عن خلل منظومة العلاج في الخارج!.. يكتب حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  العلاج في الخارج

حمد السريع

 

يتدافع المواطنون لوزارة الصحة (إدارة العلاج بالخارج) عندما يتعرض قريب لهم لمرض لطلب العلاج له في أوروبا أو أميركا لعدة أسباب منها ما يتعلق بمستوى الأطباء المعالجين أو المعدات المتوافرة والمستخدمة في العمليات الجراحية أو بالخدمات الطبية قبل العمليات الجراحية وبعدها وكذلك مستوى المستشفيات الحكومية ومدى توافر شروط النظافة فيها وأخيرا الثقة الشبه معدومة بالتشخيص والعلاج.

منذ عدة سنوات طرحت فكرة أن تقوم وزارة الصحة بتحويل بعض المرضى إلى المستشفيات الخاصة على حساب الوزارة وحاليا معمول بهذا الأمر بشكل جزئي.

من يتردد على المستشفيات الخاصة يشاهد التطور والرقي في الخدمات الصحية المقدمة للمريض حتى أن الغالبية من النساء الحوامل أصبحن يفضلن الولادة في تلك المستشفيات رغم التكاليف المادية المترتبة عليهن بدلا من الولادة في المستشفيات الحكومية.

المحاولات الحكومية الخجولة في توفير أطباء زائرين بين حين وآخر لم تتكلل بالنجاح لأن المترددين عليهم في الغالب إما من أقارب القياديين بوزارة الصحة أو أقارب الأطباء الأجانب المرافقين لهم في العمليات الجراحية.

المبالغ المصروفة من الدولة على المواطنين المرضى ومرافقيهم تجاوزت المائة وخمسة وثلاثين مليون دينار سنويا ورغم ذلك فإن العديد من الحالات المرضية المستعصية لا يتوافر لها إمكانية السفر لعدم وجود واسطة تتدخل لتغيير تقارير اللجان أو تحصل على موافقة الوزير أو الوكيل.

إذن هناك خللان يجب معالجتهما الأول في المبالغ المالية الضخمة المدفوعة والثاني في وقف تلك الواسطات لتمنح أشخاصا غير مستحقين حقا ليس لهم وتمنع مرضى مستحقين من حق لهم، معالجة ذلك الخلل يتمثل في الاستفادة من المستشفيات الخاصة الكويتية وتحويل الحالات المستعصية لها وتتحمل الدولة التكاليف المالية عبر التأمين الصحي للمواطن الكويتي الذي يغطي كل الأمراض والعمليات ووقف ذلك العبث في إرسال المرضى حسب واسطته للعلاج بالخارج.

وسيتساءل المواطن ولمن نترك مستشفياتنا الحكومية؟ والإجابة واضحة إما أنها تكون للجميع يتعالجون فيها وتسقط الواسطة أو يتركها الجميع للأجانب.

ستجد الدولة أنها وفرت أموالا طائلة من ذلك الإجراء وساوت بين المواطنين جميعا.