هيكلية مؤسسات التعليم العالي!.. بقلم وائل الحساوي

الراي

نسمات  /  التعليم العالي.. لا حياة لمن تنادي!

د. وائل الحساوي

 

استكمل البنك الدولي ما ذكرناه في المقال السابق حول مشاكل التعليم في الكويت والتي فصلها المجلس الأعلى للتخطيط في الكويت، حيث أصر البنك على ضرورة تفعيل العقوبات ضد المعلمين والإداريين أولاً، كما شدد على ضرورة تفكيك المركزية في التعيين، وقال بأن عنصري الحفظ والتلقين هما السائدان في نظامنا التعليمي!!

فإذا انتقلنا من التعليم العام إلى التعليم العالي فإننا نجد أن تلك المشاكل تتضخم وتزداد أضعاف أضعاف، حيث يصل إلى الدراسة الجامعية كثير من الطلاب والطالبات ممن لا يملكون الأساسيات التعليمية ويعانون ضعفاً في المستوى العام، لاسيما في المواد الأساسية مثل الرياضيات والفيزياء، وفوق كل ذلك تجد كثيراً منهم ليس لديهم الطموح أو الجدية في طلب العلم.

وبالرغم من اللوائح الصارمة في التحذير من الغش في الامتحانات إلا أن محاولات الغش لا تتوقف، وهدف الكثيرين هو الحصول على الشهادة بأي ثمن. وليتكم تحضرون إلى الكليات خلال فترة الامتحانات لتشاهدوا حجم المساومات من الطلبة لتعديل درجاتهم والبكاء والرجاء حتى أصبح كثير من المدرسين يعلقون نتائجهم ثم يفرون إلى بيوتهم من كثرة الضغوط عليهم والاستنجاد بمدرسين آخرين ونواب مجلس الأمة من أجل تعديل الدرجات، لكن دعونا من تصرفات الطلبة ومساعيهم والتي هي سلسلة من السلوك المنحرف الذي نشأ عليه الطالب، ودعونا ننظر إلى ما هو أهم في هيكلية وبناء مؤسسات التعليم العالي:

أولاً: اختيار القيادات

من الأمور الغريبة أن تضع مؤسسات التعليم العالي لوائح معقدة للاختيار والتجديد للقيادات المتوسطة والمتدنية مثل عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ونوابهم، لكن عندما يأتي الأمر إلى القيادات العليا مثل المدير العام أو نوابه في الجامعة والتعليم التطبيقي، فإنه لا يخضع عادة لأي معيار، بل يأتي من مسؤولين كبار دون ضوابط أو معايير، ثم تعيش المؤسسة التعليمية حقل التجارب الذي فرض عليها، بل وشاهدنا كيف تم تشكيل لجان لاختيار مدير للجامعة، وفتح باب الترشيح لمن تنطبق عليه الشروط، ثم قام المسؤولون الكبار بنسف نتائج الاختيار وجاؤوا بمديرين من خارج المجموعة.

بل وشاهدنا كيف طبق أحد المديرين السابقين للهيئة مقياس اختيار نوابه عن طريق لجان محكمة وفتح باب الترشيح للجميع، ثم جاء مدير آخر لينسف الاختيار وليقصي نوابه ثم ليأتي بنواب له مباشرة عن طريق مجلس الوزراء، بل واشتكى ذلك المدير من أن ثلاثة من هؤلاء النواب قد تم فرضهم عليه من متنفذين في محيط مجلس الوزراء من دون رغبته فيهم، ثم توقف تعيين أحد النواب سنة ونصف السنة بسبب النزاع بين المدير والوزير.

فهل هذا أسلوب إدارة أهم مؤسسات الدولة؟!

وقد شاهدنا قيادات تم ظلمها وإقصاؤها ثم لم تجد من تلجأ إليه لإنصافها، وبعضهم تم التشهير به في الصحف لأخطاء لا يتحمل مسؤوليتها وحده!!

وليت المدير اكتفى باستئثاره في اختيار نوابه، ولكنه رجع إلى عمدائه الذين تم تعيينهم قبل وصوله، فأوحى إلى نائبه بالوكالة أن يعطيهم تقييماً ضعيفاً لكي يستطيع التخلص منهم وتعيين من يريد مكانهم، ثم أوقف تجديدهم سنتين على الرغم من وضوح معايير إعادة التقييم، ثم رفض اعطاءهم مواعيد لمقابلته في قضايا مهمة، وقبلها رفض مقابلة رابطة أعضاء هيئة التدريس في قضايا تهم المدرسين.

فهل هذه طريقة لإدارة هيئة بتلك الأهمية؟ ومن يحاسب المسؤولين إذا أخطأوا أو ظلموا؟! ولماذا نصب بعض المستشارين في مجلس الوزراء أنفسهم أوصياء على التعليم العالي وأوصلوا المتردية والنطيحة إلى أعلى سلم التعليم من دون محاسبة؟!

وللحديث بقية بإذن الله.