أمن البلد وسلامة المواطن ليست قابلة للمساومة.. خالد الطراح مؤكداً

القبس

من الذاكرة  /  فزع ورعب أمني!

خالد أحمد الطراح

 

• لا مساومة على أمن البلد والمواطن وسلامتهما.

تثير الفزع والرعب تلك البيانات الكارثية التي كشف عنها سؤال الاخ النائب كامل العوضي، حول أعداد المركبات وجنسيات مالكيها، حيث تبين ان هناك سبعة آلاف وافد يمتلكون 40 ألف سيارة! بينما تفوق اربعة مواطنين بملكية 4328 مركبة!

أكاد أجزم بأن هذا هو الانفلات الاداري بعينه، اذا ما حاولنا تجميل الصورة، ولم نقل انه الفساد بعينه. ووزارة الداخلية، وتحديدا ادارة المرور والفحص الفني، تتحمل جميعها المسؤولية والمساءلة القانونية والبرلمانية.. الاخ اللواء عبدالفتاح العلي حاول مبادرا بوضع بعض الحلول وفرض القانون، ولكن لن يستطيع وحده تصحيح الامور المقلوبة في الوزارة، ولا ينبغي تحميله ما لا يحتمل.

فالوضع يحتاج الى قرارات صارمة من الاخ العزيز الشيخ محمد الخالد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، كما يستدعي الامر تقصي الوضع الاداري في الادارات المعنية والتحقيق مع كل من له يد في هذه القضية المفزعة امنيا، وليس مروريا.. نعم، أمنيا، فعدد السيارات المسجلة بأسماء وافدين وكذلك عدد السيارات المسجلة باسماء اربعة مواطنين تنذر بكارثة امنية، وان جهاز الداخلية بات مخترقا من الداخل والخارج!

من باب المسؤولية، كان يفترض من الداخلية حين جمعت هذه البيانات المرعبة التوقف عندها قبل ارسال الاجابة البرلمانية، فهل يعقل ان يقرأ اي كان من المسؤولين في اجهزة الداخلية ويجعل هذه البيانات تمر من دون مباشرة التحقيق والمساءلة وارسالها ايضا الى الاخ النائب العوضي، حتى تبدو وزارة الداخلية بوضع افضل من المتفرج، من خلال انتظار تعليق النائب ووسائل الاعلام والكتاب؟!

لا شك في ان للأسئلة البرلمانية دوراً في كشف الانحرافات اينما كانت، ومن شأنها ان تسلط الضوء على تقاعس بعض أجهزة الدولة، لكن هناك أموراً أمنية لا ينبغي التساهل معها. فبيانات كهذه يجب النظر اليها على أنها مؤشرات فساد وإنذار.

في هذا الشأن، أتذكر حوارا صحفيا للاخ العزيز المحافظ عبدالله الفارس، حين فجَّر معلومة بان معظم شركات التاكسي الجوالة هي ملك ضباط في الداخلية! مما ادى الى انزعاج بلا حدود من ضباط بمختلف الرتب، ولكن من يعرف ابو عبدالرحمن يعرف ان امن البلد عنده ليس قابلاً للمساومة، فسلامة البلد والمواطن قبل كل شيء.