إعادة النظر في التركيبة السكانية صارت واجبة.. بنظر سلوى الجسار

الوطن

رؤيتي  /  التركيبة السكانية وأخطارها

د. سلوى الجسار

 

يبلغ اجمالي عدد سكان الكويت 3.065.850 حسب احصائية عام 2011 حيث يبلغ عدد الكويتيين 1.089.869 نسمة واجمالي عدد الوافدين 1.975.881 نسمة. ان المعدل العام لهذه الاعداد يعطي مؤشراً خطيراً يهدد كيان استمرار ووجود دولة اذا استمرت الزيادة بنفس المعدل لعدة سنوات دون وجود تشريعات وسياسات وقوانين تنظم التركيبة السكانية.لقد تعددت جنسيات الوافدين ودياناتهم ومعتقداتهم، والعمل على استقطاب أسرهم وأبنائهم بسبب التسهيلات التي تقوم بها وزارتا الشؤون والداخلية للالتحاق بعائل وتحويل الاقامات دون دراسة متأنية بهدف تحقيق مصالح أفراد وشركات محددة لأغراض تجارية واقتصادية دون النظر للتركيبة السكانية بصورة عامة ومصلحة الدولة مما يترتب على ذلك من آثار سلبية في المجتمع الكويتي والتي منها:
- إحداث خلل في قيم الهوية الوطنية بسبب التناقص التدريجي لاعداد الكويتيين بالنسبة للوافدين وتراجع منظومة القيم بسبب الاندماج المجتمعي وتداخل الثقافات.
- تربية الأبناء على أيدي الخدم من جنسيات مختلفة وديانات وثقافات مختلفة، وتراجع دور الوالدين بسبب كثرة الاعمال والواجبات الاجتماعية والاتكالية وتهميش دورهم في تربية الأبناء سوف يخلق أبناء بلهجات وأفكار ومعتقدات مختلفة.
- سوف تؤثر التركيبة السكانية في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والصحية وحتى التعليمية.
- ارتفاع مستوى المعيشة بسبب قلة العرض وزيادة الطلب في المجالات التجارية والاقتصادية والاسكانية والتعليمية مما يؤدي الى ارتفاع متطلبات المعيشة للمواطن الكويتي.
- استنزاف الخدمات العامة للدولة واستهلاك البنية التحتية.
- الضغط على اغلب مؤسسات الدولة لانجاز المعاملات بكافة أنواعها مما يؤدي الى تأخر معاملات المواطن وقد يضطر المواطن الى استخدام طرق مختلفة لانجاز المعاملات وهذا يوضح مدى تأثير كثرة الوافدين في اكتساب سلوكيات غير مرغوبة لانجاز المعاملات.
- ارتفاع معدلات الجريمة والخروج عن القانون بسبب السلوكيات المستوردة.
- الضغط المروري على الشوارع والازدحامات وكثرة الحوادث بسبب كثرة عدد السيارات وغياب سياسية العمل في منح رخص القيادة للوافدين.
- ارتفاع معدلات التلوث الهوائي والضوضائي بسبب كثرة اعداد السيارات وجميع وسائل النقل.
- زيادة معدل إنفاق أموال الدولة للعمالة الهامشية.
- انتشار انواع مختلفة من الامراض بما يحمله بعض الوافدين من أمراض معدية وغير معدية وانعكاس ذلك على المجتمع الكويتي خاصة في غياب البصمة لبعض الوافدين.
- دخول منظمات حقوق الانسان للدولة ومراقبتها لنوعية التعامل مع كل جنسية على حدة والمطالبة باعطائها كافة حقوقها علما بان هذه المنظمات تقوم بتشويه سمعة الدولة دون معرفة جميع تفاصيل وابعاد الموضوع، كما قد يكون لهذه المنظمات مآرب أخرى لتحقيق اهداف معينة.
- دخول سلوكيات سلبية وأفكار مختلفة تؤثر بصورة مباشرة او غير مباشرة في افراد المجتمع الكويتي بسبب التركيبة السكانية.
ان غياب التشريعات التي تتحكم بالتركيبة السكانية وغياب البعد الاستراتيجي والتخطيط المدروس والسياسات التنظيمية لها أبعاد سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية وصحية خطيرة تهدد كيان المجتمع الكويتي الذي اصبح اتكاليا ومعتمدا على القوى العاملة بل وسوف تهدد قيم المجتمع وتماسكه وترابطه. وعليه تجب اعادة النظر ودراسة التركيبة السكانية وتحديد النسب لكل دولة وشروط وجود الوافد في الدولة والمدة الزمنية المطلوبة آخذين مصلحة الكويت وامنها القومي واستقرارها فوق جميع المصالح الاخرى والا سوف نرى المواطن الكويتي غريباً في بلده اذا استمرت الزيادة السكانية بنفس المعدل والله المستعان.