدير تنفيذ الاحكام الجنائية العقيد سالم الاحيمر ومساعده العقيد خالد العنزي وعدد من المسؤولين والضباط واهالي المفرج عنهم.

أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» مقتل 3 من عناصره البارزين، الأول كويتي الجنسية والثاني ليبي والثالث بلجيكي.وأشار التنظيم في نبأ نشره على صفحته الشخصية في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن «أبو حصة الكويتي، وفضل العوكلي الليبي وأبو المثنى البلجيكي استشهدوا».وأوضح أن «أبو حصة استشهد عندما فجر نفسه في حاجز لأعداء الله»، غير أن التنظيم لم يشر أين قتل العوكلي الليبي وأبو مثنى البلجيكي وعلى يد من.الى ذلك، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» اللندنية أن المئات من المقاتلين الأجانب وبينهم كويتيون وخليجيون انسحبوا من صفوف مقاتلي المعارضة وعادوا الى بلادهم، بسبب الاقتتال الداخلي الدموي الدائر بين تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) من جهة وألوية «الجبهة الاسلامية» و«جبهة النصرة» من جهة ثانية.وقالت الصحيفة إن هذا التوجه يشير إلى تراجع الحماس بين المقاتلين المتشددين المشاركين بالقتال في سورية جراء شعورهم بأنهم يقضون المزيد من الوقت يقاتلون بعضهم البعض بدلاً من النظام السوري، ويثير أيضاً المخاوف بين أوساط المسؤولين الأمنيين الغربيين من احتمال أن يتوجهوا إلى بلدان أخرى.واضافت أن القتال في سورية جذب متشددين من جميع أنحاء العالم شارك الكثير منهم في قتال القوات الاميركية في افغانستان والعراق، وساعدوا جماعات المعارضة المسلحة على الاستيلاء على مساحة واسعة من الأراضي على طول الحدود السورية الشمالية والشرقية في العام 2012.وأشارت الصحيفة إلى أن كويتيين وسعوديين وليبيين ويمنيين وأوروبيين كانوا من بين المقاتلين الأجانب الذين غادروا سورية وعادوا إلى أوطانهم في حين توجه عدد قليل منهم إلى ساحات قتال أخرى، وفقاً لنشطاء ومقاتلين سوريين.ونقلت عن منسق لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة أن «أكثر من ألفي مقاتل أجنبي عادوا إلى بلدانهم الأصلية منذ الأسبوع الثاني من يناير الماضي وحتى الآن».وذكرت «فايننشال تايمز» أن مصادر في الاستخبارات الغربية والاسرائيلية تعتقد أن المتشددين الذين قاتلوا في سورية يمكن أن يتوجهوا في نهاية المطاف للجهاد في بلدان أخرى حيث تنشط الجماعات الاسلامية الراديكالية، مثل العراق واليمن وشبه جزيرة سيناء.ونسبت إلى مسؤول في الاستخبارات الاسرائيلية قوله «هناك بالفعل تأثيرات من سورية في سيناء، ونحن بالطبع قلقون من وصول المزيد من المقاتلين إلى المنطقة للانضمام إلى الجماعات الاسلامية المتشددة واقحام أنفسهم في هذا الوضع، ونعمل على منع تفاقمه».وأشارت الصحيفة إلى أن ما يُقدّر بنحو 11 ألف مقاتل أجنبي ما زالوا في سورية ما سبب مصدر قلق ليس فقط بالنسبة للدول الغربية التي تخشى من احتمال أن يستخدم بعضهم مهاراتهم لشن هجمات في الداخل بعد عودتهم إلى بلدانهم، ولكن أيضاً إلى دول الخليج العربية مثل السعودية التي انضم عدد كبير من مواطنيها إلى القتال في سورية، ومنحت في وقت سابق هذا الشهر مواطنيها الذين يُقاتلون في الخارج مهلة اسبوعين للعودة إلى ديارهم أو مواجهة عقوبات غير محددة.ونقلت عن مقاتل سوري في «كتائب صقور الشام» أن خيبة الأمل «تتسع بين صفوف المقاتلين في سورية بسبب تعقّد الصراع على نحو متزايد، وصارت هناك ثلاث جبهات الآن: جبهة المتمردين ضد الحكومة في جميع أنحاء البلاد، وجبهة المتمردين والحكومة ضد الانفصاليين الأكراد، وجبهة المتمردين ضد بعضهم البعض».

فجرت حادثة مقتل المواطنة العشرينية «سهام» على يد خادمتها الاثيوبية طعنا بالسكين، وهي الجريمة التي أدمت الكويت وأبكتها، أكبر حملة أمنية على مكاتب الخدم، لـ «تنظيف» البلاد من العمالة التي يتم الاتجار بغالبيتها، وتشكل بؤرة أمنية تهدد بالخطر أرواح الناس وطمأنينتهم.وأحالت وزارة الداخلية أمس 12984 خادما وخادمة الى إدارة الابعاد، تمهيدا لترحيلهم عن البلاد في أكبر حملة أمنية من نوعها على خدم المنازل.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد طلب القيام بحملة على مكاتب الخدم واغلاق المخالف منها ومصادرة مبلغ التأمين لدى وزارة الداخلية والبالغ قيمته 5 آلاف دينار لحفظ حقوق الناس، وابعاد جميع العمالة المضبوطة في المكاتب التي يتم الإتجار بها عن طريق (المرتجع) واعتبارها تجارة مقنّعة بالبشر عن طريق بيع الخادمة لاكثر من مواطن أو وافد».وبلغ عدد المبعدين من الجنسية الأثيوبية 2136 منهم 234 رجلاً و1902 نساء، وخادمتان من أريتريا، و296 أندونيسية، و18 من أوغندا، رجل و17 امرأة، و11 خادما من باكستان، و920 بنغاليا من بينهم 4 نساء، و3 نساء من توغو، و7 سودانيين، و2677 من سيلان من ضمنهم 633 ذكرا و2044 أنثى، و9 من غانا بينهم رجل، و4 نساء من غينيا و1960 من الفيليبين، 11 رجلا و1960 امرأة، و31 خادمة من مدغشقر، و12 مصريا، و1076 من نيبال، 243 ذكرا و833 انثى، وامرأة من نيجيريا و3810 من الجنسية الهندية، منهم 3022 ذكرا و788 انثى، بمجموع 12984 منهم 5091 رجلاً و7893 من النساء.

حذر وزير المالية الأسبق مصطفى الشمالي من ان ميزانية الدولة ستعاني عجزا في عام 2017 اذا ما استمر الصرف على معدلاته الحالية.وقال الشمالي في كلمة ألقاها خلال حفل تكريمه من قبل غرفة التجارة الليلة قبل الماضية انه وعلى الرغم من الفوائض التي تتحقق خلال السنوات القليلة الماضية الا ان الحكومة اصبحت امام تحديات جدية يلزم العمل على معالجتها ومن أهمها تضخم باب المرتبات الذي يستنزف 10 مليارات دينار من الميزانية اضافة الى كلفة الدعم لوقود تشغيل المحطات والمنتجات المكررة والغاز والتي تبلغ 5 مليارات دينار.واشار الى ان هذا يعني ان الدولة تصرف 15 مليار دينار من أصل 20 ملياراً هي اجمالي الميزانية دون أن يكون هناك أي مردود.وكشف الشمالي عن ان معدل النمو السنوي للمصروفات خلال السنوات الـ 13 الماضية وصل الى 20.4 في المئة في حين ان معدل النمو في الايرادات بلغ 16.2 في المئة خلال نفس الفترة وهذا ينذر بحدوث عجز في الميزانية خلال 3 سنوات من الآن.الشمالي شدد على ضرورة منح القطاع الخاص دوراً أكبر في دعم جهود التنمية خاصة وان الكويت تعتمد على النفط كمورد رئيس بما نسبته 93 في المئة من ايراداتها وفي هذا مخاطر كبيرة تنجم عن انخفاض أسعار النفط.وبين الشمالي أهمية فتح المجال تشريعيا أمام القطاع الخاص كي يقوم بدوره اضافة الى ضرورة تبني سياسات لترشيد الانفاق ووقف الهدر في أوجه الصرف المختلفة.

شدد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي على ضرورة التمكين من قياس النجاح والفشل في الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور ومحاسبة الجهات المسؤولة في حال وجد التقصير.وأثنى الوزير المليفي خلال ترؤسه مجلس وكلاء التربية مساء أمس الأول على الخطط على ما تم تقديمه من خطط خلال الاجتماع، مطالبا بضرورة اقتران الخطط الموضوعة من مختلف القطاعات والادارات بجداول زمنية من شأنها المساهمة في تسهيل الاجراءات وتحقيق الدقة في العمل.من جانبها، قدمت رئيسة لجنة متابعة تنفيذ تعديلات وثيقة المرحلة الابتدائية مدير عام منطقة الجهراء التعليمية فاطمة الكندري شرحا عن التعديلات على الوثيقة من حيث نظام التقويم وعمل مقارنة مع واقع التطبيق في تعديلات الوثيقة الأساسية ورأي الميدان التربوي فيها.وقالت الكندري كما جاء في بيان العلاقات العامة والاعلام التربوي، ان هناك تطابقا في كثير من البنود بين الوثيقة وأراء الميدان خصوصا فيما يتعلق بتقييم العام ودرجات النهايات الكبرى والصغرى والاختبارات وآليتها بالاضافة الى زمن الاختبارات.من جهته، قدم رئيس لجنة متابعة تنفيذ تعديلات وثيقة المرحلة الثانوية مدير عام منطقة حولي التعليمية أنور العنجري، عرضا عن أهم البنود التي تم رصدها في الميدان من خلال التطبيق في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2013/2014 م.وبين العنجرى أنه تمت متابعة تنفيذ التعديلات التي صدرت على وثيقة المرحلة الثانوية في جميع المجالات من حيث المعدل التراكمي والامتحانات المؤجلة والغياب والدور الثاني، كما تم استلام الملاحظات من واقع الميدان التربوي واعداد التقارير اللازمة.ولفت الى أنه جرى رصد متكامل لوجهة نظر الكثير من التربويين في تقييم الوثيقة الأساسية للمرحلة الثانوية، كما تم طلب آراء جميع المناطق التعليمية من مديري مدارس المرحلة الثانوية على الملاحظات الفنية الخاصة بالتعديلات على الوثيقة.من ناحيتها، قدمت مدير ادارة التطوير والتنمية عبلة العيسى عرضا لمشروع تطوير الادارة التربوية وتحقيق التنمية المهنية، مبينة أن المشروع يهدف الى اعداد نموذج لبناء نظام مؤسسي متطور على مستوى المدرسة وذلك لبناء هيكل تنظيمي ووصف وظيفي واضح المعالم لتنظيم العمل في الادارة المدرسية، مشددة على تأهيل قيادات مدرسية فعالة ومعلمين أكفاء لتطوير أدائهم للوصول الى أعلى المستويات.وقالت العيسى ان تحقيق مخرجات تتوافق مع حاجة المجتمع وسوق العمل قادرة على تحقيق التنافسية هو هدف من خلال تطوير وتحديد الأدوار والمسؤوليات وتحقيق متطلبات القيادة القادرة على احداث التغيير وفق المستجدات التربوية.كما استعرضت العيسى خطة عمل الادارة من خلال عنوان رئيس يبين تنظيم مؤسسي فعال وقوى عاملة تخصصية لتحقيق الجودة الادارية تتمثل بأهداف منها تنظيم واضح باختصاصات وخطوط سلطة محددة ووصف وظيفي واعداد مؤشرات أداء مرتبطة بالاختصاصات الوظيفية والاحتياجات التدريبية وتحقيق استدامة التدريب والتنمية المهنية.وبينت العيسى أهم المعوقات التي تتمثل في عدم استقرار الهياكل التنظيمية وعدم وجود قواعد بيانات كاملة ومحددة.نقل الصلاحيات الإداريةمن ناحيته، استعرض وكيل الشؤون الادارية والتطوير يوسف المزروعي خطة عمل القطاع ومنها ادارة الموارد البشرية، حيث قام مدير الادارة سعود الجويسر بتقديم عرض مشتمل على آلية وتنفيذ برنامج متكامل مؤسس على خطط تنفيذية واضحة بفترة زمنية يؤدي الى احداث تغيير نوعي ايجابي ترتفع به كفاءة الجهاز الاداري، مبينا أن الأهداف الاستراتيجية للادارة ومنها دراسة وتوثيق وتطوير اجراءات العمل والدورة المستندية لجميع خدمات القطاع وتطوير النماذج والسجلات المستخدمة في قطاع الشؤون الادارية وتطوير الخدمات التي تقدم.وأوضح الجويسر أن رفع مهارات موظفي ادارة الموارد البشرية يتم من خلال التدريب كما أنه تم وضع خطة لاعداد قاعدة آلية للبيانات والمعلومات بجميع موظفي الوزارة، مبينا أن الوزارة تسعى الى نقل الصلاحيات الادارية من الادارات المركزية الى المناطق التعليمية وتشجيع التواصل بين قطاع الشؤون الادارية والتطوير الاداري وكذلك الجمهور.هذا وقد شكر المجلس رئيسة وأعضاء لجنة متابعة تنفيذ تعديلات وثيقة المرحلة الابتدائية على جهودهم في صياغة الوثيقة وتم الاتفاق على عرضها في الاجتماع القادم بصورتها النهائية لاعتمادها، كما اتفق المجلس على عرض وثيقة المرحلة الثانوية الأسبوع القادم بعد اجراء التعديلات المطلوبة.

قتل ضابطان مصريان وخمسة مسلحين أمس خلال مداهمة قوات الأمن المصرية فجر أمس مجموعة تابعة لتنظيم 'أنصار بيت المقدس' في محافظة القليوبية شمال القاهرة.وأفادت مصادر أمنية بأن المجموعة متورطة في 'مذبحة مسطرد' الأسبوع الماضي التي كان ضحاياها 6 جنود. إلى ذلك، تجددت المواجهات بين قوات الأمن المصرية ومناصري جماعة 'الإخوان' الذين تظاهروا أمس في عدة حافظات، ما خلف قتيلين وعدداً من المصابين.وكانت 'الإخوان' دعت إلى تظاهرات بمناسبة الذكرى الثالثة لاستفتاء 19 مارس 2011، الشهير إعلامياً باسم 'غزوة الصناديق'.وشهدت عدة جامعات مصرية تظاهرات لأنصار الرئيس الإخواني المخلوع محمد مرسي، كان أعنفها تظاهرة أمام جامعة الأزهر في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، بينما رفع المتظاهرون أعلام تنظيم 'القاعدة' في جامعة القاهرة، بعد أيام على رفع أعلام التنظيم في جامعة الأزهر.على صعيد آخر، اتهم وزير الخارجية نبيل فهمي أمس الولايات المتحدة بالاحتفاظ بعدة طائرات من طراز 'آباتشي'، كانت القاهرة أرسلتها إليها من أجل الصيانة.

توالت ردود الفعل النيابية الرافضة لتعديل الدستور، وسط تأكيدات بأن 'الظرف السياسي لا يسمح بتعديله أو تنقيحه'.ورأى النائب عدنان عبدالصمد أن 'الدستور الكويتي من الدساتير الجامدة التي تتطلب توافق سمو الأمير وثلث أعضاء المجلس'، لافتاً إلى أن 'التعديل ليس مطلقاً'، إذ اشترط المجلس 'أن يكون أي تعديل لمزيد من الحريات'.وقال عبدالصمد، في تصريح بالمجلس أمس، إن 'الظروف الحالية وحالة عدم التوافق السياسي التي نعيشها لا يمكن معها الاتفاق على تعديل الدستور وتنقيحه'، مشدداً على أنه 'لو طبق الدستور بشكل صحيح وأحسن استخدامه لتقدمنا سياسياً واقتصادياً'.وأشار إلى أن 'القضية ليست في زيادة عدد أعضاء الحكومة، فهناك دول كبرى لديها نصف عدد وزرائنا، كما أن لدينا أجهزة حكومية كثيرة، لا بد من تفعيل دورها'، معرباً عن اعتقاده بأن 'الظرف السياسي لا يسمح بتعديل الدستور أو تنقيحه'.وأضاف: 'عموماً لسنا في حاجة إلى زيادة عدد النواب أو الوزراء في هذه المرحلة'، إذ إن عددهم 'كافٍ مقارنة بعدد السكان، أما بالنسبة للعمل داخل المجلس ولجانه فإنه يتوقف على حماس النواب'.وبدوره، أعلن النائب د. عودة الرويعي رفضه القاطع لتعديل الدستور أو تنقيحه، مشيراً إلى أنه رفض التوقيع مع النواب الذين تبنوا هذا التعديل.وقال الرويعي، في تصريح لـ'الجريدة'، إن 'ما يطرح من تعديل للدستور حالياً أمر غريب جداً'، لافتاً إلى 'أننا نفاجأ ليوم بأن الأشخاص الذين كانوا يرفضون بالأمس أي تعديل أو مساس بالدستور، سواء من كانوا داخل المجلس أو خارجه، هم أنفسهم الذين ينادون بهذا التعديل هذه المرة'.وبينما أكد الرويعي أن 'الوقت والظروف السياسية، الحالية، داخل الكويت وخارجها، غير ملائمة بتاتاً لمثل هذا الطرح، وأرفض المساس بالدستور جملة وتفصيلاً'، بيّن أن 'أمامنا كثيراً من الملفات المهمة والقوانين والقضايا العالقة يجب أن نهتم بإنجازها ومنحها الأولوية بهدف رفع الأعباء عن المواطن الكويتي وحل قضاياه، والنظر في مشكلات البلد وتنميتها، بدلاً من الخوض في الحديث عن تعديل الدستور'، موضحاً أنه 'إذا فتح هذا الباب فلن يغلق'.وفي وقت أكد النائب خليل عبدالله أن من حق النواب اقتراح زيادة عددهم، مستدركاً: 'لكنني أرى في الاقتراح مساساً بالدستور'، أيّد النائب عبدالحميد دشتي ضرورة إجراء تعديلات دستورية تسمح بزيادة عدد الأعضاء إلى 70، بهدف توسيع المشاركة النيابية والشعبية.وقال دشتي، في تصريح أمس، إن 'التعديل أو التنقيح في مواد الدستور ليس أمراً عادياً، بل يجب أن يستند المشرع إلى أسباب جادة عندما يلجأ إلى ذلك'، مبيناً أن 'زيادة عدد الأعضاء إلى 70 بات ضرورة ملحة، خصوصاً مع استشراء الفساد في العديد من الأجهزة الحكومية، فضلاً عن الاستيلاء على المال العام'.وزاد بأن 'التعديل يهدف إلى زيادة عدد أعضاء المجلس، وذلك مكسب يحقق المزيد من المشاركة الشعبية، التي تعد من أهم أهداف الدستور'، مستغرباً: 'كيف يتم تشكيل لجنة للتحقيق في ملف محطة الزور أو صفقة الطائرات ويكون عدد النواب غير كافٍ للمشاركة في اللجان؟'.

الآن - الصحف المحلية