'بلاعين البيزة' ينهبون البلد

 «ثمة شلة تجارية امتصت أموال البلد وخربت الضمائر وأسهمت في انتشار الرشوة وتكريس الفساد المالي والاداري والبيروقراطي» - من مشاهد الحالة الكويتية - «الحرامية الكبار» ذوو العباءات التجارية تحالفوا منذ عقود من الزمن لنهب أموال البلد تارة تحت راية قوانين قديمة وهزيلة تعمدوا الابقاء عليها كما هو الحال مع قانون المناقصات المركزية، وتارة أخرى بتدخلهم في صياغة قوانين تجارية واستثمارية لمشاريع عملاقة وتارة ثالثة بزرع «أسخف عيالهم في خريطة المناصب العليا» مثل «صبي الغرفة والتحالف» الذي ليس له من الأمر من شيء سوى تنفيذ أجندتهم على طريقة «حاضر عمي»، وليتهم اكتفوا بذلك، ولكنهم تمادوا - بدافع توحش غريزة لهط الدينار- في تخريب ذمم ضعاف النفوس ومن أثقلتهم الدنيا بأعبائها، حتى أصبح الطريق ممهدا لتأصيل ثقافة الرشوة من خلال مقولات «البلد ضايعه، ديرة بطيخ، خلنا نستفيد، محد داري عنك.. الخ».
هؤلاء القوم لاشيء يوقف جشعهم تحت مسميات قسائم صناعية ومزارع ومصانع ومناقصات عملاقة ومضاربات في البورصة، واذا سألتهم من أين لكم هذا قالوا لك: «أخذنا هذه المكاسب بموجب القوانين!!!»، يا لهم من محترفين في حفظ نصوص القوانين ومعرفة «لعبة الاجراءات» والمقدرة على اختراق أجهزة الدولة التنفيذية، وكل ذلك في سبيل «بلع الدينار» حتى ان الفقير لم يسلم من ابتزازهم ومحاولاتهم مشاركته في مشروعه المتواضع سواء أكان مطعما أم مصبغة أم حلاقا.. الخ.. فهذه «الشلة» تعمل وفق منطق «الكبير ياكل الصغير».
الفرق بين «بلاعة البيزة» عندنا وأمثالهم في شتى بقاع العالم يكمن في توحش غريزة جمع المال وانهيار مفهوم المواطنة الحقة.. فتلك «الشلة» تبلع المال بجنون ولا تنفق من أموالها ما يبني وطنها أو يمسح دمعة محتاج الا حينما تداهمها الأمراض والمصائب، سألتكم بالله: كم مسجدا بنوه؟ وكم مدرسة وجامعة شيدوها؟! وكم مستشفى عمروه؟! وكم طريقا عبدوه؟! وكم طالب علم كفلوه؟!.. نريد قوائم بانجازاتهم وعطاءاتهم الوطنية مقارنة بما سرقوا و«لهطوا» من أموال البلد على مدى عقود من الزمن، وبعد ذلك كله، هل نلوم الناس عندما تبدي كراهيتها لتلك «الشلة».
لماذا لا يسن قانون ضريبي يجلد ظهور شركات هذه «الشلة» التي تلتهم المشاريع الكبرى وتلقي بالفتات على مقاولي الباطن؟! ولماذا لا يشترط على هؤلاء المحتكرين انفاق ما لا يقل عن %15 من قيمة المناقصة على مشاريع وطنية؟! ولماذا لا تجبرهم الدولة بتعيين ما لا يقل عن %20 من حجم العمالة لديهم من أبنائنا؟! ولماذا لا يعاد تسعير حق الانتفاع بالأراضي والمرافق العامة؟! ولماذا لا يتم تشديد الرقابة على تنفيذ المشروعات التي يتولونها؟!.. الاجابة باختصار شديد: لن يتحقق من ذلك أي شيء مادامت هذه «العصبة» تتحكم بمفاصل القرارات وترسم خارطة «شفط الأموال» بمختلف الوسائل.
هل هناك خطة محكمة لسرقة البلد من قبل تلك «الشلة»؟!، الواقع يؤكد حقيقة ذلك الأمر، فما نراه من تعيينات مريبة وما نلحظه من مشروعات تجارية مشبوهة وما نلمسه من تحالفات سياسية وتجارية، كل ذلك، يعطينا دليلا حيا على صدق «مخطط سرقة الديرة» ولا عزاء للتنمية العمرانية وبناء المواطن الكويتي علميا ومعرفيا وحل مشكلات الشعب العالقة، كالبطالة والاسكان والتعليم والصحة.. الخ.
الحل الناجع لتحجيم سطوة هذه «الشلة» يتمحور في جانبين: الأول ويتعلق بالحد من نفوذهم في زرع العناصر المحسوبة عليهم وتحرير العديد من الجهات الحكومية المستقلة من قبضتهم ووصايتهم، والآخر وهو يتصل بإبعادهم عن التدخل في رسم ملامح القوانين ذات الطبيعة التجارية والاستثمارية والتعاقدية الكبرى، وبهذه الطريقة نستطيع «خنق القطاوه» واعادة الأمور الى نصابها الصحيح.
أخيرا: يموت الضمير وتفنى الأخلاق وتنهار القيم حينما يصبح الانسان عبدا للدينار!!!

عبدالرحمن المسفر