العليم يرد على بيان التكتل الشعبي . والسعدون أيضا ً ؟!

نفى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء محمد العليم هنا اليوم ان يكون لدى مؤسسة البترول الكويتية أي برميل نفط كويتي مخزن في الخارج مؤكدا ان المؤسسة لم 'تبرم مؤخرا أي عقد مع كوريا الجنوبية أو غيرها لتخزين النفط الكويتي' فيها.
وقال العليم في بيان صحفي ردا على بيان تكتل العمل الشعبي والسؤال الذي وجهه اليه عضو مجلس الأمة أحمد السعدون حول وجود نفط كويتي مخزن في كوريا الجنوبية ان 'حرصنا على حماية المال العام والدستور لا يقل عن حرصهم ولا نتحايل على القانون بل نحترمه'.
وأشار الى ان 'أعضاء التكتل الشعبي ورغم تأكيدهم حيوية مشروع المصفاة الرابعة وأهميته وتنمويته وخدمته للبيئة وتوفيره للوقود النظيف لمحطات الكهرباء الا انهم لم يتقدموا بأي سؤال حول المشروع حتى يقفوا على حقيقة وسلامة اجراءاته رغم ان المشروع قد بدأ واتخذت اجراءاته منذ فترة طويلة'.
وأضاف الوزير العليم 'كنت أتمنى حضور أي منهم في النقاش والحوار الذي تم في لجنة العرائض والشكاوى - في مجلس الأمة - مؤخرا والذي حضره مجموعة من الاخوة النواب من غير أعضاء اللجنة ومن مختلف التوجهات ' مشيرا الى ان 'التكتل الشعبي لم يطلب احالة المشروع الى أي من لجان مجلس الأمة الموقر خلال السنوات السابقة رغم ان هذه الاجراءات القانونية الصحيحة للمشروع قد تمت خلال فترات سابقة'.
وأكد ان 'الاستجواب أداة دستورية راقية وهي حق دستوري لا نزاع فيه ونحن نحترم الأخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين وممارستهم لحقوقهم الدستورية عند وجود الأخطاء'.

ومضى العليم قائلا ' فيما يخص مشروع المصفاة فقد أوصت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقريرها الثامن بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2007/2008 باتباع أسلوب التكلفة المستردة (كوست بلس) عند تنفيذ المشاريع الرأسمالية الكبرى وقد وافق مجلس الأمة الموقر على تلك التوصية ورفعها ضمن توصيات أخرى لمجلس الوزراء في تاريخ السابع من يوليو عام 2007 '.
وأضاف ' لقد أحيل المشروع للقضاء الكويتي النزيه خلال هذا العام من قبل أحد المواطنين منذ ما يقارب ستة أشهر وقد انتهى القضاء الكويتي بعد دراسة الأمر والتحقيق في البلاغ ومراجعة جميع الوثائق الخاصة بالمشروع والاستماع الى افادات بعض المسؤولين في القطاع النفطي وكذلك مجموعة من المدققين بديوان المحاسبة الى انتفاء شبهة الحاق ضرر بالمال العام في المواضيع الخاصة بالمصفاة'.
وأشار الى ان 'حيثيات قرار النيابة العامة المنتهي بالحفظ جاء فيها انه قد ثبت لديها وجود مصلحة اقتصادية بيئية ملحة هي توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء وتحسين الوضع البيئي في البلاد من خلال انشاء مشروع المصفاة الجديدة سيما انه قد اتخذت في سبيل ذلك جميع الاجراءات القانونية بدءا بعرض شركة البترول الوطنية الكويتية وانتهاء بصدور قرار المجلس الأعلى للبترول رقم (1/75/3/2005) المؤرخ في 19/7/2005 بالموافقة على انشاء هذه المصفاة في منطقة الزور وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء'.
وأكد العليم ان 'تقرير ديوان المحاسبة حول أعمال شركة البترول الوطنية لم يتضمن أية ملاحظات حول استثناء عقود المشروع من لجنة المناقصات المركزية مما يؤكد قانونية الاجراء المتبع'.
واشار الى ان 'كل الاجراءات التي اتبعت من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية في طرح وترسية عقود المصفاة الرابعة دون الرجوع الى لجنة المناقصات المركزية كانت استنادا إلى نص المادة (3) من قرار المجلس الأعلى للبترول رقم (1) لسنة 2005 بتنظيم مناقصات الشركات النفطية'.

وأكد العليم ان 'مشروع المصفاة الرابعة يعتبر أحد أهم مشاريع القطاع النفطي وهو مشروع استراتيجي وبيئي تابع لشركة البترول الوطنية الكويتية ويهدف الى توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود النظيف الذي يعتبر صديقا البيئة في دولة الكويت ويعد أكبر مشروع لبناء مصفاة جديدة لتكرير النفط في العالم حتى الآن'.
وقال ان 'المصفاة الجديدة ستكون أكبر مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية حيث ستبلغ طاقتها التكريرية 615 الف برميل يوميا من الانواع المختلفة من النفط الخام الكويتي وتعتبر منفذا استراتيجيا اقتصاديا للنفط الكويتي الثقيل'.
وأضاف ان 'المصفاة الرابعة ستؤدي الى تحسين الوضع البيئي في دولة الكويت من خلال انتاج 225 الف برميل يوميا من زيت الوقود ذو المحتوى الكبريتي المنخفض (1 في المئة) مما سيؤدي الى تخفيض الملوثات المنبعثة من محطات توليد الكهرباء بنسبة كبيرة'. وتابع ان ' المصفاة الجديدة ستنتج كذلك 340 ألف برميل في اليوم من المنتجات النفطية المكررة عالية الجودة وذات محتوى كبريتي منخفض وهي مطابقة للمواصفات العالمية المستقبلية للتصدير للاسواق العالمية'.
وقال 'منذ بداية العمل في مشروع المصفاة الجديدة من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية فانها تسعى جاهدة الى اتباع الخطوات القانونية السليمة واللازمة لتنفيذ المشروع دون خروج او تحايل من قبل الشركة او القائمين عليها' مشيرا الى 'انهم لا يألون جهدا في السعي نحو تحقيق أفضل المعايير لتنفيذ التعاقدات الخاصة بالمصفاة الجديدة بمنتهى الشفافية'.
وأضاف وزير النفط ووزير الكهرباء والماء محمد العليم 'اننا لم ولن نتهاون في تطبيق مواد القانون التي يخضع لها المشروع حرصا منا على المحافظة على المال العام'. ولاحظ ان 'ما ورد في بيان كتلة العمل الشعبي بخصوص مخالفة القوانين والانظمة والتحايل على القانون رقم 66/ 1998 هو أمر مجاف للحقيقة ولا يرتكز على سند قانوني سليم لان القانون يخاطب المؤسسات والهيئات العامة ولا يخاطب الشركات النفطية التي تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة طبقا لقانون الشركات التجارية والقوانين الاخرى التي تحكم اجراءاتها'.

وقال الوزيرالعليم ان 'الشركات النفطية لا تخضع في مراجعة عقودها الى ادارة الفتوى والتشريع وانها تخضع للرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة وان خضوعها لقانون المناقصات العامة رقم 37/ 1964 جاء بموجب قرارات المجلس الاعلى للبترول حسب الوارد في قانون انشاء المؤسسة والذي ترك للمجلس مسألة تحديد شكل وآليه اجراءات الطرح والتعاقد في خصوص عقود الشركات النفطية'.
وأكد ان 'شركة البترول الوطنية الكويتية والمشاريع التابعة لها تخضع لقرار المجلس الاعلى للبترول رقم 5 /79 بتنظيم مناقصات الشركات البترولية والتعديل الذي طرأ عليه بموجب القرار رقم 1 لسنة 2005 باعتباره الاساس الذي تقوم عليه الشركات النفطية في طرح مشاريعها على المقاولين لتكليفهم بأعمال أو شراء او استيراد أصناف ' معينة.
وأوضح انه 'عند طرح المناقصات الخاصة بمشروع المصفاة الجديدة قامت شركة البترول الوطنية باستصدار اذن من مجلس ادارة مؤسسة البترول بطرح المناقصات من خلالها واستثنائها من الذهاب الى لجنة المناقصات واستبدالها بلجنة خاصة للمشروع نتيجة لاهمية المشروع وحيويته وهذا الامر ليس فيه مخالفة قانونية ' منبها الى انه 'قد تم العمل بهذا الاجراء سابقا عند تحديث مصفاتي ميناء الاحمدي وميناء عبدالله '.
وقال العليم انه 'انطلاقا من مبدأ الشفافية فقد تم تشكيل لجنة بناء على قرار المجلس الأعلى للبترول للنظر في العروض والبت في الترسية تضم أعضاء من خارج القطاع النفطي وقد روعي عند الترسية والاختيار القواعد المقررة في اللوائح المنظمة لمناقصات الشركات النفطية'.
واكد ان ' ادارة الفتوى والتشريع قد انتهت الى ان العقود التي تبرمها الشركات النفطية ليست عقودا ادارية وان الشركات النفطية شركات خاصة وعقودها تجارية وانها لا تخضع للجنة المناقصات المركزية الا بموجب القرارات الصادرة من المجلس الاعلى للبترول وحسب الوارد فيها ' .
وتابع ان ' عقود تلك الشركات لا يلزم عرضها على ادارة الفتوى والتشريع لانها تخرج عن حدود نص المادة 5 من المرسوم رقم 12/66 لقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت فضلا عن انها تخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة لا السابقة'.

وقال العليم ان ' الميزانية التي اعتمدت في عام 2005 والمقدرة ب 85ر1 مليون دينار كويتي كانت أولية وتعكس المعلومات المبدئية المتوفرة في تلك المرحلة من دراسة المشروع ' مضيفا انه ' مع تقدم الاعمال الهندسية والتصميمات الاساسية تم تحديث تكلفة المشروع التقديرية في ابريل عام 2006 باتباع الاسس الهندسية المتعارف عليها دوليا (مستوى 2) لتصبح 175ر3 مليون دينار '. وأضاف ' الا ان الاسعار التي حصلت عليها الشركة في الطرح الاول والمذكورة أعلاه فاقت تلك التقديرات بشكل كبير مما حدا بالشركة الى الغاء تلك المناقصات واعادة دراسة التقديرات واسلوب التنفيذ اخذا بالاعتبار وضع سوق المقاولات واسعار المواد '. وتابع القول ' وعليه تم تحديث التقديرات وقررت الشركة اعادة طرح المشروع باسلوب (الكوست بلس) بغرض تخفيض التكلفة الاجمالية للمشروع واستقطاب عدد اكبر من المقاولين وزيادة المنافسة .. وقد جاءت الاسعار متماشية مع الميزانية المعتمدة وهي أربعة مليارات دينار كويتي في الطرح الثاني وفق اسلوب الكوست بلس '.
وأكد الوزير العليم انه 'نطرا لزيادة الطلب العالمي على النفط والمنتجات البترولية والارتفاع المطرد لاسعارها فقد شهدت تكلفة المشاريع النفطية ارتفاعات مطردة ايضا في السنوات الاخيرة حيث ارتبط ذلك بكثرة المشاريع المنفذة والمطروحة عالميا خصوصا منطقة الخليج مما أدى الى ارتفاع كبير باسعار المواد والاجور بأنواعها كافة '.
وحول أسلوب التكلفة المستردة (كوست بلس) ذكر العليم ان 'هذا النظام هو اسلوب تعاقدي عالمي وقد أصبح نظاما دارجا للمشاريع الحيوية والتنموية الكبيرة في جميع دول العالم خصوصا في خضم وضع السوق العالمي الحالي وتقلباته والذي يشهد أيضا كثرة في المشاريع وارتفاع اسعار المواد والاجور وتذبذب أسعار العملات '. وأعتبر ان 'أهم ما يميز نظام التكلفة المستردة هو ان التكلفة النهائية للمشروع تعكس تكلفته الحقيقية خلال فترة تنفيذه ولا تشتمل على أية أرباح اضافية وغير منظورة للمقاولين قد توضع في عروض أسعارهم لتغطية مخاطر ارتفاع أسعار المواد أو الأجور أو تقلبات أسعار العملات '.

ولفت العليم الانتباه الى ان ' قرار تنفيذ المشروع جاء بنظام التكلفة المستردة متطابقا مع توصيات مجلس الامة حيث أوصت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في المجلس في تقريرها الثامن بضرورة تنفيذ المشاريع الكبيرة وفقا لنظام التكلفة المستردة وقد وافق مجلس الامة على تلك التوصية وذلك ثابت في كتاب رئيس مجلس الامة الصادر الى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ السابع من يوليو عام 2007 '.
وتابع ' اما مقولة ان نظام التكلفة المستردة يتيح رفع التكاليف الى سقف لا تؤمن عواقبه ولا يدرى مداه من هدر لمليارات الدنانير الكويتية فان ذلك مخالف لما اوضحناه اعلاه من فارق التكلفة بين الطرح الاول والطرح الثاني لصالح نظام التكلفة المستردة بحوالي مليار دينار كويتي '.
وبخصوص اسناد الاعمال ل(شركة فلور) قال العليم في بيانه ان فلور 'هي الشركة الاستشارية لمشروع المصفاة الرابعة وقد حازت على هذا العقد من خلال مناقصة تم طرحها خلال عام 2004 وتقدمت فيها بأفضل عطاء حيث شاركت أربع شركات في المناقصة المذكورة '.
وأضاف 'اما فيما يتعلق بمجموعة الاعمال الثالثة الخاصة بالمرافق والخدمات فقد تم ترسية الشق الاستشاري منها فقط على شركة فلور ' مشيرا الى ان 'اسناد اعمال المرافق والخدمات الى مستشار ادارة المشروع هو أسلوب شائع في المشاريع الكبرى وهناك أمثلة كثيرة على ذلك '.
وأكد في هذا السياق ان ' اسناد أية أعمال عن طريق الامر المباشر لا يعتبر مخالفة قانونية بل هو منصوص عليه في قانون المناقصات العامة واللائحة المنظمة لمناقصات الشركات النفطية اذا ما تم تبرير ذلك بما يخدم المصلحة العامة واقتناع اللجنة المختصة بالموافقة عليه '.
وقال ان ' اسناد الاعمال الاستشارية الى شركة فلور تمت الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية وتم اخطار المجلس الاعلى للبترول بذلك اضافة الى موافقة اللجنة العليا لمناقصات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية '.

وخلص الوزير العليم الى تأكيد ' سلامة الاجراءات القانونية واللائحية وعدم وجود اية مخالفات بخصوص هذا الامر ' في اشارة الى مشروع المصفاة الرابعة .