لجنة حقوق الانسان البرلمانية تناقش أوضاع العمالة الوافدة

ناقشت لجنة حقوق الانسان البرلمانية أثناء اجتماعها هنا اليوم مع ممثلي هيئات حكوميةأوضاع العمالة الوافدة في البلاد واجراءات الحكومة بشأنها.
وقال رئيس اللجنة الدكتور وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة بحثت مع ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والتربية والصحة ولجنة المناقصات المركزية 'الأحداث العمالية الأخيرة وتداعياتها والاجراءات الحكومية في هذا الشأن والحلول الجذرية لهذا الملف'.
وأضاف ان اللجنة اتفقت مع الحكومة على 'تحديد الراتب بنص واضح ومحدد حيث اقترحت الحكومة ان يكون الحد الادنى 40 دينارا لعمال النظافة و70 دينارا لموظفي شركات الحراسة'.
وقال ان 'الاحداث التي قام بها بعض من تعرض للضرر من العمالة أخيرا كانت بسبب عدم التزام بعض الشركات بالعقود التي ابرمتها مع الحكومة والتي يبلغ عددها نحو 400 ألف عقد مبينا ان هذه العقود 'تعاني من غياب الحد الأدنى للرواتب وكذلك التفاوت بينها'.
وشدد على ضرورة الزام هذه الشركات بصرف الرواتب لمستحقيها وعدم التأخر بذلك وعدم أخذ اية رسوم اضافية مشيرا الى ان اللجنة 'طالبت باجراء تفتيش مستمر على طبيعة العمل وساعات التشغيل كي لا يكون هناك اتجار بالبشر كما يشاع'.
واكد الطبطبائي ان قانونا في شأن مكافحة الاتجار بالبشر أعدته اللجنة 'سيكون حضاريا جدا ومتوافقا مع المتطلبات الدولية'.
وقال ان اللجنة خاطبت وزارة الداخلية بشأن حالات الابعاد التي تمت خلال الايام الماضية ودفع مستحقات المبعدين موضحا ان الوزارة قامت 'بتسييل اصول الكفالات البنكية لهذه الشركات وكذلك توكيل محامين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمتابعة مستحقات من تم ابعادهم'.
واضاف ان اللجنة البرلمانية اقترحت على وزارة التربية تخفيض اعداد عمال النظافة الى الربع وان تكون ساعات عملها بعد الدوام المدرسي للمساهمة في تخفيض عدد هذه العمالة معربا عن الامل في ان تخفض اعداد العمالة من 400 الف الى 300 الف خلال سنة.
وقال ان اللجنة اقترحت كذلك اناطة اعمال الحراسة الى الكويتيين عن طريق اعطاء الحوافز المادية المناسبة والدورات التدريبية اللازمة.
وأوضح الطبطبائي ان اللجنة ستقوم بجولات تفتيشية للاستقصاء عن اوضاع العمالة مبينا ان النائب الدكتور محمد الكندري سيقوم بالجولة الاولى الاسبوع المقبل فيما ستكون الجولة الثانية في بداية شهر رمضان المقبل اضافة الى جولات أخرى ستقوم بها اللجنة بكامل طاقمها.
وأشار الى زيارة ستقوم بها لجنة تفتيشية الى وزارة الداخلية في الثالث من سبتمبر المقبل اضافة الى جولات اخرى ستشمل بعض الوزارات.
واشاد الطبطبائي باقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة زيادة الرواتب وتخصيص الخطوط الساخنة للمواطنين والمقيمين وضمان حقوق المبعدين وتحديد عدد العمالة في الجهات الحكومة. وقال ان الوزير الدويلة 'اكد للجنة البدء ببناء مدينتين عماليتين في منطقتي الشدادية وصبحان علاوة على ست مدن أخرى سيتم استعجال تنفيذها'.
وتابع النائب الطبطبائي 'سنطلب جلسة خاصة لتحفيز الحكومة على الضرب بيد من حديد ضد تجار الاقامات'.
وأشار الى ان 'اللجنة طالبت الدويلة بالتنسيق مع حكومات الدول التي تستقدم منها العمالة لمتابعة المكاتب التي تعلن عن فرص عمل في الكويت وتأخذ مبالغ طائلة من هؤلاء العمال وذلك في اجراء يهدف الى ضمان قدوم العامل الى الكويت دون ان يكون مثقلا بالديون'