بدء اجتماعات 'حماية النزاهة' بدول التعاون

قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن قرار المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي بانشاء لجنة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد يعبر عن النوايا الصادقة والأهداف النبيلة التي تسعى حكومات دول المجلس الى تحقيقها في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة القاها المستشار النمش هنا اليوم في افتتاح الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه الهيئة العامة لمكافحة الفساد ويستمر لمدة يومين.

وقال النمش ان هذا القرار يؤكد أهمية توحيد الرؤى والجهود الخليجية الرامية الى ايجاد منظومة متكاملة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تمكن الأجهزة المعنية من تعقب وتتبع مرتكبي جرائم الفساد والأموال المستخدمة في تلك الجرائم والناتجة عنها على نحو يكفل تجنيب دول المجلس الأخطار التي تخلقها تلك الآفة.

واضاف ان مرتكبي جرائم الفساد ومعاونيهم في المؤسسات الحكومية والخاصة لا يعدمون الوسيلة في ابتداع الحيل التي تمكنهم من الوصول الى مآربهم الخبيثة وهو ما يستلزم الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مجال مكافحة الفساد لدول المجلس.

وشدد النمش على ضرورة التعرف على آخر ما توصلت اليه المنظمات الدولية المتخصصة في مجال مكافحة الفساد وتعقب مرتكبيه وتضمينه في المنظومة الخليجية الموحدة لمكافحة الفساد مؤكدا اهمية دعم المنظومة لانشاء آليات تضمن تبادل الخبرات والكوادر الوطنية بين دول المجلس.

من جانبه قال الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمة مماثلة ان المؤتمر يعكس الاهتمام الكبير الذي تبديه دول مجلس التعاون وماتقوم به من جهود في مجال حماية الشفافية وتعزيز مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف الميادين.

واشار الى ان اشكال الفساد في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء اكثر تعقيدا وشمولا وتأثيرا حيث لم يعد الفساد البسيط هو الطابع الغالب على اشكال الفساد في الوقت الذي يزداد الوضع سواءا بانتشار ظاهرة غسل اموال الفساد وتدوير عوائده في مشروعات اقتصادية لاضفاء صفة المشروعية عليه.

وبين الزياني ان افعال الفساد كجريمة اتخذت انماطا جديدة ومستحدثة تختلف عن الجرائم التقليدية والتي اجتاحت معظم دول العالم واصبحت جريمة عابرة للحدود تستدعي تكاتف الجهود على كافة المستويات الوطنية والاقليمية والدولية لمكافحتها والحد من مخاطرها واجتثاثها.

واشاد بالجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد في دول مجلس التعاون مشيرا الى ان الامانة العامة على استعداد لتقديم كل الدعم والامكانيات لتسهيل الاجراءات وتحقيق الاهداف وتقديم كل ماتحتاجه اللجان الفنية المنبثقة عن الاجتماع.

من جهته قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية محمد بن عبدالله الشريف ان الهيئة استشعرت أهمية أن تكون دول المجلس في مقدمة دول العالم في مكافحة الفساد متطلعا الى تحقيق المزيد من التعاون من خلال هذه اللجنة والمبادرة الى تبني ما تضمنه جدول الأعمال من بنود وضمان لتنفيذها.

وذكر ان السعودية حرصت على المصادقة والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) واتفاق انشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.

واشار الى ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقدمت بمقترحات تسهم في تسهيل مسار التعاون بين دول المجلس من خلال تعزيز دور الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ومنها ابرام اتفاقية لمكافحة الفساد تراعى الجوانب الاجرائية والفنية والقانونية.