مشاكلنا المرورية أو غيرها لن تحل إلا بالمصارحة.. شملان العيسى مؤكداً

الوطن

ملتقطات  /  التعاون المطلوب

د. شملان يوسف العيسى

 

المبادرة الممتازة من الأخ النائب كامل العوضي بإبرازه الجانب الايجابي للعمل المؤسسي لعضو مجلس الامة وذلك باستخدام اسلوب السؤال ليس للتكسب السياسي أو البحث عن الشعبوية أو ارضاء ابناء القبيلة أو الطائفة أو العائلة.. لقد بادر بالتصدي لمشكلة تواجه الدولة والمجتمع وهي مشكلة المرور ومحاولة ايجاد حلول علمية لها بدون صراخ وزوبعة اعلامية أو اللجوء الى ادوات الاستجواب.
التساؤلات التي عرضها العوضي للداخلية اسفرت عن معلومات في قمة الاهمية حيث كشفت الارقام بأن 7 آلاف وافد يملكون 40 الف سيارة بواقع 57 سيارة للفرد و3 خليجيين لديهم 2843 بواقع 95 سيارة للفرد و4 كويتيين عندهم 4 آلاف سيارة بواقع 1000 سيارة للشخص.
لا نعرف كيف حصل ذلك.. لكن الارقام كشفت المستور في الاجهزة الحكومية وهو غياب التنسيق وتفشي الفوضى وعدم المتابعة بين الاجهزة الحكومية المختلفة.. هل يعقل في عصر الكمبيوتر والانترنت لا تتبادل الادارات الحكومية المختلفة مثل ادارة المرور والبلدية ووزارة العدل والجمارك المعلومات حول كل المركبات الموجودة في البلد ومن هم اصحابها ومتى تم تسجيلها وما اعداد السيارات التي صادرتها البلدية واعدمتها وما ارقامها ومن هم ملاكها؟ وليس معقولا لا نعرف من استقدم سيارة من الخارج ومن بائعها وكيف دخلت أو خرجت وكل المعلومات الخاصة بكل مركبة.
هذه الفوضى ادت الى امتلاك 7 اشخاص الـ7.843 سيارة.. كيف يتم تسجيل كل هذه المركبات بأسماء اشخاص بدون ان يلاحظ مشغل الكمبيوتر هذه الظاهرة.. وهل دفع اصحاب هذه السيارات الرسوم المطلوبة للتسجيل؟ لأن الاموال التي تدفع لتسجيلهم كبيرة؟.. لا نعرف هل الشخص الذي سجلت السيارات باسمه اسم حقيقي أو وهمي الهدف منه «غسل الأموال» بإدخال سيارات للكويت وبيعها وقبض المقسوم.. هل هذا التمويل لكل هذه السيارات اموال حقيقية أم غسل اموال للمهربين لا نعرف!
السؤال اين تكمن المشكلة؟ نعود مرة اخرى الى سوء الادارة الحكومية على كل المستويات.. الجهاز الاداري الحكومي ضخم ومترهل وفاسد.. لا نعرف لماذا الاستمرار والاصرار على ان تهيمن الحكومة على كل القطاعات.. لقد عشنا في الغرب مسؤولية تسجيل السيارات ومتابعة إصلاحها والتأكد من صلاحيتها متروكة للشركات الخاصة ومهمة الحكومة هي وضع الاسس والاساليب العلمية لمتابعة كل العمليات عن طريق الكمبيوتر، فالفحص الفني تقوم به الكراجات الخاصة لكل مركبة ويحرص الكراج على الفحص الدقيق لكل كوابح السيارة مثلا وكل شيء فيها واذا لم يؤد واجبه بإمانة.. فالحكومة المحلية تسحب الرخصة التجارية منه.. لأن كل سيارة فيها ملصق صغير فيه اسم السيارة واسم الكراج وتاريخ الفحص.
نشكر الأخ عبدالفتاح العلي الذي استخدم لغة العلم وهي الارقام ليدلل على ابعاد مشكلة المرور المختلفة.
مشاكلنا المرورية أو غيرها لن تحل الا بالمصارحة والمكاشفة وايجاد الحلول العملية لها والشدة في تطبيق القانون.
مطلوب من الحكومة ان تعيد النظر في اعمال اجهزتها التنفيذية في الدولة فبدون الكفاءات الادارية والعلمية لا يمكن ان تحل الامور وكفانا تعيين السياسيين من النواب والوزراء.. الكفاءات موجودة ابحثوا عنهم.