حل المعضلة المرورية ليس معقداً.. برأي حسن كرم

الوطن

المعضلة المرورية.. الحل بسيط.. لكن من يجرؤ؟!

حسن علي كرم

 

اللواء عبدالفتاح العلي يسعى في حل المعضلة المرورية المعقدة، والتي تزداد تعقيدا يوما بعد آخر، ويبذل الجهود والاجتهادات المضنية التي يبذلها هذا الرجل وهو اشبه بالبطل الاسطوري الذي نقرأ عنه في القصص والحكايات الاسطورية.
الرجل يبذل جهدا ربما لا يشعر به حتى القريبون منه من رجال الشرطة والمرور، لكن هذا الجهد لا قيمة له اذا لم يكن هناك جهد مشترك، وايمان بقيمة البذل وانه في النهاية لابد من قطف الثمار، فاليد الواحدة لا تصفق.
غير ان المعضلة المرورية لا تصب فقط على رأس عبدالفتاح العلي فيما الآخرون واعني هنا بالآخرين وزارة الداخلية ووزارات الدولة المعنية بالمرور، بل لعل الحكومة والدولة بكل اجهزتها ودوائرها معنيون بالمعضلة المرورية على اساس انها قضية مجتمعية وقضية دولة، فالقضية اكبر من ان تختصر بالتزام السائق بقانون المرور، أو عدم الرعونة في السياقة أو ربط الحزام وغير ذلك.
فعندما يصرح المسؤول الاول عن المرور واعني به اللواء عبدالفتاح العلي ان السيارات من ابراج الكويت الى برج ايفيل، وهو يعني بذلك لو اصطفت السيارات على خط واحد لامتد طولها من ابراج الكويت الى برج ايفيل في باريس فلا ريب هذا من قبيل المبالغة والتهويل الا ان الواقع يبدو كذلك، فالمسؤولون عن هندسة الشوارع يقولون ان شوارعنا خططت على اساس استيعاب (900) الف سيارة، فيما تتجاوز اعداد السيارات ضعفي العدد ولربما ثلاثة اضعاف أي ما تزيد على مليوني سيارة من مختلف الاحجام والاغراض.
والواقع ان المشكلة لا تنحصر بأعداد السيارات بقدر ما تنصب على سوء الادارة وسوء الحلول.
فمن حق المواطن أو المواطنة ومن حق المقيم ان يقتني سيارة اذا كان مقتدرا واذا ألزمته الحاجة اليومية والحياتية لذلك، والواقع نحن مواطنين ومقيمين حاجتنا الى السيارة كحاجتنا الى الغذاء والماء والهواء في ظل سوء الخدمات وسوء تنظيم المرور، وبالتالي لا تلوموا الناس اذا اقتنوا من حر مالهم أو وضعوا على ظهورهم اقساط سيارات واحدة أو مثنى أو ثلاث أو رباع. فاللوم على الدولة التي لا تعرف الطريق الامثل لادارة شؤون البلاد..!!
نحن هنا لا تعنينا اذا ما كان هناك (7) آلاف وافد يمتلك (40) الف سيارة أو ان هناك (4) مواطنين يمتلكون ما يزيد على الـ(40) الف سيارة فالمسألة ليست بالكم أو بالعدد وانما بالحاجة ولزوم الشيء.
ان الدولة التي تستنزف مئات الملايين بل المليارات من الموازنة العامة السنوية على الخدمات المرورية سواء على شق طرق جديدة أو على صيانة وسفلتة الطرق القديمة أو على دعم الوقود تعلم قبل غيرها أو هكذا يفترض مدى حجم الاستنزاف للمال على قضية تسوء وتتعقد ولا هناك أمل أو نظرة على حلها بما يخفف الاستنزاف ويسهل على الناس امورهم.
لقد قلنا آنفا، ونعيد القول، ان من حق المواطن والمقيم ان يقتني سيارة أو سيارتين أو عشرا طالما ثمة حاجة معيشية تقتضي ذلك، وطالما ان الدولة عاجزة عن توفير خدمات مرورية سالكة ومريحة تحافظ على راحة وكرامات الناس والتشحطط في الطرقات والشوارع، لكن في المقابل على الدولة ان تحافظ على المال العام كأن تفرض رسوما مالية تصاعدية على مبيعات السيارات، ورسوما على استهلاك الطرق، وخفض الدعم بزيادة اسعار الوقود والزيوت على المستهلك.
ان حل المعضلة المرورية ليست معقدة اذا تضافرت الجهود الحكومية، بل لعل الحل يحتاج الى تضافر جهود الدولة، والى خطط وسياسات شجاعة وغير عادية.