الهيفي : تعاون لافت للسلطتين تشريعياً ورقابياً

أكد وكيل وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة بالإنابة د. أحمد براك الهيفي أن تعاون الحكومة الإيجابي مع مجلس الأمة منذ التعديل الحكومي في يناير الماضي انعكس إيجابيا على علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية وأثمر إنجازات نوعية تشريعياً ورقابياً .
ويوضح د. الهيفي بعد التعديل الحكومي في يناير الماضي أقر مجلس الأمة 25 تشريعيا منها (15) اتفاقية وناقش استجوابا وشكل لجان تحقيق ولجان تقصى حقائق،متوقعا أن يكون دور الانعقاد العادي الثاني الحالي لمجلس الأمة نوعياً ومتفرداً في إنجازاته التشريعية.  
ويشير وكيل وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة بالإنابة د. أحمد براك الهيفي إلى أن العديد من التشريعات الصادرة تشكل علامة فارقة في البنية التشريعية لدولة الكويت ومنها قانون المعاملات الالكترونية وهو تشريع عصري يواكب التحول نحو الحكومات الالكترونية وتعديل قانون المشروعات الصغيرة الذي يشرع الأبواب لخلق الآلاف من فرص العمل ويدعم بشكل قوي الشباب والطبقة المتوسطة في المجتمع وينشط الاقتصاد، والدعم الإسكاني بقيمة 30 ألف دينار لدعم المواد الإنشائية، وقانون خصخصة الكويتية الذي صدر بعد سنوات من التجاذبات السياسية وتباين الرؤي بشأنه وقانون دور الحضانة الخاصة وجاء صدوره بعد سنوات من تجميده في مجلس الأمة.
ويضيف د. الهيفي بأن هناك حزمة من التشريعات النوعية في الطريق تسعى الحكومة من خلال تعاونها مع أعضاء مجلس الأمة على إقرارها خلال الجلسات القادمة في مقدمتها المداولة الثانية لقانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المدرج على جلسة غداً الثلاثاء ومشروع قانون المناقصات العامة و(B.O.T) وحماية المستهلك وهيئة النقل.
وعلى الرغم من الانجازات التشريعية اللافتة للمجلس منذ التعديل الوزاري في أول يناير الماضي إلا أن الدور الرقابي للمجلس لم يتراجع بل استمر بذات الفاعلية وفي هذا السياق يوضح د. الهيفي خطوة الحكومة الإيجابية وغير المسبوقة في مناقشة الاستجواب المقدم لوزير الأشغال وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الابراهيم في أول جلسة أدرج عليها الاستجواب دون أن يطلب الوزير التأجيل وهو الاستجواب الحادي عشر في دور الانعقاد الحالي ويعتبر رقم قياسي غير مسبوق في أي دور انعقاد أخر.
ومضى د. الهيفي قائلاً أن تعاون الحكومة لم يقف عند حد مواجهة جميع الإستجوابات وإنما وافقت على جميع لجان التحقيق البرلمانية على الرغم من كثرتها بهدف إستجلاء أي حقائق وفي سياق نهج الشفافية والتعاون مع مجلس الأمة الذي خطته واعتمدته الحكومة الحالية،حيث وافق المجلس بالتعاون مع الحكومة على تشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص عقد محطة الزور الشمالية وتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للجنة الشئون التشريعية بشأن صفقات طائرات الخطوط الجوية الكويتية وكلف لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية بالتحقيق أيضا في موضوع في التحويلات الخارجية عن طريق وزارة الخارجية لبعض السفارات بالخارج ،وكلف ديوان المحاسبة إعداد تقريرعن نتائج الفحص الدفتري والمستندي لعملية تهريب وقود الديزل وكذلك كلف الديوان إعداد تقرير بنتائج الفحص الدفتري والمستندي لجميع جوانب العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.
ويرى د. الهيفي أن انجازات الحكومة والمجلس التشريعية لم تتوقف على الدورين التشريعي  والرقابي وإنما كان هناك دور ثالث لافت تمثل في تعاونهما الإيجابي وقدرتهما في العمل معا لتجاوز الأزمات الطارئة كما حدث في الاتفاقية الأمنية الخليجية حيث كان تأجيل البت فيها لمزيد من الدراسة من الناحية الدستورية والقانونية تكريسا للنهج الذي اعتمده هذا المجلس في عدم تمرير أو نظر أي قانون قد تطاله شبهات دستورية وقبل التأكد من سلامته الدستورية والقانونية،كما تجلى هذا التعاون بصورة أوثق في نظر اقتراحات زيادة علاوة الأولاد حيث كان تفاهم المجلس لافتا في تأجيل نظرها لمنح الحكومة الفرصة كاملة لدراسة كافة الاقتراحات وتقديم البيانات الكاملة عن كلفتها المالية ليكون المجلس في النهاية مسئولاً عن قراره في هذا الشأن.
ويقول د. الهيفي أن تعاون الحكومة مع مجلس الأمة يمتد إلى كافة الأنشطة البرلمانية التي يمارسها أعضاء مجلس الأمة من أسئلة برلمانية ورغبات نيابية وتوصيات وملاحظات يبديها الأعضاء في المناقشات حيث أن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط وزير الدولة لشئون مجلس الأمة د.على العمير هي تقديم كافة السبل الممكنة وفي إطار من أحكام الدستور واللائحة لتعزيز التعاون البناء والإيجابي مع الأعضاء وهو الاختصاص الأصيل لوزارة الدولة لشئون مجلس الأمة التي تجتهد لتطويره وتعزيزه.
وفي هذا السياق يقول د.الهيفي لقد نظر المجلس في جميع الجلسات التي عقدت بعد التعديل الوزاري بند الأسئلة البرلمانية، وعلى الرغم من ملاحظات بعض النواب بشأن أجوبة معالي الوزراء، فقد كان لافتا هو ارتفاع نسبة الأجوبة على الأسئلة من أقل من 47% قبل التعديل الوزاري إلى 74.6% بعد تولي د. العمير الوزارة وتوجيهاته بسرعة الرد على الأسئلة ، حيث أجاب الوزراء على 627 سؤالاً منهم 41 طلب تمديد من إجمالي 841 سؤالا،وهو ما يعتبره د.الهيفي تقدم ملحوظ يعكس تعاون الحكومة مع مجلس الأمة وفاعلية دور وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة في التنسيق مع وزارات الدولة لتسريع عملية الرد على الأسئلة.  
ويرى د.الهيفي أن السبب الرئيسي في تلك الانجازات هو حالة التوافق والتعاون بين الحكومة والمجلس وحرص كل من السلطتين على التطبيق الفعلى لحكم المادة 50 من الدستور التي تقضي بالفصل بين السلطات مع تعاونها وهو ما يفسر حالة الإتفاق في التصويت على معظم القوانين وتشكيل اللجان.
ويؤكد د.الهيفي أن وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة تساهم بشكل جدى في توفير كافة السبل لتعزيز التعاون بين السلطتين وهو صلب اختصاص الوزارة من خلال تقديم المعلومات والبيانات والتقارير والدراسات وتحضير جدول الأعمال ومتابعة أعمال اللجان البرلمانية المختصة والتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة لضمان استمرارية التعاون الإيجابي بين المجلس والحكومة بمايوفر المناخ المناسب لتحقيق الانجازات وتطلعات الشعب الكويتي.