زايد الزيد يكشف علّة مؤتمر الإسكان

ربما يستغرب البعض هذا الاهتمام المفاجئ من بعض الأطراف بالقضية الإسكانية، ففي بداية تشكيل مجلس الأمة الحالي تحدث رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم عن ضرورة تحديد أولويات عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال استبيان قال إن من حق الجميع أن يشارك فيه، وظهرت نتائج الاستبيان فكانت القضية الإسكانية هي الأولوية الأولى في هذا الاستبيان، بعدها تحدث النائب راكان النصف عن الأزمة الإسكانية وأسهب في شرحها من وجهة نظره ووعد بعقد مؤتمر كبير خاص بالقضية الإسكانية.

وفعلاً عقد يوم أمس «مؤتمر الكويت للإسكان»، ومن الملاحظ أن الحديث من جانب الداعين لهذا المؤتمر أو أصحاب فكرته، كله ينصب على «دور القطاع الخاص بتطوير الأراضي وتنميتها» و«دور القطاع الخاص في حل أزمة السكن» وأنه «لن تحل أزمة السكن إلا باشراك القطاع الخاص» و«حل الأزمة الإسكانية سيكون سريعاً إذا أوكل للقطاع الخاص أن يكون شريكاً أساسياً لحل الأزمة الإسكانية»، وللعلم فإن الاقتباسات في العبارات السابقة أخذتها من تحقيق في إحدى الصحف اليومية الصادرة يوم أمس المتحمسة للمؤتمر!

إن الحديث المكثف عن دور القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية يبدو غريباً لكنه بالنسبة لي أعتبره تبسيطا للمشكلة وأعرف أسبابه، والمقصود به محاولة ترسيخ صورة ذهنية لدى الطوابير الطويلة من الشباب الذين ينتظرون تحقيق حلمهم الكبير في الحصول على سكن يأويهم بأن الحل بيد القطاع الخاص!

صحيح أن القطاع الخاص هو من سيبني الوحدات السكنية وهذا أمر غير مختلف عليه، لكن «جماعة المؤتمر» تجاهلوا موضوع احتكار الأراضي والفساد، وعدم تحريرها، كما أنهم لم يتطرقوا -ولن يتطرقوا- إلى شيوع حالات الفساد في المشاريع الإنشائية التي قام بها القطاع الخاص مؤخرا كمحطة مشرف وستاد جابر ومستشفى جابر وجامعة الشدادية!

ولنلاحظ أن الأكثر حماساً لهذا المؤتمر هما النائب مرزوق الغانم رئيس المجلس والنائب راكان النصف وهما ينتميان للأسر الأكثر ارتباطاً بالقطاع الخاص ذي العلاقة بالمشاريع الإنشائية وهذا ما يفسر لنا سر اهتمامهما الكبير بهذا المؤتمر!

وحتى لا يفهم حديثي على غير محله فإنني أعيد وأكرر ما قلته سابقاً في مقالات كثيرة أن كل المشاريع الكبرى لن ينفذها إلا القطاع الخاص وتحديداً الشركات الكبرى فيه، وهذا أمر بديهي ومفروغ منه، لكن كل ما نطلبه أو ما نتمناه هو القضاء على الفساد والذي أصبح ملازماً لبعض المشاريع الإنشائية التي تمت في البلاد في السنوات الأخيرة بشكل فاضح، ولأن حالات الفساد هذه مرت بلا محاسبة فإن المنطق يقول إن بعض شركات القطاع الخاص ستمارس الفساد أكثر وأكثر في أي مشاريع مستقبلية، والمشاريع الإسكانية التي يروّج لها هذه الأيام ستكون ذات كلفة مالية ضخمة، وهذا ما يجعلها لقمة سائغة لدى بعض القطاع الخاص الفاسد.