'الشعبي' سنتسجوب من يستحق من اعضاء الحكومة قبل ابرام عقود المصفاة الرابعة

حذرت كتلة العمل الشعبي الحكومة بشكل عام ووزير النفط بشكل خاص من ابرام عقود المصفاة الرابعة دون الالتزام في الإجراءات السليمة، وهددت بمساءلة من يستحق من اعضاء الحكومة قبل أن يتم ابرام العقود.
وفيما يلي بيان كتلة العمل الشعبي كما ورد لـ

                    

                      بيان صادر من كتلة العمل الشعبي
يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه 'وومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون' (181) الأعراف . صدق الله العظيم.

يوما بعد يوم تتكشف من مكامنها مظاهر ومؤشرات جديدة ناطقة بعد جدية الحكومة في الاصلاح، وعدم التزامها بتطبيق القوانين على وجه سوي ونسق قويم، وتنم عن تفريطها في المال العام ، وتهاونها في حماية المصالح العامة وعجزها عن مكافحة تحكم اصحاب النفوذ والمصالح في قراراتها.
ولعل الملابسات المحيطة في المصفاة الرابعة هي مثال صارخ على هذا السلوك الحكومي المفروض فيه التنزه عن الزلل.
ذلك أن هذا المشروع الحيوي الكبير، الذي من المفترض ان يزيد الطاقة التكريرية ويتوائم مع المتطلبات البيئية ، تعرض لما انتابه من تدخلات وقرارات متناقضة، إذ اتعبت الجهات الحكومية في اقراره وتعديل اسعاره، ومحاولات ترسية عقوده سلوك مسارات غير موفقة لاسند لها من القانون، تفتح الباب على مصراعيه واسعا للانتفاع والتلاعب غير المشروعين ويتيح رفع التكاليف الى سقف لاتؤمن عواقبه ولايدرى مداه من هدر مليارات الدنانير الكويتية.
ومصداق ذلك ما اوردته عن بعض التفاصيل لما اتخذ في هذا الشأن حيث ذكرت انه جرى طرح مشروع المصفاة الرابعة اول مرة في اربع مناقصات وفق قانون المناقصات العامة، اذ تسلمت لجنة المناقصات المركزية عطاءات مناقصات المشروع في 17 ديسمبر من عام 2006، وكانت الكلفة الاولية المقدرة للمشروع في حدود مليار وثمانمئة وخمسين مليون دينار، اما تكلفة ما اطلق عليه المستوى 2 في ابريل 2006 فكانت نحو ثلاثة مليارات ومئة وخمسة وسبعين مليون دينار، في حين مجموع اسعار المناقصات الاربع جاء اعلى بكثير من الميزانية المعتمدة للمشروع في تقديره الاولي وفي تقدير تكلفة ما اطلق عليه المستوى 2، حيث ذكر ان التكلفة قفزت الى اربعة مليارات دينار ، وبعدها في مارس 2007م تم الغاء مناقصات المشروع وعدم طرحها مجددا عن طريق لجنة المناقصات المركزية.
وفي هذا السياق المتسيب المخالف للاصول القانونية فقد تردد انه قد تمت الموافقة عبر عرض وحيد ومن دون مناقصة او منافسة او عطاءات، على تولي شركة (فلور) وهي في الوقت ذاته المقاول الاستشاري لمشروع المصفاة الرابعة، اعمال الهنسة التفصيلية وتجهيز المستندات والاعمال الادارية لعقود الشراء والمقاولات لعقد مجموعة الاعمال الثالثة U&O الخاص بخدمات ومرافق البنية التحتية لمشروع المصفاة وهذا ان صح وهو تصرف مرفوض، واجراء مشبوه لايشفع فيه اي مبرر، وتضارب غير مقبول في المصالح بين كون شركة فلور هي الجهة الاستشارية وفي الوقت ذاته هي احد المقاولين فيه.
وإزاء ما سلف بيانه فإن كتلة العمل الشعبي تنبه الى ما يحيط هذا المشروع من ملابسات ومخالفات مريبة، وتحذر من استمرار السير فيه وفق اجراءات غير سليمة من الناحية القانونية، وتطالب وزير النفط والحكومة معا بالتوقف على الفور من المضي في هذه الاجراءات ، وبضرورة العودة الى اتباع الاجراءات السليمة وذلك باخضاع جميع الاجراءات لاحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومراجعة ادارة الفتوى والتشريع لجميع عقود المشروع.
وأخيرا فإن كتلة العمل الشعبي تنبه وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الى تجنب اساءة فهم عدم تحديدنا تاريخا معينا لعودة الوزير الى الاجراءات المقررة قانونا، او محاولة الالتفاف على هذا الامر بقيامه بالاسراع في ابرام عقود المصفاة الرابعة أو اي منها وفقا للاجراءات المخالفة للقانون والاصرار على عدم طرح المشروع وفقا لقانون المناقصات العامة وذلك بغرض فرض امر واقع، ونعلن في هذا الصدد وبلغة واضحة بأننا لن نسمح لمثل هذه المحاولات والتجاوزات السافرة أن تتحقق، اذ أن كتلة العمل الشعبي في هذه الحالة ستقدم الاستجواب لمن يستحقه من اعضاء الحكومة قبل أن يستكمل الوزير محاولاته وتحايله على مخالفة القانون وقيامه بابرام عقود المصفاة الرابعة أو أي منها وليس بعد ان يستكمل الوزير ابرام اي من هذه العقود.
وختاما يقول المولى جل شأنه ' وقفوهم انهم مسئولون ' صدق الله العظيم

كتلة العمل الشعبي
الاثنين 11/8/2008م