عن فرض وزارة المالية الجباية على أموال المواطنين.. يكتب حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  'ماليتنا' الكريمة ماذا تريدين؟!

حمد السريع

 

وزارة المالية لدينا يدها ممتدة بكرم لأصحاب المصالح وبعض المتنفذين عندما تؤجر عليهم المواقع التجارية والاستثمارية بأسعار سنوية زهيدة ليستغلوها ويتكسبوا ملايين الدنانير شهريا ولكنها أمام المواطن العادي تلسعه بسياط التعسف لتجمع منه أموالا ليس لها الحق فيها.

أشرت في مقالة سابقة عن مواطنين كويتيين يعيشون عيشة اللاجئين بسبب سياسة وزارة الإسكان وبنك التسليف الجائرة فعندما يبيع المواطن منزله يحرم من كل شيء بما فيها الإيجار الشهري.

ما يحدث لمالكي شقق الصوابر شبيه بمن باع بيته في مواجهة إجراءات متعسفة، ولكن هذه المرة من وزارة المالية ذات الكرم الحاتمي على البعيد والمتنفذين وليس البسطاء والعامة من الشعب الكويتي.

شقق الصوابر تم تثمينها بـ «230» ألف دينار وقامت وزارة المالية بوضع شروطها التعجيزية على المواطن لتنفيذ عملية التثمين والمتمثلة في:

٭ يتم صرف مبلغ (210) آلاف دينار وإبقاء (20) بحساب الوزارة.

٭ منح الساكن فترة سماح شهرين فقط حتى يخرج من الشقة.

٭ بعد مرور الشهرين تبدأ وزارة المالية بخصم (520) دينارا شهريا من الـ (20) ألف دينار المحتجزة لديها.

الإخوة في وزارة المالية يعلمون أن أي شخص يشتري منزلا يمنحه المالك السابق فترة تمتد من ستة أشهر إلى عام حتى يستطع أن يعثر على سكن، ولكن المسؤولين في وزارتنا الكريمة استكثروا منح هذه الميزة للمواطن رغم أن تثمين المنازل سابقا وحاليا تقوم الوزارة بتسلمه نقوده كاملة ويمنح عاما ليستطيع تدبير حاله.

وزارة المالية مصرة على فرض الجباية على أموال المواطنين بينما يعجز حالها عن تحصيل ديون الكويت من الدول المقترضة عربية كانت او أجنبية.

تلك الخطوات والإجراءات تجعل الغالبية من الشباب يتجنب استملاك شقق حكومية فيما لو فكرت حكومتنا الرشيدة بالتوجه للسكن العمودي.

وزير المالية نظرة رحمة وعطف على أبناء الكويت توقف تعسف القياديين في وزارتك فما الضير من تسليم المواطن المبلغ كاملا مع منحه حق الاستنفاع لمدة ستة أشهر ليتدبر أمره وبعدها تستطيع الوزارة اتخاذ إجراءاتها القانونية وهي كثيرة.