تركي العازمي يطالب الحكومة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في 'قطع الأرزاق'

الراي

وجع الحروف  /  الإنسان وقطع الأرزاق!

د. تركي العازمي

 

سيأتي اليوم الذي ينقلب فيه السحر على الساحر... إنها حكمة ربانية وأعني بالساحر الذي سحرته نفسه الأمارة بالسوء حيث المنصب والقرار وغياب الرقابة على قرارات القياديين!

في أي مؤسسة كانت عامة أو خاصة قد يتعرض الموظف لظلم يصل إلى حد إنهاء الخدمات بدون سابق إنذار أو أي مسوغ إداري يعتمد عليه صاحب القرار!

قرأت وسمعت عن أخبار إنهاء خدمات موظفين تختلف مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية بعضها يصل إلى حد إنهاء العقد قبل انتهاء مدته والسبب «أنا ما أبي هالموظف»... ويأتي القرار بــ «التفنيش»!

الغريب ان الحكومة تتعامل مع الحدث على انه استقالة إنتهت بتسريح الموظف وحماية له أوجدت صندوق «المسرحين» ولم تكلف نفسها عناء البحث في سبب التسريح!

أحيانا يكلف صاحب القرار أحد المقربين له بإرسال رسالة للموظف مفادها «ترى صاحبنا ما يحب قطع الأرزاق»... قدم استقالتك و«فكنا من شرك»!

يصنف هذا السلوك الإداري بالنهج اللا أخلاقي غير المحترم مهنيا وأدبيا، فمن يقطع الأرزاق يلقى عقابه من موزع الأرزاق المولى عز شأنه!

لذلك يجب على العموم من رئيس مجلس وزراء إلى أصغر موظف سواء في القطاع العام أو الخاص بأن يفهم أن أي موظف مجد في عمله مبدع في طرحه الأخلاقي مصيره «التفنيش» أو «التسريح» المصطلح الذي وجد له صندوق يدفع المزايا المالية المحددة في مدة زمنية وترك لب القضية «مستور»!

عندما نكتشف ان الفساد الإداري قد تغلغل في منطومة مؤسساتنا العامة والخاصة فهذا ليس بوليد اللحظة... إنها تراكمات تركت في حال سبيلها حسب «مزاجية ما أبيك»... هكذا بكل بساطة ولو ان هناك جهازا لتقصي الحقائق يقوم مجلس الأمة في تشكيله بالتنسيق مع الحكومة لوضعوا أياديهم على جروح في جسد القطاعين الخاص والعام والذي من دونه لن تكون هناك تنمية بشرية حتى وإن شكل مجلس الأمة لجنة الموارد البشرية فالشق عود طال عمرك!

الإنسان لا يستطيع قطع الأرزاق... ولو ان ما نشاهده علامة من علامات آخر الزمان حين يوسد الأمر لغير أهله تبقى القدرة الإلهية تفوق مكر من أعجبته الأهواء النفسية وتدخلها في قرار مصيري يتعلق بمصدر رزق موظف لا واسطة له ويضع مخافة الله نصب عينيه!

أذكر هذا من واقع تجربة... كان آخرها قيام أحد الوزراء بإنهاء خدمات أهم مستشاريه قبل انتهاء العقد المبرم بحجج خارجة عن نطاق القانون والنظم الإدارية المتبعة في مثل هذه الحالات مما يعد تعسفا صارخا حيث يمثل إساءة استغلال السلطة... طيب: أنهيت العقد بدون سبب إداري مقنع وهو قرار اتخذ لكن يفترض أن تكون هناك تسوية مادية ومعنوية وهو لم يحدث مع الأسف!

والحالات المماثلة كثيرة ولا حصر لها وبعض الوزراء الجدد والمسؤولين يعلمون بقسوة القرارات المتخذة في حق المخلصين ممن رفعوا راية «لا» كبيرة في وجه الممارسات اللا أخلاقية... لكن لا حياة لمن تنادي!

مما تقدم. أطالب الحكومة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في مسألة قطع الأرزاق التي يعتقد بعض البشر إنها ممكنة بــ «شخطة قلم».. قرار وينتهي الأمر وكذلك الحال بالنسبة لكل قيادي قدم استقالته التي عادة يعدون لها سيناريو جميلا في مظهره الخارجي وسيئا في الغاية باطنه بترديد عبارة «كيفه... قدم استقالته طوعيا وما نقدر نمنعه»!

يا سلام على كل من ترجل من حصانه وقدم استقالته نصرة للممارسة الأخلاقية التي تنتهك ليل نهار ولا رادع لكل من حول العمل وكأنه «عزبة خاصة»!

خلاصة القول.. الأرزاق بيد الله ونحن هنا نوجه النصيحة للحكومة والمجلس بعد إقرار لجنة تنمية الموارد البشرية وكثر الحديث عن القيادات الفاسدة... والله المستعان!