الكويت تتطلع الى الدينار وأسعار الفائدة في مكافحة التضخم

قال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي في تصريحات ستنشرها صحيفة الرأي يوم الاحد ان البنك سيستخدم مرونة سعر الصرف وسياسة أسعار الفائدة في السيطرة على السيولة في القطاع المصرفي وهو يُعالج التضخم الذي اقترب من مستويات قياسية.

وقال الشيخ سالم ان الكويت التي فكت ربط عملتها بالدولار لإعطائها مجالا أكبر للمناورة في السياسة النقدية ستجعل القرارات المتصلة بأسعار الفائدة قائمة على احتياجات الاقتصاد المحلي. وتلقت رويترز مقدما نسخة من هذه المقالة.

وقال الشيخ سالم ان البنك المركزي يستخدم أدوات السياسة النقدية لتنظيم مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي والمالي المحلي.

وجاءت تصريحاته بعد ان أعلن البنك المركزي هذا الشهر توقفه عن ضمان معاملات ما بين البنوك بسعر صرف محدد الأمر الذي زاد على المضاربين تكلفة الرهان على الدولار.

وتدنت التعاملات في العملة بعد هذه الخطوة الأمر الذي رفع سعر الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر نحو 40 نقطة أساس الأمر الذي قد يجعل قروض الشركات أكثر تكلفة.

وقال الشيخ سالم ان البلاد تشهد حاليا ضغوطا تضخمية متزايدة من جراء الأسعار المرتفعة في أسواق السلع والخدمات والأدوات المالية صاحبها نمو متسارع في الطلب المحلي على الائتمان.

وقال ان تدخل البنك المركزي يهدف الى تحديد سقف لنمو محافظ الائتمان للبنوك.

وكانت الكويت سمحت بارتفاع عملتها الدينار أكثر من ثمانية في المئة منذ ان فكت ارتباطها بالدولار في مايو آيار 2007 . وساعد هذا على تقليص تكلفة الواردات في الدولة التي تدفع نحو ثلث وارداتها باليورو.

وقال الشيخ سالم دونما إسهاب ان البنك المركزي الذي وضع قيودا على القروض الاستهلاكية في أواخر مارس اذار سيكون أيضا مُستعدا لإصدار سندات.

ورفض التعقيب حينما سُئل هل سيُعدل البنك المركزي سعر الخصم الذي يعتبر مرشدا لأسعار الإقراض لدى البنوك من 5.75 حاليا.

وقال ان أسعار الفائدة مرتبطة ارتباطا أساسيا بالأحوال الاقتصادية والنقدية والمصرفية ولكنها تأخذ في الحسبان أيضا أحدث التطورات في أسعار فائدة العملات الرئيسية.

ولا تكشف الكويت عن العملات المكونة للسلة التي تتابع قيمة دينارها مقابلها مكتفية بالقول انها تتكون أساسا من الدولار الامريكي.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) في آخر اجتماعين له في الآونة الأخيرة سعر فائدته الأساسي دونما تغيير بعد ان خفضه سبع مرات منذ سبتمبر ايلول الماضي الأمر الذي قيد قدرة الدول الخليجية على احتواء التضخم مع ازدهار اقتصادياتها.

وقال الشيخ سالم ان السياسة النقدية ليست كافية لمعالجة التضخم وكرر الدعوة الى ان تقيد الدولة الانفاق العام لتخفيف الضغوط التضخمية .

وكانت الكويت التي تحقق عائدات قياسية من زيادة أسعار النفط الى ستة أمثالها منذ عام 2002 قد حددت الإنفاق عند مستوى قياسي مرتفع نحو 19 مليار دينار للسنة المالية 2008-2009 .

وقال الشيخ سالم انه توجد قيود على أداء وفعالية أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي. واضاف قوله ان عوامل أخرى كان لها أثر ملموس في تغذية الضغوط التضخمية ربما يكون اهمها سياسة الانفاق العام.

ومضى يقول انه يجب على الكويت ان 'تتفادي زيادات الاجور العامة.'

وللتعويض عن اثر التضخم على سكانها رفعت الكويت الرواتب الاساسية لمواطنيها مرتين هذا العام وزادت ايضا الدعم الحكومي للسلع وفرضت قيودا على التعاملات العقارية لتخفيف ضغوط الأسعار.