وزراء الخارجية العرب يدينون الأعمال الارهابية

دان مجلس جامعة الدول العربية هنا اليوم الأعمال الارهابية التي وقعت في مصر ومملكة البحرين مؤخرا وأدت إلى سقوط ضحايا أبرياء كما أكد دعمه للبنان واليمن.

وشجب المجلس في قرار أصدره في ختام دورته العادية ال141 على المستوى الوزاري 'ما تعرضت له مصر مؤخرا من أعمال إرهابية استهدفت النيل من أمنها واستقرارها وأدت إلى سقوط ضحايا أبرياء من شعبها والجور على حقه في تصويب مسار ثورته وهو ما ترفضه كافة الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية'.

وأكد أن الإرهاب 'آفة مدمرة لا منطق من ورائه ويهدد حياة الآمنين ويعيق مسيرة التنمية والتطوير ولذلك لابد من تضافر الجهود العربية للتصدي له'.

كما دان المجلس بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين في الثالث من الشهر الجاري وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى قائلا ان 'هذا العمل الإجرامي الجبان يهدف إلى زعزعة امن واستقرار مملكة البحرين وترويع المواطنين الآمنين والعبث بممتلكاتهم وتعطيل مصالحهم'.

واضاف ان 'كل من خطط ونفذ ودعم هذا العمل الإرهابي من منظمات إرهابية يجب أن يمثل أمام العدالة ليلقى الجزاء الذي يستحقه'.

وأعرب المجلس عن وقوفه ودعمه الكاملين لكل من مصر والبحرين في كل ما تتخذانه من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف من ورائها أو يدعمها أو يحرض عليها.

من جهة اخرى قرر مجلس الجامعة العربية دعم جهود الحكومة اللبنانية ماديا وفنيا في توفير احتياجات النازحين السوريين ومساعدتها في احتياجاتها والطلب من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية السعي إلى المشاركة في تحمل الأعباء من مختلف جوانبها المادية والعددية.

وأشار الى الانعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان جراء أزمة النازحين السوريين معتبرا أن وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية 'أمر مؤقت' مع ضرورة العمل على عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت.

ولفت المجلس إلى الوضع الذي يشهده لبنان نتيجة نزوح المواطنين السوريين إلى الأراضي اللبنانية نتيجة للمعارك الدائرة في سوريا وازدياد الاحتياجات الصحية والغذائية والتربوية للنازحين الذين فاق عددهم المليون فرد حسب الإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة.

وحول تطورات الاوضاع في اليمن أكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله رافضا أي تدخل في شؤونه الداخلية.

وشدد على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في كل ما يتطلع اليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.

ورحب المجلس في قرار أصدره بهذا الشأن بنتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن مع تأكيد أهمية تنفيذها وصياغتها في دستور جديد يحتكم إليه الجميع ويلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني في ظل يمن موحد مزدهر ومستقر تسوده وتحكمه دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد.

وأشاد المجلس بالجهود 'الاستثنائية' التي بذلها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في سبيل إنجاح أعمال مؤتمر الحوار داعيا كافة الأطراف والقوى السياسية اليمنية إلى الالتفاف حول الرئيس اليمني وتغليب مصلحة الوطن العليا على ما عداها بغرض دعم وإنجاح العملية السياسية ومهام المرحلة الانتقالية.

ودعا المجلس الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية لتمكين اليمن من مواجهة التحديات التي تواجهها وتلبية احتياجاته التنموية لضمان استقرار الأوضاع واستكمال الترتيبات الخاصة بالاستفتاء على الدستور ومن ثم إجراء الانتخابات.

وأعرب المجلس عن الشكر والتقدير لكافة الدول الراعية للمبادرة الخليجية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية على ما بذلته من جهود مخلصة حثيثة وما قدمته من دعم مكن اليمنيين من تجاوز الأزمة السياسية بصورة سلمية حظيت بإعجاب وتقدير المجتمع الدولي.

واوضح المجلس ان ذلك جاء خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شارك فيه كافة الأطراف والقوى السياسية اليمنية دون استثناء بما في ذلك الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.