الجامعة العربية تؤكد سيادة الامارات على جزرها المحتلة

جدد مجلس الجامعة العربية هنا اليوم التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة 'الكاملة' على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها عليها.

واستنكر المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال دورته ال141 على المستوى الوزاري 'استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين'.

ودان المجلس في قراره الذي جاء تحت عنوان (احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي) قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الايرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.

كما دان المجلس المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل الجزر الثلاث المحتلة وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات مطالبا طهران بالامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات 'الاستفزازية'.

وطالب المجلس إيران كذلك 'بالكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر'.

واستنكر المجلس ايضا قيام إيران بافتتاح مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مطالبا طهران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها.

وأعرب المجلس عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي أعلن فيها أن أعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتية المحتلة معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية.

وأشاد المجلس بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة مع إيران.

ودعا المجلس الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث.

واعتبر المجلس أن جميع 'الاجراءات والادعاءات الايرانية التي اتخذتها بشأن الجزر الثلاث باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث'.

وأكد أن هذه التصرفات الايرانية بشأن الجزر الاماراتية الثلاث تعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 مطالبا طهران بضرورة اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ القانون الدولي وقواعده بما في ذلك القبول باحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وأعرب المجلس عن الأمل في أن تعيد ايران النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وطالب إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر إلى 'خطوات عملية وملموسة قولا وعملا' بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

واوضح أن هذه الدعوات تهدف الى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وأكد المجلس التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة انهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة.

وأشار المجلس الى إبلاغ الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن الدولي بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن الى أن تنهي ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها.