ما الفائدة من وجود أعضاء مجلس الأمة؟!.. سلوى الجسار متسائلة

الوطن

رؤيتي  /  الاتفاقية الأمنية

د. سلوى الجسار

قضية الاتفاقية الأمنية والأجواء السياسية طغت على الساحة.. فالكثير أخذ يتكلم عن الاتفاقية الأمنية ورفضها، وفي حال الموافقة عليها يعتبر مؤشراً لضياع الدستور وضياع سيادة الكويت وحرماتها. فالسؤال: اذا كانت الموافقة على الاتفاقية هي ضياع لسيادة الكويت، فلماذا وافقت عليها جميع دول الخليج؟ ألا تخاف هذه الدول من ضياع سيادتها وحرماتها؟ ألا يوجد بهذه الدول من الخبراء السياسيين والاقتصاديين والقانونيين لاعطاء الرأي والنصيحة، أم ان الخبراء موجودون فقط في دولة الكويت؟ ولهذا ان كنا نعيش في بلد ديموقراطي ومنّ الله علينا بنعمة وجود البرلمان الذي تم انتخاب أعضائه من الشعب ليمثلوا الشعب، اذن لماذا لا تناقش الاتفاقية تحت مظلة البرلمان؟ ولماذا يذهب بعض أعضاء البرلمان - بمحاولة منهم - في تأجيج الشعب وتعبئته عبر ندوات وهتافات وعصبية وتهديدات واثارة واقتراح القيام باستفتاء شعبي وغيره؟! فالسؤال اذن ما الفائدة من وجود أعضاء مجلس الأمة؟ أليسوا هم ممثلي الشعب. أم المراد تعبئة الشعب للخروج الى الشوارع والاعتصامات والاضرابات لرفض الاتفاقية؟ ألم نتعلم من تجاربنا السابقة وما آلت اليه أوضاعنا الداخلية من أشكال الاعتصامات والمسيرات وكثرة المواجهات واختلاط الحابل بالنابل. أم الهدف من وراء الندوات والتجمعات هو استفادة بعض أعضاء المجلس من ظروف الاتفاقية وتلميع أنفسهم والمحاولة لحل مجلس الأمة؟!! اذا كنا نؤمن بالديموقراطية ونتائجها لندع أعضاء المجلس القيام بمناقشة الاتفاقية الأمنية عبر لجان المجلس وفي قاعة عبدالله السالم وعندها يصوت كل عضو برأيه بالاتفاقية دون ضغوط. ان حَجر رأي بعض أعضاء مجلس الأمة على رأي الأعضاء الآخرين ليس له مبرر. ومازال هناك متسع من الوقت لدراستها والتصويت عليها بالموافقة أو الرفض أو الامتناع. وليعلم الجميع ماذا كشفت لنا هذه الاتفاقية من تمتع شعب الكويت بسقف عال من الحريات والمكتسبات الشعبية، والتمتع بديموقراطية راقية وشفافة، ووجود دستور محكم. أما العجيب أنه بسبب وجود موضوع الاتفاقية الأمنية وأهميتها، والمحاولة للتسويق لرفضها، نجد الجميع يعول على أهمية الدستور وان الاتفاقية تعارض بنود الدستور في وقت كان البعض من هؤلاء قد داس في بطن الدستور وأرادوا تفريغ الدستور من مواده وآخرين أرادوا تعديله. ألا يحق لنا ان نحمد الله على وجود الدستور والبرلمان والحريات ونحافظ على الكويت وأمنها واستقرارها. أم نحن تعودنا على كلمة الرفض لكل موضوع يفيد الكويت بدون ابداء أسباب منطقية وعلمية وتعودنا على ابطال مجلس الأمة وحل الحكومة. أما الأعجب من ذلك وجود بعض الأعضاء نادوا سابقاً بمناقشة جميع القضايا تحت قبة البرلمان ورفضهم الخروج الى الشارع بسبب وجود البرلمان، أما اليوم بسبب الاتفاقية الأمنية نراهم يعبئون الشعب للخروج الى الشارع للضغط لرفض الاتفاقية. ان تحليلي لهذه التناقضات هو وجود أمور ومصالح خاصة قد تم تغليبها على المصلحة العامة للدولة. انني لأجد أنه من الأهمية دراسة الاتفاقية الأمنية دراسة مستفيضة آخذين مصلحة الدولة فوق كل اعتبار وان لا يتداول ملف الاتفاقية بحسب التوجهات الخاصة بل يترك الملف للمختصين في المجال الذين تقع عليهم المسؤولية.