الحويلة: أي تعديل على الدستور لابد ان يمرعلى بيت الشعب 'مجلس الأمة'

أكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة د. محمد هادي الحويلة انه ومن خلال لقاءه بسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لمس اهتماما كبيرا وتأكيدا على حل العديد من القضايا التي تشغل الشارع الكويتي مشيرا إلى انه وجد الحرص من قبل سموه بتوجيه الحكومة وإصدار تعليماته بتبني هذه القضايا لاسيما قضية الغلاء والتي سيتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء صباح هذا اليوم.
وشدد الحويلة على ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية لإجراءات كفيلة بالحد من هذه الظاهرة خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية مبينا ان اقتراب شهر رمضان المبارك يدعو إلى الإسراع في ضبط الأسعار نظرا للأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها المواطنون في هذا الشهر لاسيما ذوي الدخل المحدود.
وذكر ان سمو نائب الأمير أكد له خلال اللقاء حرصه على إيجاد حل لهذه القضية وكل ما من شانه توفير العيش الكريم للمواطن الكويتي وتعزيز الأمن المعيشي للكويتيين والمقيمين فضلا عن اهتمام سموه بقضية العمالة الوافدة والتي تهدد امن الوطن والخلل الموجود في التركيبة السكانية والذي ستجري له بناءا على توجيهات سموه لدراسة مهمة لإيجاد الحلول الجذرية لهذه القضية وتهيئة الظروف المناسبة لهذه العمالة.
وفي موضوع اخر أكد الحويلة انه وجد تفهما من قبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه بشكل مباشر في تبني ملف التلوث البيئي الحاصل في البلد لافتا إلى انه تم خلال لاتصال الاتفاق على إيجاد آلية لضبط السلوكيات الغير منضبطة وفقا للاشتراطات البيئية والتي ستكون للنواب وقفة معها ما لم تقوم الحكومة بالدور المطلوب لإنهاء معاناة المواطنين.
 وقال الحويلة هذه القضية تشكل لنا أولوية وسوف نفعل كل أدواتنا الدستورية والرقابية على الإجراءات التي تتخذها الحكومة مؤكدا ان النواب لن يترددوا في استخدام أي أداة دستورية او رقابية من شأنها ان تحل هذه المشكلة مع بداية دور الانعقاد القادم.
وتعليقا على ما صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية د. محمد الصباح من أنه لا مانع من إجراء تعديلات على الدستور في الوقت المناسب قال الحويلة 'أي تعديل لابد وان يمر على بيت الشعب 'مجلس الأمة' حتى ينظر ان كان التعديل يصب في مصلحة الأمة وفيه تحقيق لمزيد من المكتسبات والحريات رافضا إجراء أي تعديلات من شانها التضييق على الحريات'.
ومن جهة أخرى قال النائب عبداللطيف العميري انه اذا كان ولابد من تعديل الدستور فسيكون على المادة الثانية قائلا انه حتى لم تعدل هذه المادة فبالإمكان تطبيق القوانين و اسلمة القوانين لان المذكرة التفسيرية نصت على ذلك.
وأكد العميري ان مسألة تعديل الدستور ليست بدعة ولكن مخاوف من التعديل اذا فتح باب التعديل حيث لا يوجد ضمانات على التعديل سواء المادة او على أي أساس يكون التعديل مؤكدا ان من يطرح التعديل لابد ان يكون طرحه محدد الكلام على التعديل بدون تحديد هذا يسبب مخاوف من ان يكون التعديل إلى أمور لا تحمد عقباها.
وحول هجوم بعض النواب على قرارات وزير التجارة احمد باقر حول ظاهرة غلاء الأسعار أشار العميري ان مجلس الأمة صدر توصيات بشأن غلاء الأسعار وإذا نفذ الوزير هذه التوصيات فيكون الوزير أخلى مسؤوليته من هذه الناحية مشيرا إلى ان الوزير عندما يبذل مجهود ويصدر قرارات بشأن غلاء الاسعار فلابد من ان ندفع الوزير ونشجعه لانه نفذ توصيات المجلس بدل ان نحاربه و نحن مع أي وزير يقوم بعمل وإجراءات, فوزير التجارة قام بعمل وبعض الوزراء فقط تصاريح واذا الوزير يقوم بعمله فنحن علينا ان ندعم وندفع الوزير.