البلدية استقبلت 198 شكوى من الجمهور خلال فبراير

أعلنت بلدية الكويت أن عدد الشكاوى التي تم استقبالها عبر الخط الساخن رقم 139 وتحويلها الى أفرع البلدية بالمحافظات خلال شهر فبراير الماضي بلغ 198 شكوى.
وقال مراقب النقليات والطوارئ بإدارة الخدمات العامة في البلدية عبدالسلام الكندري في تصريح صحافي اليوم ان الشكاوى التي تلقاها الخط الساخن اشتملت على النظافة العامة وإعاقة الطريق وسقوط الأشجار ووجود الكثبان الرملية على الطرقات وإتلاف الشارع العام بالخرسانة والتعدي على أملاك الدولة وعلى الجار والباعة المتجولين والسيارات والطراريد المهملة وغيرها من المخالفات التي تنص عليها لوائح وانظمة البلدية.
واضاف الكندري ان أعلى معدل للشكاوى التي تم استقبالها من الجمهور كان في محافظة العاصمة وبلغ 54 شكوى تلتها محافظة حولي مسجلة المرتبة الثانية وبلغ عدد الشكاوى التي تم تحويلها 40 شكوى فيما جاء بالمرتبة الثالثة محافظة الأحمدي مسجلة 32 شكوى.
واوضح ان عدد الشكاوى التي تم تحويلها الى فرع بلدية محافظة الجهراء بلغ 26 شكوى مسجلة المرتبة الرابعة إلا أن عددها في فرع البلدية بمحافظة الفروانية بلغ 25 شكوى محتلة المرتبة الخامسة واخيرا جاءت محافظة مبارك الكبير بأقل معدل من نسبة الشكاوى التي تم تحويلها الى افرع البلدية بالمحافظات والتي بلغ عددها 21 شكوى.
واكد أن جميع الشكاوى التي تم استقبالها يتم إدخالها في جهاز الحاسوب الآلي وتتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد توجيهها إلى جهات الاختصاص بأفرع البلدية بالمحافظات.
وبين ان تطوير خدمة الخط الساخن في بلدية الكويت والارتقاء بجودة خدماته يأتي في سياق التواصل مع الجمهور بهدف أن يكون كل فرد في المجتمع شريكا في الحفاظ على نظافة الكويت وبيئتها من مختلف المظاهر السلبية.
وذكر ان موظفي الخط الساخن لا يكتفون بتحويل الشكاوى للجهات المعنية بالبلدية فقط بل يقومون بمتابعتها منذ لحظة استقبالها حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها إلى جانب التواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات لافتا الى أن خدمة الخط الساخن تهدف الى ان تكون حلقة الوصل بين البلدية والجمهور ومساعدتهم في كل المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتها.
واشار الى انه في حال وجود اي حالة طارئة في مختلف المحافظات تستوجب الحل الفوري فإنه يتم تحريك آليات ومعدات وعمال الإدارة والعمل على حلها فورا من أجل تقديم أفضل الخدمات وبأقصى سرعة ممكنة الى جانب التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية.(