'المنبر' يهنئ الشعب الكويتي بالاعياد الوطنية

يتقدَّم المنبر الديمقراطي الكويتي بالتهنئة للشعب الكويتي، بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين وعيد التحرير الثالث والعشرين.

 وإذ يستذكر المنبر البطولات والمواقف الوطنية، التي جسَّدها شعبنا العظيم في هاتين المناسبتين، ابتداءً من نضاله لترسيخ الديمقراطية، ومطالبته ببناء دولة المؤسسات والدستور والعدالة الاجتماعية، وقد تجسَّد ذلك بإقرار دستور 1962 الذي كفل حقوق الأمة، وعزز من دور سلطاتها، إلا أنه المنبر الديمقراطي يأسف لمحاولات السلطة إعاقة العمل به وتهميشه، حتى بلغ ذلك ذروته في الانقلاب عليه وتعليقه مرَّات عدة، وتعطيل الأمة عن ممارسة أدائها الرقابي والتشريعي، ما شكل انتقاصا لمبدأ سيادتها، الأمر الذي أدَّى بالشعب الكويتي إلى مواجهات مع السلطة، رفضاً لمثل هذه التصرُّفات، التي بلغت ذروتها بدواوين الإثنين، حتى جاء الغزو العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس 1990، واحتلت الكويت خلال ساعات، نتيجة تخبُّط السلطة، وتراجع أداء مهامها في الدفاع عن أمن وسيادة الكويت.

 وعلى الرغم من ذلك، فإن شعبنا العظيم، وفي صورة تعكس أروع مظاهر النضال والمقاومة، تصدَّى لهذا الغزو، وجسَّد في محنة الاحتلال أفضل أشكال الوفاء والتلاحم بين أبناء الوطن، كما عبَّر عن أصالته ووفائه، من خلال الالتفاف حول الشرعية الدستورية، فلم يسجل التاريخ وفاء وإخلاصا بمثل إخلاص الشعب الكويتي، الذي لم يستطع المحتل أن يحظى بمتعاون معه، كما أعلن للعالم التزامه بهذه الشرعية الدستورية، وقد كان ذلك واضحا وجليا في مؤتمر جدة.

وبعد أن أنعم الله علينا بتحرير الكويت، استبشرنا بمستقبل أجمل وبناء وطن جديد قائم على دولة مؤسسات حقيقية تعمل وفق الدستور، وتفعل مواده، وتعوّض ما فات من عقود تراجع بها الوطن، إلا أنه، وللأسف الشديد، لاتزال هناك نوايا لتعطيل الدستور، ودفع الأمور نحو العمل بالحد الأدنى منه، ضاربة عرض الحائط بكل الوعود والعهود باحترام حقوق المواطنة والحريات، فها هي تزرع الصراعات والاختلافات والتشاحن والانقسام بين مكونات المجتمع الواحد، التي برزت في محاولة بعض الأطراف والجهات المختلفة دق إسفين الصراع الطائفي والفئوي والعنصري، ودفعت المجتمع الكويتي إلى حالة غير مسبوقة، كما خلقت السلطة نظاما انتخابيا يغذي ويعزز من هذا التوجه المتمثل بنظام الصوت الواحد، كما أنها لم تف بالتزاماتها في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وحق العيش الكريم، ومحاربة الفساد.

إضافة إلى كل ما سبق، فإن قضية 'غير محددي الجنسية' لا تزال عالقة، ولم تبادر الحكومة بشكل فاعل، لإيجاد الحلول الناجعة لها، واعتمدت على الحلول الأمنية.

ولا يخفى على أحد أن الحكومة، وهي تصرف المبالغ الطائلة للاحتفالات بكل أشكالها التراثية والفنية وتدعو المجتمع للمشاركة فيها، تحاول تمرير المشاريع المشبوهة والمرفوضة، مثل الاتفاقية الأمنية وغيرها من دون أدنى اهتمام بالمسائل التنموية الحقيقية التي تدفع نحو تقدُّم البلاد.