'التشريعية' ترفض المنازعات بالقرارات الإدارية والجنسية

أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب عبد الكريم الكندري رفض اللجنة بالأغلبية تعديلاً  على المادة الخامسة من القانون الإداري والمحكمة الإدارية الصادر بالمرسوم رقم 20 لسنة 1981 والمتعلق بإنشاء دائرة في إدارة المنازعات تسمح بالبت في القرارات الإدارية النهائية بما في ذلك القرارات المتعلقة بالجنسية.

وأضاف ان اللجنة رفضت أيضا تعديل المادة الأولى من القانون ذاته.

وذكر الكندري في تصريح للصحافيين ان اللجنة أقرت كذلك تعديلاً على القانون الإداري والمتعلق بالتظلم من القرارات الإدارية، مشيراً إلى ان التعديل ينص على انه إذا لم تبت الجهة الإدارية بالتظلم المقدم لها خلال 60 يوماً فإن التظلم في هذه الحالة كأن لم يكن، مؤكداً ان من شأن هذا التعديل حماية حقوق المواطنين.

وأشار الكندري إلى موافقة اللجنة خلال اجتماعها على تعديل قانون تنظيم الخبراء الصادر بالمرسوم 40 لسنة 1980 وبما يسمح بتحويل إدارة الخبراء إلى هيئة مستقلة.