(تحديث1) عبدالرحمن المسفر يوضح عبر ((الآن))

تلقت توضيحا من الكاتب عبدالرحمن المسفر، ردا على المقدمة المنشورة أدناه، وجاء فيها ما يلي:

أولا قمتم بنشر خبر غير دقيق عني وكان يفترض التحقق مني على الأقل من باب الأخوة التي تجمعني بك منذ سنوات عديدة. وأحب أوضح لك الآتي :

أولا : أنا كنت مستشار إعلامي في مكتب وزير المالية قبل تسلم أنس الصالح منصبه الجديد، بمعنى أني لم أكن من فريقه اطلاقا.

ثانيا: أنس الصالح أنهى خدماتي على مايبدو نتيجة كتابتي له تقرير سري أوضحت فيه كثير من القضايا المهمة جدا ، وربما يأتي الوقت المناسب للحديث عن فحواه.

أرجو التكرم بنشر توضيحي مع خالص المودة والتقدير

عبدالرحمن المسفر

وكتب عبدالرحمن المسفر مقالا اليوم يتساءل فيه حول شبهات بعلاقة وزير المالية أنس الصالح بالقائمين على مشروع الزور وترجيح استمرار علاقته بشركة 'سديم'. المسفر كان مستشارا إعلاميا للصالح لكن الوزير أنهى خدماته (رابط:

http://www.motaded.net/show-1896627.html 

'قد يستغل الموظف العام الفراغ التشريعي أو ضعف اجراءات الرقابة على أعماله الوظيفية، الى جانب مظاهر البيروقراطية والترهل الاداري، في القيام باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مآرب شخصية له أو لغيره، وقد يطلق اصطلاح استغلال النفوذ الوظيفي على موضوع الفساد الاداري في الوظيفة العامة بشكل عام، ولكن حيثما يسمع اصطلاح استغلال النفوذ الوظيفي ينصرف الذهن الى الفساد الاداري أو المالي في الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي ليس بالضرورة ان يكون واقعا من قبل موظف عام، وانما قد يقوم به شخص من آحاد الناس أو يقع من نائب في البرلمان أو من قاض» - المحامي سامي جبارين -.
تناولنا في مقال سابق وجود شبهة سياسية في تعيين أنس الصالح وزيرا للمالية ودللنا على ذلك من خلال الواقع الحقيقي وليس خلافا له، مستشهدين بعضويته في مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت فضلا عن كونه محسوبا على تجمع التحالف الوطني اضافة الى علاقته المتينة بالمستفيدين من «مشروع محطة الزور»، وهنا سيأتي الحديث على ما يثار من شبهة «استغلال النفوذ الوظيفي» - والشبهة لا تعني الاقرار-، كون الصالح يمتلك مصالح تجارية كبرى قبل توليه المنصب الوزاري من أهمها شركة «سديم الكويت» التي كان عضوا منتدبا فيها، وعلى الرغم من ان أنس الصالح قد تحلل من الموانع الأدبية والقانونية في كل الكيانات التجارية التي حاز عضويتها بما يسمح له بتقلد المسؤوليات العامة غير أنه لابد من التساؤل عن ملكية الصالح الفعلية والمرجح انها لم تزل قائمة، وبما ان «الشبهات» تدور أينما كانت بؤر المصالح والنفوذ، فان شبهة «استغلال المنصب» تتعاظم شدتها كلما علت مرتبة الوظيفة العامة، لاسيما اذا ثبت وجود شبكة المصالح المالية قبل تولي الموقع الحكومي.
وعلى هذا الأساس، فليس صحيحا ان يطلب من الناس المبادرة بتقديم أدلتهم وبراهينهم لاثبات حقيقة الشبهات الدائرة حول ما يتردد عن توظيف مسؤول عام لسلطته في تنمية ثروته أو تمرير مصالح الآخرين، ولكن الحكمة تقتضي ان يدرأ متقلد المنصب القيادي عن نفسه الشبهات بشتى الوسائل المقنعة متى ما كان هذا المسؤول في مرمى تساؤلات الرأي العام، ومن هذا المنطق، ونظرا لتداول موضوع شركة «سديم الكويت» على نطاق واسع في المواقع الالكترونية وبوابات التواصل الاجتماعي ودور الوزير الصالح في تحقيق مكاسب لهذا الكيان، فانه كان يتوجب عليه ان ينفض عن ثوبه ما قد يعلق به من شبهات وشكوك عن طريق الاجابة عن استفسارات السائلين، ولكنه لم يفعل!!!
أخي الفاضل أنس الصالح لماذا أنشأت أصلا حسابا في تويتر، ألم يكن ذلك بغرض التواصل مع الناس ومكاشفتهم في كل صغيرة وكبيرة وبخاصة في مسائل الشبهات!!، لماذا لم تجب عن أسئلة المغردين حينما سألوك عن الأراضي الصناعية التي منحت لشركة «سديم» وشركات أخرى لمقربين؟! ولماذا لم تجبهم عن سلامة العقود المبرمة ما بين «سديم» وما بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ولاسيما في مشاريع العراق والبصرة تحديدا وكذلك أفريقيا؟! ألا ترى ان السكوت في مقام يستوجب الكلام من شأنه ان يفتح باب الشبهات؟!
ليس هدفنا الاضرار بمصالح الشركة وملاكها بقدر ما نريد تحقيق المصلحة العامة، ولو كنا نريد ذلك لأظهرنا ما لدينا من معلومات ومستندات لا حصر لها عن هذا الموضوع، وكان يفترض ان يستشعر الوزير أنس أنه بات شخصية عامة يطولها من النقد ما لا يطول غيرها، ويبذل ما بوسعه لاغلاق أبواب الشبهات وليس الصد عنها، وذلك من خلال مواجهة الشك باليقين والتلفيق بالحجة الدامغة، وأذكر الوزير الصالح أنه ليس لذاته أية قدسية تعصم أقواله أو أفعاله عن مواطن الشبهات والشكوك، ولذا فليس مقبولا الصمت بدعوى ضرورة تقديم الدليل المؤدي الى الادانة، فالمسؤول العام ليس كالموظف الصغير.
وبما ان الشبهات في هذا الأمر ستظل باقية وربما تتعمق ما دام الصمت هو سيد الموقف، فانني سأقترح مخرجا على أخي أنس الصالح من باب حرصي على سمعته من المساس، ويتلخص بتقديم طلب عاجل الى رئيسي مجلسي الوزراء والأمة هذا فحواه:
«أتقدم أنا / أنس خالد الصالح بصفتي وزيرا للمالية اليكما بطلب عاجل لتشكيل لجنتي تحقيق احداهما تابعة لادارة الفتوى والتشريع والأخرى منبثقة من مجلس الأمة، وذلك بهدف فحص عقود وأعمال شركة سديم الكويت منذ ان توليت المنصب الوزاري حتى تحرير هذا الكتاب، راجيا ان تعزز اللجنتان بخبرات وطنية قانونية وادارية ومحاسبية، على ان تسلم تقاريرهم النهائية في فترة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وأود ان ألفت نظركما الى ان دافع هذا الطلب ينطلق من مبدأ الشفافية في ممارسة المسؤولية العامة والنأي بنفسي عن مواضع الشبهات».. هذه الوصفة كفيلة بسد الذرائع على من يريد ان يصطاد الوزير أنس الصالح في الماء العكر، فهل يستجيب الصالح لهذا الفكرة؟! ننتظر الاجابة!!!
أخيرا: عزيزي أنس الصالح.. حتى تبقى «سديم الكويت» حلوة في أعين ملاكها، لابد من اخراجها من دائرة الشبهات، قبل ان تخسر- لا سمح الله - «التجارة والسياسة معا!!!»، اللهم اني بلغت فاشهد.