كارثتان بيئيتان ضربتا الكويت في ميناء عبدالله

أصدرت جماعة الخط الأخضر بيانا حول حادثة حريق الإطارات في ميناء عبدالله، فيما يلي نصه:

حملت جماعة الخط الأخضر وزير النفط المسؤول عن الهيئة العامة للبيئة د. علي العمير المسؤولية الكاملة تجاه العبث والتظليل الذي ورد في البيانات البيئية الحكومية.

واستغربت الجماعة محاولة الهيئة العامة للبيئة التستر على الانبعاث الغازي الهائل الذي تسببت به شركة نفط الكويت وادعاء الهيئة ان الغازات كانت فقط من الحريق المشتعل في الاطارات بمنطقة ميناء عبدالله.

وقالت الخط الأخضر بأن ادعاءات هيئة البيئة بأن الرياح شتت الملوثات هي الديباجة التي تثبت فشل هذه الهيئة في معالجة المشاكل البيئية وفشل مسؤوليها في فهم أبجديات العمل البيئي.

أعلنت جماعة الخط الأخضر البيئية عن تعرض البلاد لكارثتين بيئيتين في وقت واحد صباح اليوم الثلاثاء، 18 مارس ، 2014.

وأكدت الجماعة بأن ناشطيها والعديد من المواطنين رصدوا ووثقوا صباح اليوم انبعاثات غازية سامة وهائلة من الحقول النفطية التابعة لشركة نفط الكويت مما أدى إلى تلبد الأجواء بالغازات السامة خاصة في المنطقة الجنوبية من البلاد. وبعدها بفترة وجيزة أندلع حريق إطارات في منطقة ميناء عبدالله تسبب بزيادة الغازات والانبعاثات السامة.

واستغربت الجماعة الغياب التام لفرق الطوارئ التابعة للهيئة العامة للبيئة وعدم قيام أية جهة حكومية بتحذير المواطنين وإيضاح الحقائق حول الكارثتين التي ضرب البلاد والاكتفاء بالتصريحات الصحفية.

هذا وحذرت الخط الأخضر من تداعيات استهتار الحكومة بالمشاكل البيئية لخطورة تداعياتها الصحية خصوصا وأن كثافة الغازات السامة التي تلوث الأجواء تساهم انتشار الامراض السرطانية بين أفراد المجتمع.

وطالبت جماعة الخط الأخضر البيئية في بيانها نواب مجلس الأمة إلى التحرر من حالة الغيبوبة التي يمرون بها وضرورة إثبات مصداقيتهم بمحاسبة الحكومة على تدهور الأوضاع البيئية.

وأشارت الجماعة إلى أن حرائق الاطارات التي ضربت منطقة ميناء عبدالله في نفس اليوم تتحمل مسؤوليتها الكاملة بلدية الكويت لتقاعس مسؤوليها في تطبيق القانون على التجاوزات الموجودة في المنطقة الصناعية في ميناء عبدالله والتي يستغلها البعض في غير أهدافها المخصصة لها.

وقالت الخط الأخضر في بيانها ان قاطني المناطق الجنوبية يتعرضون لأشد انتهاك لحقوق الإنسان البيئية في الكويت حيث تدمر صحتهم وبيئتهم وتمتلئ أجواء مناطقهم ليل نهار بالملوثات الناتجة عن القطاع النفطي ورغم وضوح ذلك التلوث فإن الجهات المعنية في الدولة لم تتحرك لوقف الجرائم البيئية التي يرتكبها القطاع النفطي بحق المجتمع.