العدساني يطالب بتشكيل لجنة من الجمعيات لمواجهة ظاهرة الغلاء
محليات وبرلماناتهم الحكومة بمغازلة التجار
أغسطس 10, 2008, منتصف الليل 590 مشاهدات 0
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية رياض أحمد العدساني أن الحكومة غير جادة في محاربة الغلاء، وأن مسلسل زيادة الأسعار مستمر في ظل القرارات الضعيفة التي تتخذها الحكومة، وقد بدأت الاجتماعات في وزارة التجارة منذ منتصف الشهر الماضي ومن المفترض أن يتم تفعيل القرارات في أسرع وقت ممكن لمواجهة شجع بعض التجار والذين يستغلون المواسم كشهر رمضان والأعياد لرفع هامش ربحهم على ظهر المواطنين ، علما أنه لم يتم إقرار أي مقترح ينصف المواطن أو حتى يحميه من الغلاء الذي التهم جيوبهم، مؤكدا أن من بعض المواطنين ينتهي راتبه الشهري عند منتصف الشهر
وأضاف أن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، شركة حكومية وقد زادت سعرها فعن أي مقترح تتكلم عنه الحكومة في محاربة الأسعار، وتصريحات الحكومة ما هي إلا ضحك على الذقون، وشبهها العدساني بإبر البنج ، وليس من المعقول أن تكون الزيادات مستمرة و بدون توقف فبعض السلع زادت فوق 70% و أن تلك الشركات قد زادت بالفترات السابقة، والآن تأتي بزيادة أخرى للأسعار، ومن جشع بعض التجار يزيد سعر البضائع التي في مخزونه، مع العلم أن التاجر حصل عليها بالسعر القديم وهو السعر المخفض، ومن بعض التجار يحصل على خصومات من شركة الأم بمعدل لا يقل عن 50% من سعر الأساسي، ويقوم التاجر ببيعها بالسعر العادي وهو يتمتع بالربح الزائد عن طريق الخصم الذي منج له عن طريق الشركة التي يستورد منها، كما أن هناك من بعض التجار يأجر بالباطن القسائم الصناعية وفي منهم من يحول القسيمة الصناعية الى مخزن لبضائعه وذلك مخالف للقانون
وأكد أن الحكومة تحابي التجار والمتضرر المواطن وهو الذي يدفع ثمن سلبيات الحكومة والتي أصبحت طوفة هبيطة أمام التجار، مؤكدا أن التاجر يعرف تماما أنه لا يوجد لا رقيب ولا حسيب، لهذا السبب فقد قررت بعض الجمعيات التعاونية على تشكيل لجنة لمواجهة الشركات التي ترفع أسعار منتجاتها بزيادات غير مبررة، وسيتم طرح الاقتراح في الاجتماع باتحاد الجمعيات غدا الاثنين، والهدف الأساسي من تلك اللجنة هو العمل على الحد من الغلاء المستمر، لأن لا يمكن الاعتماد على الحكومة حيث أنها عقدت سبعة اجتماعات لم تقر إلا الهدية الرمضانية، وما هي الا عبارة عن هريس و جريش وطحين ومعكرونة واسبجاتي، وبسبب تلك الهدية الرمضانية أصبحنا مضحكة عند دول مجلس التعاون، وتساءل العدساني ماذا عن باقي القرارات؟ وهل مكافحة زيادة الأسعار اقتصرت على الهدية الرمضانية فقط!
وناشد العدساني أعضاء مجلس الأمة بالتدخل كونهم حصلوا على الثقة الغالية من ناخبيهم، وأنهم الجهة التشريعية والرقابية، والأخذ بالاعتبار قضية الأسعار كقضية أساسية وليس هامشية، فإنها تمس كل بيت وكافة شرائح المجتمع، ولها انعكاسات وسلبيات خاصة على ذوي الدخل المحدود، ويجب الالتفات حول تلك الشريحة من المجتمع كونهم الأكثر معاناة و ضررا ً .
وأضاف أن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، شركة حكومية وقد زادت سعرها فعن أي مقترح تتكلم عنه الحكومة في محاربة الأسعار، وتصريحات الحكومة ما هي إلا ضحك على الذقون، وشبهها العدساني بإبر البنج ، وليس من المعقول أن تكون الزيادات مستمرة و بدون توقف فبعض السلع زادت فوق 70% و أن تلك الشركات قد زادت بالفترات السابقة، والآن تأتي بزيادة أخرى للأسعار، ومن جشع بعض التجار يزيد سعر البضائع التي في مخزونه، مع العلم أن التاجر حصل عليها بالسعر القديم وهو السعر المخفض، ومن بعض التجار يحصل على خصومات من شركة الأم بمعدل لا يقل عن 50% من سعر الأساسي، ويقوم التاجر ببيعها بالسعر العادي وهو يتمتع بالربح الزائد عن طريق الخصم الذي منج له عن طريق الشركة التي يستورد منها، كما أن هناك من بعض التجار يأجر بالباطن القسائم الصناعية وفي منهم من يحول القسيمة الصناعية الى مخزن لبضائعه وذلك مخالف للقانون
وأكد أن الحكومة تحابي التجار والمتضرر المواطن وهو الذي يدفع ثمن سلبيات الحكومة والتي أصبحت طوفة هبيطة أمام التجار، مؤكدا أن التاجر يعرف تماما أنه لا يوجد لا رقيب ولا حسيب، لهذا السبب فقد قررت بعض الجمعيات التعاونية على تشكيل لجنة لمواجهة الشركات التي ترفع أسعار منتجاتها بزيادات غير مبررة، وسيتم طرح الاقتراح في الاجتماع باتحاد الجمعيات غدا الاثنين، والهدف الأساسي من تلك اللجنة هو العمل على الحد من الغلاء المستمر، لأن لا يمكن الاعتماد على الحكومة حيث أنها عقدت سبعة اجتماعات لم تقر إلا الهدية الرمضانية، وما هي الا عبارة عن هريس و جريش وطحين ومعكرونة واسبجاتي، وبسبب تلك الهدية الرمضانية أصبحنا مضحكة عند دول مجلس التعاون، وتساءل العدساني ماذا عن باقي القرارات؟ وهل مكافحة زيادة الأسعار اقتصرت على الهدية الرمضانية فقط!
وناشد العدساني أعضاء مجلس الأمة بالتدخل كونهم حصلوا على الثقة الغالية من ناخبيهم، وأنهم الجهة التشريعية والرقابية، والأخذ بالاعتبار قضية الأسعار كقضية أساسية وليس هامشية، فإنها تمس كل بيت وكافة شرائح المجتمع، ولها انعكاسات وسلبيات خاصة على ذوي الدخل المحدود، ويجب الالتفات حول تلك الشريحة من المجتمع كونهم الأكثر معاناة و ضررا ً .
الآن - المحرر المحلي
تعليقات