أبرز عناوين صحف الثلاثاء: الجامعة تطبق «الاتفاقية الأمنية» قبل إقرارها.. السعدون: المساس بالحريات قضية الشعب كله.. الفهد: إلحاق 800 من أبناء الكويتيات بالشرطة وكشوفات جاهزة للتجنيس متى طُلب تقديمها.. الأمير ترأس اجتماعاً لوزراء خارجية دول الخليج.. مصر: مخالفات مرسي المالية فاقت عهد مبارك

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد على ان وزارة الداخلية اتخذت جميع الاجراءات التي تحول دون دخول عناصر مرتبطة بتنظيمات ارهابية الى البلاد، لاسيما ان هناك دولا خليجية اعلنت انها ستشدد بحق رعاياها الذين دخلوا الى الاراضي السورية وانضموا الى مجموعات متطرفةواشار الى ان هولاء الاشخاص قيد المتابعة من قبلنا لعدم تمكينهم من الدخول الى الكويت بصورة شرعية او غير شرعيواكد الفهد ان هناك تنسيقا على مستوى عال بين الاجهزة الاستخباراتية في دول مجلس التعاون ومن بينها الكويت لتحقيق الاستقرار وتجنب الاعمال الارهابية التي تضرب دولا في المنطقة.واردف قائلا: لا شك ان لكل حرب افرازاتها وما يحدث في عدد من الاقطار العربية نعمل جاهدين على عدم امتداده الى الكويت وبقية دول مجلس التعاون من خلال تنسيق على مستوى امني عال بين الاجهزة الامنية في تلك الدول.ولفت الفريق الفهد الى ان الوزارة انتهت من تشكيل وتدوير قطاعين من الوزارة على ان يتم اعتمادهما من قبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد خلال الايام القليلة المقبلة، وقال ان الوزارة ارتأت تشكيل الهيكل الجديد للوزارة على ان يكون كل قطاع على حدة، موضحا بالوقت نفسه ان استقرار القيادات الامنية في مناصبهم هو اساس العطاء والنجاح الذي يصب في صالح العمل الامني.وأشار الفريق الفهد خلال استقباله المحررين الأمنيين في الصحف المحلية، وذلك بتوجيهات من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة التواصل مع وسائل الاعلام في مبنى وزارة الداخلية، الى وجود قيادات امنية متميزة ولديها كل الامكانيات في العمل الامني وقادرة على تطوير المنظومة الامنية.وكشف الفريق الفهد عن وجود ثلاث دورات لرجال الشرطة وتضم نحو 800 عسكري بينهم خليجيون من ابناء الكويتيات خلال الموسم الحالي وذلك لسد النقص في بعض القطاعات الامنية.ونفى الفريق الفهد وجود مهلة لمخالفي قانون الاقامة في الوقت الحالي، داعيا المخالفين الى تعديل اوضاعهم القانونية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية. واكد ان هيبة رجل الامن تعد من الاولويات التي تعمل وزارة الداخلية على ترسيخها، مؤكدا ان الوزارة تقف الى جانب ابنائها خلال تعرضه لاي اعتداء او حال تقدم آخرين بدعاوى قانونية تظهر انها غير موضوعية وتكفل بالدفاع عنهم امام القضاء الكويتي الشامخ، وفي حالة تبرئتهم لا تهضم اي من حقوقهم وقال الفريق ان الوزراء بصدد تطوير جهاز مكافحة المخدرات، لاسيما ان الادارة بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الاخيرة وحققت انجازات ملموسة وذلك لتطوير الاداء، مشيرا الى ان الضبطيات الاخيرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان دولتنا مستهدفة من قبل مافيا تهريب المخدراتوأشار الى ان قضية الازدحامات المرورية لا تنفرد بها الكويت دون غيرها، مشيرا الى ان هناك طفرة في عدد السكان قياسا بالمساحة الحضرية المحدودة، مؤكدا ان قطاع المرور ومن خلال منتسبيها يبذل جهودا كبيرة لمعالجة القضية المرورية وللحد من الازدحامات في الطرقات، واضاف الفريق الفهد ان هناك مشكلة في السلوكيات المتعلقة باستخدام المركبات على الطرقات، والاجهزة المختصة تسعى الى معالجة هذه المشكلة من خلال تطبيق القانون والحزم في تطبيقه.ولفت الى ان الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر لديها كشوفات لمستحقين لنيل شرف الجنسية الكويتية ومتى تم طلب هذه الكشوفات فسنقوم بتقديمها، واكد وجود رغبة من قبل الحكومة في معالجة مشكلة البدون ومنح المستحقين للجنسية كامل حقوقهم.وأكد الفريق الفهد على أهمية التفاعل المستمر بين وسائل الإعلام وبين المؤسسة الأمنية.. موضحا أن التواصل المستمر بين رجال الإعلام برؤاهم المخلصة والمستنيرة وبين وزارة الداخلية أساس لا غنى عنه وركيزة من ركائز تطوير العمل الأمني ودفع مسيرته قدما إلى الأمام.وأشار الفريق الفهد الى أن موضوع الأمن بالغ الحساسية وأننا نضع في الصدارة مسألة الأمن، فكلما كان المجتمع آمنا ومستقرا نجده في حالة سليمة ويسير بخطى واثقة على طريق التنمية والتقدم.وأوضح أن رجال الصحافة والإعلام بصفة عامة والمحررين الأمنيين بصفة خاصة أثبتوا دائما أنهم على قدر المسؤولية في ترسيخ دعائم الأمن والأمان على هذه الأرض الطيبة، وأنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأنهم اؤتمنوا فأوفوا في جميع الظروف وعلى مدى تاريخ الكويت، وثمن الفريق الفهد مواقف الصحافة الكويتية وما تتميز به من موضوعية وشفافية في مجال التحليل والمتابعة، مشددا على أن القيادة العليا لوزارة الداخلية تؤمن بالرأي والرأي الآخر والمخالف مادام الهدف هو المصلحة العامة وتصحيح وضع معين أو إيصال معلومة حقيقية.وخاطب الفريق الفهد المحررين الأمنيين، مشيرا إلى أنهم مرآة وزارة الداخلية مبرزا أهمية الشفافية والوضوح ونقل الأحداث بحيادية وموضوعية، مشيدا بالمحررين الأمنيين وبجهودهم المخلصة الدؤوبة من أجل أمن الوطن وأمان المواطنين والتي كانت دائما محل تقدير واعتزاز من جانب الجميع.وحث الفريق الفهد المحررين الأمنيين على مزيد من التفاعل والتواصل مع المؤسسة الأمنية، مؤكدا أن بابه مفتوح لهم ومقترحاتهم محل كل الاهتمام.مشيرا إلى أن المرحلة الحالية والمستقبلية تشــهد عملية تحديث وتطوير لكافة قطاعات وزارة الداخلية في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة أرسى قواعدها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.وتستهدف تعظيم كل الإيجابيات ومواجهة كافة نواحي القصور في المجال الأمني، فهمنا الأساسي خدمة المواطن وتوفير كل السبل لإنجاز معاملاته، والانتقال السريع لموقع الحدث واستكمال المنظومة الأمنية والسعي لإنجازها وإيجاد حلول جــذرية لإشكالية المرور لأننا نعاني من نقص ثقافة الشارع، والقضاء على ظاهرة انتشار المخدرات ودعم جهود رجال الأمن لمكافحتها.وذكر أن الإعلام عامة والإعلام الأمني بصفة خاصة يلعب دورا حيويا في التصدي للجريمة ومقاومة الانحراف وفي خلق رأي عام يساند العمل الأمني في مواجهة كافة المخاطر وقد استمع الفريق الفهد خلال اللقاء الودي إلى آراء الصحافيين ومقترحاتهم، وقام بالرد عليها وسط تفاعل كبير من جانب الصحافيين، مؤكدا على أن يدا واحدة لا يمكن أن تصفق، وأن المؤسسة الأمنية بحاجة إلى تصوراتهم وأفكارهم للمضي قدما إلى الأمام للوصول إلى أرقى الدرجات الممكنة في خدمة أبناء المجتمع.وتحدث مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد عادل أحمد الحشاش عن دور إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني ومدى تواصلهما مع رجال الصحافة والإعلام، موضحا أنه يضع في اعتباره تفعيل هذه العلاقة، مؤكدا أن التعاون بين الجانبين على أعلى مستوى.واختتم وكيل وزارة الداخلية الفريق الفهد مشيرا إلى أن أبواب وعقول قيادات وزارة الداخلية مفتوحة دائما بكل حب وإعزاز للإخوة الصحافيين الكرام من أجل صالح الوطن، وأن هذا اللقاء الودي سيتكرر بمشيئة الله لتحقيق الأهداف المرجوة.حضر وقائع اللقاء مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد عادل أحمد الحشاش ومساعد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي العقيد عماد الملا.

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت مساء أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المشاريع الاستراتيجية الكبرى الواردة في خطة الدولة للعام المالي 2014/2015.وتضمنت الخطة المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال هذا العام سواء الإنشائية أو التطويرية وتلك التي سينفذها القطاع الخاص بنظام الـ «B.O.T» إلى جانب المشاريع التي ستنفذها الشركات المساهمة.وخصصت الحكومة ميزانية 4 مليارات و135 مليونا و441 ألفا و132 دينارا لتنفيذ مشاريع الخطة التنموية.ونفذت الحكومة تعهدها ووضعت البرمجة الزمنية ممثلة في الجداول الزمنية للمشاريع التنموية الاستراتيجية الكبرى التي تنفذها الوزارات وتلك التي ستنفذ عن طريق الشركات المساهمة وأيضا المشاريع التي سينفذها القطاع الخاص بنظام الـ«B.O.T».وتنشر «الأنباء» اليوم بيانا تفصيليا بالجدولة الزمنية للمراحل التي ستنفذ من المشاريع الكبرى في مجالات البنية الأساسية والصحة والتعليم والرعاية السكنية والنفط إلى جانب المشاريع التطويرية الكبرى للشركات المساهمة ومشاريع الـ«B.O.T».وتصنف المشاريع الكبرى بأنها المشاريع ذات البعد الاستراتيجي والتي تحقق نقلة تنموية على مستوى الدولة وهي كل مشروع تزيد تكلفته على 100 مليون دينار.وتندرج تحت بند المشاريع الكبرى في مجالات البنية الأساسية والصحة والتعليم مشاريع توسعة المطار الدولي (مبنى رقم 2)، وبينت الخطة أنه في العام المالي 2014/2015 يتوقع أن يتم تنفيذ مرحلة طرح المشروع وتقييم العروض المقدمة إلى جانب مشاريع تنفيذ المرحلة الأولى ـ الجزأين الأول والثاني من مشروع تنفيذ ميناء مبارك الكبير- والتي تتضمن الأعمال الترابية وأعمال تشطيبات الطرق وإنشاء الرصيف الرئيسي الخاص بالميناء. وتتضمن الخطة أيضا إنشاء مستشفيات في الفروانية والصباح الجديدة وتوسعة ابن سينا والأميري واستكمال مشاريع الكهرباء في الصبية والزور وتغذية مشروع صباح الأحمد الإسكاني وإنشاء البنية الأساسية للشدادية والنعايم والسالمي وميناء الشويخ وإنشاء المدن السكنية: صباح الأحمد وسعد العبدالله وجابر الأحمد، إلى جانب محطات كثيرة لتطوير وتحديث عمليات استخراج النفط وإنشاء عدة شركات مساهمة للمدينة الإعلامية والضمان الصحي والمستودعات الجمركية والمساكن المنخفضة التكاليف والخيران.

في خطوة غير متوقعة فاجأت إدارة جامعة الكويت بمنع ندوة تحت عنوان: الاتفاقية الامنية الخليجية.. هل هي طموح المواطن الخليجي؟! التي كانت مقرر عقدها امس بمشاركة رئيس مجلس الأمة الاسبق احمد السعدون، والخبير الدستوري محمد الفيلي والدكتور فايز الظفيري، والمحامي وعضو مجلس الامة المبطل محمد الدلال.إدارة الخدمات قامت أمس بوضع ملصق على مسرح عثمان عبدالملك بكلية الحقوق، واغلاقه بذريعة وجود خدمات ومنع الندوة وبعد حضور الصحافيين وممثلي وسائل الاعلام والطلبة وعدد من المهتمين بالاضافة إلى المشاركين بالندوة فوجئوا بالمنع ما جعلهم يعبرون عن استيائهم من هذا الاسلوب.وسريعا جاءت ردود الفعل من النواب السابقين والقانونيين والحركات الطلابية على قرار إلغاء الندوة، مؤكدين ان منعها هو اول تطبيق عملي للاتفاقية الأمنية قبل نفاذها واتفقوا على ان عدم عقد الندوة لها اثرها البالغ أكثر من عقدها بل ويوحي عدم عقدها بأن هناك خفايا لاتريد الحكومة اظهارها.رئيس مجلس الأمة الاسبق احمد السعدون علق - من جامعة الكويت - على القرار قائلا: منع الندوة غباء.بدوره قال النائب في مجلس فبراير 2012 المبطل محمد الدلال: في أولى بركات (مهازل) الاتفاقية الأمنية سيئة الذكر،جامعة الكويت(بأوامر عليا) تمنع إقامة ندوة جمعية هيئة التدريس بشأن الاتفاقيةوقال النائب حمدان العازمي ان منع ندوة جمعية التدريس في جامعة الكويت بشأن الاتفاقية الامنية يزيدنا اصرارا على رفض اتفاق كمم الافواه قبل اقراره.وفي هذا الشأن وجهت اللجنة الثقافية في قسم العلوم السياسية بالتعاون مع نادي العلوم السياسية دعوة لعقد ندوة بعنوان الاتفاقية الامنية الخليجية ويتحدث فيها د. سامي الفرج- رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية د. حسن جوهر استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، وذلك يوم غد الاربعاء في تمام الساعة 12:30م في قاعة 129 كلية العلوم الاجتماعية الحرم الجامعي، الشويخ، وسط توقعات ان يطال المنع الندوة اسوة بندوة اليوم.إلى ذلك قال نائب رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور ناصر الشمري: ان قرار الإدارة الجامعية بإغلاق مسرح الحقوق امام ندوة جمعية اعضاء هيئة التدريس ينم عن عقلية متخلفة.وتابع الشمري: هكذا تتعامل الإدارة الجامعية مع اعضاء هيئة التدريس اغلقوا المسرح امامنا ليمنعونا من ابداء رأينا.وقال استاذ القانون في كلية الحقوق والنائب السابق عبيد الوسمي: ان مدير جامعة الكويت هو اول مسؤول حكومي يطبق الاتفاقية الأمنية قبل نفاذها والغاء ندوة يشترك فيها اساتذة بالجامعة إهانة غير مبرره للجامعة والحضور.وقال النائب السابق بدر الداهوم: الغاء ندوة الاتفاقية الامنية الخليجية يعتبر اهانة للصرح الجامعي من قبل الإدارة لجمعية اعضاء التدريس وللطلبة هذا قبل اقرارها فما بالك بعد اقرارها.فيما تساءل النائب السابق فيصل اليحيى: اذا كانوا يغلقون القاعات ويمنعون الندوات التي تناقش الاتفاقية قبل اقرارها.. فماذا سيفعلون بعد اقرارها؟!وتابع اليحيى: على اعضاء هيئة التدريس والطلبة اتخاذ موقف حازم تجاه ما جرى اليوم من اغلاق القاعة ومنع الندوة.. فهذه التصرفات غير المسؤولة يجب عدم السكوت عنها.واضاف اليحيى:اغلاق مسرح عثمان عبدالملك ومنع ندوة يشارك فيها اكاديميون وسياسون تصرف غير مسؤول وعيب كبير في حق الإدارة الجامعية واهانة للصرح الاكاديمي.وقال استاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور فيصل الكندري: الغاء ندوة الجامعة عن الاتفاقية الأمنية ابلغ اثرا من عقدها خصوصا وان الموضوع فقد بريقه السياسي بعد ان تم تأجيله إلى دور الانعقاد القادم.وتابع الكندري: لم يكن الاعلام ليتناول وقائع ندوة الجامعة بعد ان عرفنا وجهة نظر كل شخص فيها ولكنه وجد خبرا في الغائها فالخبر هو ان يعض الرجل كلبا وليس العكس.فيما قال أستاذ القانون فى كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور يوسف الحربش: اذا كان أساتذة جامعة الكويت في مسرح الرمز عثمان عبدالملك وفي كلية الحقوق يمنعون من الكلام فماذا تبقى من الحرية؟!!قال النائب السابق حمد المطر: لو كنت مكان جمعية أعضاء هيئة تدريس الجامعة لدعوت الزملاء إلى إضراب مفتوح حتى فتح مسرح عثمان عبدالملك لإقامة الندوة فكيف لنا أن نقبل بهذا الذلووجه المطر رسالة إلى إتحاد طلبة الكويت والجمعيات والروابط قائلا: إذا لم يكن لكم موقف ولا رأي حيال إدارة جامعة الكويت وتكميم الأفواه فأنتم لاتستحقون شرف تمثيل الطلبة.وقال استاذ القانون فى كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور فواز الجدعي : وقف ندوة كلية الحقوق للحديث عن الاتفاقية الأمنية يعد إهانة لحرية التعبير والدستور ولهذا الصرح الأكاديمي ومحراب الحرية.واستنكر رئيس اتحاد طلبة جامعة الكويت فلاح العجمي منع ندوة الاتفاقية الامنية لجمعية اعضاء هيئة التدريس، مؤكدا ان ماحدث امر مرفوض ولن نقبل به.وتابع العجمي : ننسق مع جمعية أعضاء هيئة التدريس للاعتصام غدا في نافورة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت وماحدث امر غير مقبول.فيما استنكرت جمعية القانون الممثل الطلابي لكلية الحقوق بجامعة الكويت منع إقامة ندوة»الاتفاقية الأمنية»المقامة من قبل جمعية أعضاء هيئة التدريس والتي تطرح قضية مهمة.و نددت مستقلة كلية الحقوق بجامعة الكويت بما اسمته تعسف الادارة الجامعية بمنع إقامة ندوة جمعية اعضاء التدريس بكلية الحقوق التي تتناول موضوع الاتفاقية الامنية.

أصدر التجمع الإسلامي السلفي بياناً اعلن فيه رفضه الاتفاقية الأمنية الخليجية، معتبراً ان 5 مواد في الاتفاقية تحمل شبهة المخالفة للدستور الكويتي.وجاء في البيان: يعتبر التجمع الإسلامي السلفي دول الخليج العربية بعدا استراتيجيا وأمنيا واقتصادياً للكويت، لذا فهو يؤكد على أهمية التعاون فيما بيننا في إطار مجلس التعاون الخليجي حيث أن الأخطار التي تهدد دول الخليج هي واحدة وتكتنف الجميع.. وأن لا سبيل لمواجهة المستقبل بما يحمل من ترتيبات دولية إلا بوحدة خليجية فعالة.. وقد دعا التجمع الاسلامي السلفي في بيان منفصل إبان انعقاد القمة الخليجية الـ 34 في الكويت (9/12/2013 ) إلى خطوات ايجابية كبيرة لتطويرالمجلس ليصبح قوة لها مكانتها في المنطقة من خلال تعزيز الدفاع المشترك والتكامل الاقتصادي والتنمية البشرية..وتوحيد الخطاب السياسي، وإشراك الشعوب في اتخاذ القرارات.لذا أكد التجمع في ذلك البيان على أن الوقت قد حان لتفعيل الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد والتكامل وناشد قادة دول التعاون بإنشاء وحدة خليجية كنفدرالية. ويحدو لتجمع الأمل أن تبدأ دول الخليج العربية بتوحيد سياستها الخارجية قبل أي أمر آخر.. خصوصا في ظل الخلافات الخليجية على مستوى السياسة الخارجية والتي تجلت من خلال القنوات الفضائية التي تملكها بعض هذه الدول حول الأحداث في مصر والبحرين واليمن وغيرها، كما نتمنى أن تفعل الاتفاقية الاقتصادية التي اكتنفتها مجموعة من الصعاب والمعوقات.اضاف البيان: أما بالنسبة للاتفاقية الأمنية فقد قمنا بدراسة الاتفاقية واستشارة كبار المختصين لأهميتها واستطلعنا الآراء الدستورية والفقهيةبشأنها. وعليه فقد توصلنا إلى أن بعض الأنظمة الداخلية كان يجب توحيدها أولا حتى يتم قبول اي اتفاقية بعد ذلك، خصوصا فيما يتعلق في التكييف القانوني للجرائم والاتهام.. وكذلك ممارسة الحريات المختلفة كإبداء الرأي والكتابة والنشر، وأيضا الضمانات القضائية المتعلقة بالاتهام والمحاكمة. وكذلك الضمانات بسيادة الدولة على أراضيها، وقرارات تعقب المتهمين وتسليمهم.وبناء عليه نرى انه لابد من التحفظ على بعض مواد الاتفاقية التي تحمل شبهة المخالفة الدستورية في تلك الأمور، كالمواد 2 و 10 و 11 و 126 وكذلك لابد من إصدار تفسير تشريعي ملزم وتفصيلي بحيث تفهم وتفسر بعض بنود الاتفاقية المبهمة وتعابيرها على ضوء الدستور والقانون الكويتي مثل : ( حضور مرحلة جمع الاستدلالات) و (إرسال لبيانات والمعلومات) و(التدخل في الشؤون الداخلية) وغيرها.* وكذلك سنسعى ان شاء الله الى تقديم اقتراح لإصدار قانون وطني عام ينظم عملية تسليم المتهمين والمحكومين ,, يحتوي على الأسس التالية:-1 لابد من وجود اتفاقية ثنائية للتسليم.2 - لا يجوز تسليم المواطن بأية حال من الأحوال.-3 لا يجوز ان يكون التسليم متعارضا مع المصلحة الوطنية كما تحددها السلطات المختصة.-4 لا يجوز التسليم لأسباب دينية او سياسية، أو إذا كان التسليم يضر بالحقوق الإنسانية للمطلوب.-5 يجب ان تقدم طلبات أوراق التسليم متضمنة الاتهام او الحكم الصادر بحق المطلوب تسليمه شاملة كل الحيثيات والأدلة إلى جهة قضائية يحددها مجلس القضاء.-6 لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة قد وقعت على ارض الكويت أو إذا بدأ التحقيق فيها على ارض الكويت.-7 وفي حال ارتكب المواطن جريمة في بلد خليجي يقيم فيه فإنه يحاكم وفقا لقوانين هذا البلد، أو يسلم إلى بلده الأصلي ولا يسلم إلى بلد آخر.-8 أي ضوابط أخرى ترى السلطة التشريعية إضافتها.وتجدر الإشارة إلى ان كثيرا من هذه الضوابط موجودة في بعض الاتفاقيات الثنائية او الاتفاقيات الدولية المحددة بجرائم معينة التي وقعتها دولة الكويت.وحسما لكل خلاف نثّمن موقف مجلس الأمة المتروي والداعي إلى مزيد من الدراسة قبل إقرار أي اتفاقية أو قوانين خاصة إذا كانت تمس الحقوق أو الأموال العامة أو مستقبل الأجيال.

وصف رئيس مجلس الأمة الاسبق احمد السعدون منع جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من إقامة ندوة «الاتفاقية الامنية الخليجية»، امس بالقول: «غباء ما بعده غباء!»، لافتا الى انها قضية يعتقد كل مواطن كويتي وكل شرائح المجتمع انها قضية مهمة، لانها تتعلق بالحريات العامة، موضحا أن رأيه حول منع الادارة الجامعية للندوة، على رغم أن هناك ندوات أخرى حول الاتفاقية، فقد وصل الموقف الشعبي بشكل واضح من خلال ما سمعته من ردود أفعال بعض الأطراف الرسمية.إغلاق وفوجئت جمعية اعضاء هيئة التدريس امس بإغلاق مسرح عثمان عبدالملك بكلية الحقوق، الذي كان من المقرر أن تنظم الجمعية فيه ندوة «الاتفاقية الامنية الخليجية»، حيث أغلق باب المسرح بملصق جاء فيه: «عفواً المسرح مغلق حسب تعليمات ادارة الخدمات، وعلى من يرغب في فتح المسرح مراجعة ادارة الخدمات بالخالدية.. وشكراً»، الا أن جهود الجمعية بالتواصل مع الادارة الجامعية وادارة الخدمات تحديدا لفتح المسرح والاستمرار في تنظيم الندوة باءت بالفشل.الجمعية التي اختارت محاضرين من عدة توجهات في ندوتها، ارتأت أن يتحدث المحاضرون حول «الحدث»، وهو منع اقامة الندوة، وترك الحديث عن الاتفاقية الامنية إلى حين آخر في ندوة، تقام بجمعية اعضاء هيئة التدريس لاحقا.اتفاقيات كارثيةوقال السعدون «كانوا يعتقدون انهم امتلكوا ناصية ادارة البلد، وأتكلم عن طواغيت الفساد وليس الحكومة، لانها لا تدري عن شيء»، مضيفا انه قد مُنعت الندوة في مصنع الاجيال ومعقل الحريات، مشيرا الى انه يرتب ليقول بالتفصيل حول اسباب منع الندوة، متسائلا: شلون انتبهوا؟!مضيفا انه استغرب لماذا غُيِّرت الاتفاقية وهي موجودة وموقعة في الرياض باستثناء الكويت؟! اذاً، هذا هو مربط الفرس، لافتا الى انه عندما صدرت الاتفاقية الحالية وهي اتفاقية عبثية فلا يمكن أن يقبل بها وجاءت على انقاض اتفاقية سارية حاليا، مع تحفظنا عليها، الا أن نصوصها واضحة، وهي اتفاقية 1994، مبينا انه يتحدث عن طواغيت الفساد - وليس الحكومة - الذين لن يتمكنوا من الاستيلاء على الكويت الا بعد تكميم الأفواه!أغلبية ولفت السعدون الى أن هناك اغلبية لاقرار الاتفاقية، قائلا «إن التي أمامنا - وهي الاتفاقية الامنية الكارثية - هي رأس جبل الجليد، وهذا ما نراه، لكن المخفي هو الاعظم! وما اذاهم هو الحديث عن المخفي الاعظم، والمخفي هو ليس فقط اتفاقيات كارثية، وهي الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، وهي معروضة الآن التي تتضمن نصا لا يقيد المواطنين في كل دولة، بل يقيد حتى السلطات، وايضا الاتفاقية الخليجية لمكافحة الارهاب والاتفاقية الاسلامية لمكافحة الارهاب واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وهي موقعة من 1981 والكويت لم توقع عليها إلى الان، لانها تضم نصوصا تمنع الدول - حتى لو ارادت السلطات - من التحفظ على أي نص، وهذه الاتفاقيات الاربع هي المخفي الاعظم، وكانوا يعتقدون أن من خلال ردود الفعل التي أجلوا بسببها الاتفاقية الامنية الخليجية أن يمرروا الاتفاقيات الاربع، ونقول لهم لا».وشبّه منع إقامة الندوة في الجامعة بما حصل في ديسمبر 1989 عندما أغلقت ديوانية مشاري العنجري بأمر وزارة الداخلية، واعدا بأن الاسباب التي دفعتهم الى المنع سيتحدث عنها بالتفصيل، ليقول لمن أسماهم طواغيت الفساد «اذا انتم تاكلون التمر لمحاولة تكميم الافواه في الكويت ،فنحن نعد من ورائكم الطعام، ونستطيع أن ننتصر عليكم ايا كانت امكانياتكم»، معتبرا أن عمليا ما كان يحدث في الكويت من محاولة «جرجرة الناس» رسالة للاطراف الثانية أن الكويت تستطيع أن تطبق الاتفاقية رادا على ذلك بالقول «الكويت شئتم ام أبيتم ليست مثل بقية الدول.الكويت بها حرية التعبير متاحة بالدستور، والنظام جاء بمبايعة، والشعب الكويتي هو الذي تصدى للاحتلال».

أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله أن اختلاف الآراء حول الاتفاقية الامنية أمر صحي وطبيعي، مشدداً على أنه لن تُتّخذ أي خطوة إلا وتصب في مصلحة الكويت.وأضاف خلال حفل السفارة الليبية بذكرى الثورة أمس: لقد قدَّمت «الخارجية البرلمانية» تصوراتها حول الاتفاقية، ونثمّن مبادرة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بتأجيل مناقشتها لمزيد من البحث، فهذه الخطوة مُقدَّرة ومحل اعتبار.

معلنا عن اعتماد الهيكل التنظيمي لقطاعين أمنيين لوزارة الداخلية قريبا تتبعهما بقية القطاعات الأخرى، أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ان الاسراع في اعتماد الهيكل التنظيمي سيزيد من الانتاج والعطاء لخدمة البلاد، ويخلق ابداعا في آلية العمل.وقال خلال لقائه المحررين الأمنيين في الصحف المحلية ان هناك نحو 800 من أبناء كويتيات وآباء خليجيين سيعلن قريبا عن قبولهم في السلك العسكري، مشددا على رفض الوزارة لأي اجراء تعسفي من قبل أي عنصر أمني تجاه المواطنين والمقيمين، كاشفا في ذات الوقت عن بدء الوزارة بتكليف مكتب محاماة للدفاع عن منتسبي الوزارة في قضايا ترفع ضدهم من قبل شاكين، موضحا ان مكتبه مفتوح دائما داعيا من يشعر بأن هناك ظلما وقع عليه ألا يتردد بمقابلته.وحث الفهد المحررين الأمنيين في الصحف المحلية على الاستمرار بالتواصل مع وزارة الداخلية لنقل الأحداث بحيادية وموضوعية وشفافية كونهم مرآتها، مؤكدا ان رجال الصحافة أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية في ترسيخ دعائم الأمن والأمان في المجتمع.

وصل الى البلاد ظهر أمس فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب والوفد المرافق له في زيارة رسمية للكويت تستغرق ثلاثة أيام. وكان في استقباله نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس بعثة الشرف المرافقة له المستشار بالديوان الأميري الدكتور عبدالله معتوق المعتوق.يرافق الدكتور الطيب في الزيارة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي مصر د.شوقي علام. ومن المقرر اجراء مباحثات بين الجانبين المصري والكويتي حول العلاقات بين البلدين وتعزيز دور الأزهر في المجتمع الاسلامي.كما يتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف المصرية والكويتية، فيما يقوم جمعة بتوجيه دعوة لوزير الأوقاف الكويتي للمشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة والذي يعقد الشهر المقبل حول مواجهة الفكر التكفيري.يأتي ذلك فيما شن ناشطون من المحسوبين على جماعة الاخوان المسلمين وأتباع التيار الاسلامي في الكويت هجوما شديدا على زيارة شيخ الأزهر للكويت، واصفين اياه بـ«مفتي الدماء».ويقود الحملة الداعية نبيل العوضي الذي يتابع حسابه على تويتر أكثر من 3.7 ملايين شخص. وجعلت الحملة شعارها «لا لزيارة مفتي الدم».وكتب العوضي على تويتر «قائلا: «أحمد الطيب الذي تستقبله الدولة عندنا يسخر من حديث صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم!!!» مشيرا الى تسجيل فيديو يتحدث فيه الطيب عن قضية مرور المرأة أو الكلب خلال الصلاة.كما أعاد العوضي تغريد العديد من التعليقات التي طالت الطيب، وبينها ما كتبه «مهنا المهنا» الذي ينشط في مجال اغاثة اللاجئين السوريين الذي قال ان الطيب وصف السلفيين بأنهم «خوارج العصر» معتبرا ان شيخ الأزهر يقصد بذلك دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب.وكتب الشيخ حامد العلي على صفحته في تويتر:أنتَ فلا أهلاً ولا مرحبا ولا نشرفنَّ اذا ما أتيتْألَوّثَ كفَّك لونُ الدماء وجئت تلطّخ أهلَ الكويتْ؟!.

اكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ان الوزارة اتخذت كل الاجراءات لمنع دخول عناصر مرتبطة بتنظيمات ارهابية إلى البلاد لاسيما ان هناك دولا خليجية اعلنت انها ستتشدد بحق رعاياها الذين دخلوا الاراضي السورية وانضموا إلى مجموعات متطرفة.واشار إلى وجود تنسيق على مستوى عال بين الاجهزة الاستخباراتية في دول مجلس التعاون ومن بينها الكويت لعدم وصول اشخاص ينضمون الى جماعات مسلحة.واضاف ان الوزارة انتهت من اعداد تشكيل وتدوير قطاعين من الوزارة على ان يتم اعتمادهما من قبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد خلال الايام المقبلة، موضحاً ان الوزارة ارتأت تشكيل الهيكل الجديد للوزارة على ان يكون كل قطاع على حدة.وقال: لكل حرب افرازاتها وما يحدث في عدد من الاقطار العربية نعمل جاهدين على عدم امتداده إلى الكويت وبقية دول مجلس التعاون، من خلال تنسيق على مستوى أمني عال بين الاجهزة الامنية في تلك الدول.وكشف الفهد عن وجود 3 دورات لرجال الشرطة تضم نحو 800 عسكري بينهم خليجيون من ابناء الكويتيات وذلك لسد النقص في بعض القطاعات الامنية.

ترأس سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اجتماعاً لوزراء خارجية دول مجلس التعاون بحضور سمو أمير قطر، وقد تم خلال الاجتماع استعراض التطورات التي شهدتها مسيرة العمل الخليجي المشترك والسبل الكفيلة بدعم هذه المسيرة.

تتجه وزارة التربية بدءاً من العام الدراسي الحالي 2013 /2014 إلى إنشاء كونترولات مركزية للمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية.وكلف الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد مديري عموم المناطق التعليمية بتدوين ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول إمكانية تطبيق دليل أعمال الكونترول على مستوى جميع المراحل التعليمية، وإعادة النظر في الآلية المتبعة في الكونترول المركزي للمرحلة الثانوية.وطلب الرشيد من مديري المناطق تقارير وافية وشاملة عن الآلية المتبعة في حركة الأوراق، مقرونة بالدورة المستندية لها في لجنة النظام والمراقبة ولجان التدقيق والرصد.من جانبه، أكد مصدر تربوي لـ «الراي» أن التوجه في تعميم تجربة الكونترول على المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، هو إجراء تسعى الوزارة من خلاله إلى ضبط عملية سير الاختبارات وتصحيحها من الصف الرابع إلى الثاني عشر، والتقليل قدر الإمكان من الأخطاء والتجاوزات، إضافة إلى مكافحة الظاهرة الأكبر التي تهدد الوزارة في كل عام دراسي، وهي ظاهرة الغش وتسرب الاختبارات، نافياً في الوقت نفسه العودة إلى تعميم الكونترولات الستة على المناطق التعليمية كما جرى في عام 2009 إبان عهد الوزيرة السابقة نورية الصبيح.

طلبت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي رأي وزارة الاوقاف في شأن اقتراح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الخاص بالسماح بدفن الموتى في المقابر الكويتية ليلاً.وقال مقرر اللجنة المستشار محمد المعجل لـ «الراي» ان جميع أعضاء اللجنة وبالإجماع شددوا على ضرورة أخذ الرأي الشرعي في هذا الجانب، مبيناً أن رأي الهيئة الشرعية في وزارة الأوقاف مهم في الجانب المتعلق بجواز الدفن من عدمه ليلاً.ولفت إلى أن الأسباب التي دعت للسماح بالدفن ليلاً، هو الأجواء الموسمية في الكويت، خصوصا في فترة الصيف وما يرافقها من ارتفاع لدرجات الحرارة قد تصل إلى 60 مئوية، مضيفاً أن البلدية ستقوم بإجراءاتها من وضع الإضاءة في أماكن الدفن.وأضاف أن الموافقة على المقترح لابد منها، ولكن يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل الهيئة الشرعية، مبيناً أن فترة السماح في الدفن تم تحديدها منذ صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء.

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حزمة تدابير وإجراءات من شأنها معالجة بعض الاختلالات في إدارات 'الشؤون' وتنظيم سوق العمل، مؤكدة أنها لن تتساهل حيال أي مخالفة أو تجاوز.وكشفت الصبيح، في تصريح لـ'الجريدة' أنها لن تتهاون في 'اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي جمعية أو مبرة خيرية تحيد عن أهدافها، أو يثبت تورطها في مخالفات مالية، أو اقترفت مخالفات جسيمة تشوه صورة العمل الخيري الكويتي، وتضيع أهدافه. من جهة أخرى، أوضحت الصبيح أن الوزارة بصدد اعتماد آلية جديدة تضمن الحماية القصوى لملفات أصحاب الأعمال والشركات من التلاعب، ومعالجة الخلل الذي أصاب مشروع الميكنة وساهم في استمرار تجارة الإقامات.وحول تسكين شواغر 'الشؤون'، قالت الصبيح إنها أوعزت إلى الوكيل عبدالمحسن المطيري بالاجتماع مع لجنة شؤون الموظفين قريباً لإنجاز هذا الأمر، لاسيما أن هناك قرابة 30 إدارة بلا مديرين، ما ينعكس سلباً على سير العمل.

تعرّض موقع أمني في محافظة القطيف السعودية، ذات الأغلبية الشيعية، أمس إلى إطلاق نار من قبل مجهولين، ما أدى إلى إصابة أحد رجال الأمن.وقال الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية، في بيان، إن 'أحد المواقع الأمنية بحي الناصرة المؤدي إلى بلدة العوامية بمحافظة القطيف شرق المملكة تعرض لإطلاق نارٍ من مصدر مجهول في المزارع المنتشرة بالحي'.وأشار البيان إلى أن إطلاق النار 'نتج عنه تعرض أحد رجال الأمن لإصابة سطحية'، موضحاً أن 'إطلاق النار وقع مساء (أمس الأول) الأحد أثناء قيام رجال الأمن بمهامهم في المنطقة'.على صعيد آخر، توصلت السعودية وباكستان أمس إلى اتفاقات تساهم في تعزيز شراكتهما العسكرية.والتقى ولي عهد المملكة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمس مع كل من رئيس أركان الجيش الباكستاني العام رحيل شريف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال رشاد محمود في إسلام آباد.وذكر بيان رسمي باكستاني أن 'الجانبين اتفقا على إمكانية تبادل معلومات استخباراتية بين البلدين، في إطار مكافحة الإرهاب، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني بينهما'.وكان الأمير سلمان استعرض أمس الأول مع وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف سبل التعاون بين الجانبين في مجال الدفاع وتدريب القوات العسكرية.

مشدداً على أن جميع مراحله تتم بشفافية وصدق، ومطمئناً الشركات التي لم يحالفها الحظ في قرعة الوفرة بمنحها الأولوية لاحقاً، كشف رئيس هيئة الزراعة والثروة السمكية م. جاسم البدر عن خطة طموحة لمشروع الأمن الغذائي خلال المرحلة المقبلة.وأكد البدر جهوزية أكثر من 90 قسيمة مشتل بالجهراء والصباحية بمساحة 500م2 لكل منها جاهزة للطرح خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن الهيئة تخطط لتخصيص حوالي 40 قسيمة للزراعة العضوية الشاملة التي تعتمد على الأساليب الطبيعية في الزراعة بعيداً عن الكيماويات بمساحة 50000 متر، فضلاً عن 140 قسيمة للزراعة المائية المحمية لانتاج الخضرة بمساحة 20000 متر، كما تتضمن خطة الهيئة المقبلة تخصيص قسائم للانشطة الخدمية المتنوعة بالعبدلي.وأضاف البدر أن خطة الهيئة تتضمن كذلك قسائم لتربية الأبقار في كبد باجمالي 72 قسيمة بعد ان تم تغيير الموقع بالتنسيق مع بلدية الكويت، منوهاً إلى انه تم توزيع 47 قسيمة سابقاً وهناك ما يقارب 25 قسيمة متبقية في الموقع الجديد.

كشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر المستشار هشام جنينة ان المخالفات المالية للرئيس المعزول محمد مرسي فاقت نظيرتها في عهد سلفه حسني مبارك.وأعلن جنينة في مؤتمر صحافي عقده أمس ان اجمالي الراتب الذي تقاضه الرئيس السابق محمد مرسي بلغ 793652 جنيها راتبا أساسيا خلال الفترة من 30 يونيو 2012 حتى 30 يونيو 2013 بمعدل 66 ألف جنيه شهريا.وأشار الى وجود مخالفات مالية في تعيين بعض موظفي الرئاسة خلال فترة رئاسته، لافتا الى ان وزارة الداخلية رفضت الخضوع لرقابة الجهاز.وأوضح، ان التقارير التي فحصها الجهاز كشفت عن فساد قدر بالمليارات طوال عامين تتعلق باهدار المال العام، مشيرا الى ان الجهاز فوجئ برفض وزارة الداخلية التعامل.وناشد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم سرعة الموافقة على رقابة الجهاز اعمالا لمبدأ سيادة القانون واحتراما لحكمه وتمكين الجهاز من الاضطلاع بدوره ومنع افتعال أزمة بين الجهتين.وأضاف جنينة ان الأجهزة المعنية بكشف الفساد وتقديم الجهات للمساءلة رصدت حجم المخالفات خلال الفترة السابقة، والتي قدرت بـ18 مليار جنيه مخالفات مشروع طرح النهر، و3 مليارات جنيه مخالفات الحزام الأخضر و2 ونصف مليار جنيه مخالفات بجهاز وأمن الدولة. وأكد جنينة،أن هناك تقارير طالت كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الدولة بالاستيلاء على المال العام وتم تقديمها الى الجهات الرقابية وتم حفظ التحقيقات ببعضها من تلك الجهات، دون الاعلان عن أسباب الحفظ.وكشف ماتضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفات شابت أعمال «طرح النهر» وتمثلت هذه المخالفات على سبيل المثال وليس الحصر، في ان هناك الكثير من الجهات المسؤولة أيضا عن مساءلة من يخرق القانون فاذا بها هي من يخترق القانون سواء أمنية أو قضائية، فاذا هي من تعتدي عليها اما بالردم ومصر تعاني من فقر مائي وشح مائي، ورغم ذلك تجرى عمليات ردم من قبل جهات هي المسؤولة عن ذلك، فاذا هي التي تقوم بهذه خاصة انها جهات سيادية، فهي جهات فوق القانون، وقد أرسلت الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنيابة العامة ان هذا المجرى الملاحي الذي نعيش منه، اذا ما سد هذا الشريان.على صعيد متصل أرسل جهاز الكسب غير المشروع المصري استمارات اقرار الذمة المالية لادارة مصلحة السجون لايصالها الى جميع المساجين الذين يخضعون للقانون رقم 62 لسنة 1956 والمنتمين لجماعة «الاخوان المسلمين» وكذلك الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي الشعب والشورى في عهد مرسي لتدوين عناصر ثروتهم بها قبل وبعد خروجهم من الوظائف التي كانوا يعملون بها. وأكد مساعد وزير العدل لشؤون الجهازالمستشار ابراهيم الهنيدي ان الجهاز لم يتلق حتى الآن أي اقرار ذمة مالية من هؤلاء المتهمين وهو ما يعني رفض تقديمها بما يؤدي الى اقامة جنح مباشرة ضدهم لاجبارهم على تقديمها طبقا لنصوص القانون.وأضاف الهنيدي بان الجهاز تلقى منذ فترة طلبا من الرئيس المعزول بابداء رغبته في التوقيع على اقرارات الذمة المالية الخاصة به والكشف عن حساباته السريعة وذلك على ذمة البلاغات المقدمة ضده والتي تتهمه فيها باستغلال نفوذه كرئيسا للبلاد والحصول على كسب غير مشروع وتضخم الثروة ألا انه حتى الآن لم يتقدم بهذا الاقرار على الرغم من ارسال له استمارة اقرار الذمة المالية الخاصة بقانون الكسب.

الآن - الصحف المحلية