((الآن)) تفتح باب العمالة الوافدة على مصراعيه

قضية العمالة الوافدة لازالت تلقي بظلالها على الأوضاع المحلية في الكويت، على الرغم من احتواء الاضرابات العمالية، واتخاذ خطوات مبدئية لمعالجة القضية، ابرزها ترحيل اكثر من 1000 عامل بنغالي من البلاد، واحالة احدى الشركات وثمانية موظفين منهم ثلاث موظفات في الهجرة الى  محكمة الجنايات حسب ما ذكرته جريدة السياسة، ولاتزال اللجنة المشكلة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة في بداية عملها، ولايمكن الحكم عليها إلا بعد إنقضاء فترة الثلاثة شهور المحددة لعملها، وتقف على الجهة المقابلة لجنة حقوق الانسان في مجلس الأمة، والتي تتابع ملف العمالة عن كثب مع الوزراء المعنيين والمسئولين في وزارة الشؤون.

من الإنصاف ان لاتقع المسئولية على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لوحدها فقط، بل المسئولية من المفترض ان تقع على عدة جهات حكومية تتصدرها وزارة الداخلية، وطرق الحل موجودة، ولكنها تحتاج لجرأة لإتخاذ القرار وتطبيق القانون، للحفاظ على التركيبة السكانية في البلاد.

 الداخلية بيت الداء والدواء:

الجهة المعنية بمنح التأشيرات هي وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للهجرة، تلك الادارة المخترقة للأسف من قبل أصحاب النفوذ عن طريق بعض الموظفين أصحاب النفوس الضعيفة، فهل يعقل أن يتم السماح لإستصدار ما يقارب 80 ألف تأشيرة دخول خلال شهر واحد فقط!! مقسمة على تصاريح عمل وكروت زيارة والتحاق بعائل وخدم .

إن انتهاك القانون أصبح شعارا في جميع ادارات الهجرة، وان كانت متفاوتة بنسب بسيطة من ادارة الى اخرى، ونورد اليكم بعض نماذج من الفساد المستشري، وخصوصا للمادة 20 من قانون جلب العمالة الوافدة بوظيفة خادم، ونبدأ مع المواطنين:

1- مواطن متزوج لدية خمسة اطفال عدد الكفالات 6

2- مواطن متزوج لديه طفلين اطفال عدد الكفالات 5

3- مواطن متزوج ليس لديه اطفال عدد الكفالات 3

4- مواطن أعزب عدد الكفالات 2 - 3

 مقيم خليجي:

1- متزوج ولديه أطفال عدد الكفالات 4

2- متزوج وليس له اطفال عدد الكفالات 3

3- أعزب ويعمل في جهة حكومية عدد الكفالات 2

 وافد أجنبي:

1- متزوج ولديه أطفال عدد الكفالات 3

2- متزوج وليس لديه اطفال عدد الكفالات 2

 ولكل من النماذج السابقة ظروفه الخاصة، فكلما زادت قوة نفوذ الشخص كلما زاد عدد كفالاته، وهناك أنواع لتمرير المعاملات الغير قانونية، منها الواسطة المعتمدة على المعارف، وهناك نوع آخر أشد سطوة وقوة وهي الرشاوي، والرشوة لها عدة انواع تبدأ من الأموال إلى ان تصل لصواني المعجنات وكروت الهاتف المحمول !!

القانون واضح وصريح ولكن دعونا نتسائل، كيف يتم السماح للمواطن بجلب عدد من الخدم يساوي افراد اسرته، وكيف يتم السماح للخليجي كفالة الخدم وهو  يعيش في الكويت بدون أسرته، وكيف يتم السماح للوافد من أصحاب وظائف (حلاق - مندوب - طباع - سكرتير - مقاول) بأن يكفل الخدم ،على الرغم أن القانون لايسمح للوافد بكفالة الخدم،إلا إذا كان من أصحاب الوظائف العليا.

 المخافر ومباحث الهجرة والإبعاد:

تعج زنزانات وزارة الداخلية بعدد المخالفين لقانون الاقامة وأغلب العمال المحتجزين هم ممن يقيمون بالبلاد بصفة خادم حسب المادة (20) مدانون بقضايا مخدرات وسرقة ودعارة .. الخ، ويكلف الخادم أو الخادمة وزارة الداخلية نظير ثلاثة وجبات رئيسية ما يعادل 7 دنانير يوميا، وإجراءات الداخلية بهذا الخصوص تنص على ابعاد الخادم عن البلاد بعد أن يقوم الكفيل بدفع قيمة تذكرة سفره، وفي حال عدم دفع قيمة التذكرة تقوم وزارة الداخلية بحجز تذكرة السفر ويوضع بحق الكفيل (منع كفالات جديدة) بالإضافة لعدم انجاز اي معاملة في وزارة الداخلية، إلا بعد دفع قيمة التذكرة، مع الاحتفاظ بمنعه من الكفالات لمدة لاتقل عن سنة، إلا ان سيف الواسطة بإستطاعته قطع هذه القوانين الصارمة، بل والغاء قيمة التذكرة وكأن شيئا لم يكن.

:كيفية معالجة قضية العمالة الوافدة 

بالقانون نستطيع أن نعالج جميع السلبيات، وبما ان وزارة الداخلية هي المعنية بحفظ أمن البلاد، وهي الجهة المسئولة عن تنظيم عملية دخول الأجانب الى البلاد وخروجهم منها واقامتهم فيها، والإشراف على دخول الأشخاص وخروجهم من المنافذ ، وحفظ ملفات الإقامة للوافدين وتدوين المخالفات التى تصدر منهم والتأشير عليها بالمغادرة النهائية، واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بمنع السفر ومنع دخول البلاد ، وإعداد قوائم الممنوعين وتوزيعها على كافة المنافذ ووزارة الخارجية، وتنفيذ جميع التشريعات التى تنظم العمالة المنزلية وكافة الإجراءات المتعلقة بها، إذن يتوجب عليها الإلتزام بالقانون وتحمل مسئولياتها والتصدي للفساد في أروقة إداراتها المعنية بجلب العمالة الوافدة، لكي تريح وتستريح.