رئيس تعاونية النزهة يصف الحكومة ' بحكومة القص واللزق '

 
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني أن هناك كثير من السلبيات التي يواجهها المواطنون، من الحكومة وبالأخص من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والبلدية والتجارة، مضيفا أنه ما يشبه الحكومة إلا وكأنها قز ولزق، وبعيده عن الإصلاح، ومن أبرز المشاكل التي واجهتنا من تلك الجهات أن هناك كثير من العمالة دخلوا الكويت بطريقة غير شرعية وحسب الأرقام المذكورة إن هناك 70 ألف وافد موجود بالكويت بطريقة غير شرعية مثل التزوير أو غيرها من الطرق الغير قانونية مما يهدد أمن و وضع البلد واستقرارها لأنه بالنهاية هم موجودين معنا ويعيشون حوالينا وهذه من مسئولية وزارة الاجتماعية والعمل، ويحتم على معالجة تلك السلبيات وبالأخص مكافأة و وقف تجار الإقامات، ولا خير فيه من يتاجر بأمن الكويت
 
وكما أضاف العدساني أن من مسئولية البلدية تنظيف المناطق وبالأخص السكنية فقد أهملت حاويات القمامة، والسبب يرجع إلى تظاهر عمال النظافة، مشيرا عندما قام بعض الوافدون قبل عشرة سنوات في تكسير وتخريب منطقة خيطان، كان من المفترض إنشاء إدارة للازمات لمعالجة الأمور كالأوضاع التي نعيشها بالوقت الحالي، وما تذكر الشعب الكويتي الا بالغزو الغاشم، فكانت في بداية الأيام حاويات القمامة مملوءة، ومناشدة لوزير البلدية يحتم عليه أن يعالج الموضوع، فقد قامت جمعية النزهة التعاونية وعلى نفقتها في تنظيف منطقة النزهة، وذلك لتقديم خدمة لأهالي المنطقة
 
وأكد أن المواطن بدء يعيش في حالة قلق من كثرة مشاكل الحكومة فنرى إضافة عن المشاكل السابقة أن هناك تزايد بالأسعار وبدون حسيب ولا رقيب، ويفترض على وزارة التجارة والصناعة تشديد الرقابة ضد الغلاء المصطنع والغش التجاري، كسر قانون الاحتكار،
 
واستنكر العدساني أن وزارة التجارة تطلب من الموردين كتب رسمية إذا أرادوا أن يقيموا عرض معين، كمثال شراء علبة والأخرى مجانا، ويحتم على التاجر الحصول على موافقة وزارة التجارة، ولكن إذا أراد المورد أن يرفع السعر لا يحتم عليه مراجعة الوزارة، مؤكدا أن هناك عدة أمور يجب معالجتها، فبعض التجار يتعامل مع الكويت وكأنها منجم ذهب، يزيد سعره بين الحين والأخر ومن غير مبرر أحيانا، وكما أن من بعضهم تجده يرفع السعر بالمناسبات كشر رمضان والأعياد
 
وأضاف في من بعض الشركات بات يغير في الوزن ويزيد السعر وهذا ما يسمونه الغش التجاري بالإضافة إذا تم الوضع كما هو سوف ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ، هناك ضعف في تطبيق القرارات في معظم الدوائر الحكومية مما يجعلنا ترجع إلى الوراء ونجد الدول المجاورة تتقدم علينا، والذي كنا قدوة لهم ومثالا جيدا للدول المجاورة وكانوا يستفيدون من خبرتنا بالسابق