'مُشوهة'.. شملان العيسى واصفاً الديموقراطية في الكويت

الوطن

ملتقطات  /  تقزيم دور الحكومة

د. شملان يوسف العيسى

من أهم أسس نجاح الديموقراطية في الغرب واستقرارها السياسي هو تطبيق مبدأ فصل السلطات وذلك بعدم السماح لأي سلطة التعدي على صلاحيات السلطة الاخرى والهدف من ذلك هو تحقيق التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ما يحدث في التطبيقات العملية للديموقراطية المشوهة في الكويت هو تزايد تدخل بعض نواب السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية والامثلة على ذلك كثيرة ومتعددة كان آخرها تصريحات النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات لجريدة «الراي» الثلاثاء 11 فبراير 2014 حيث كان المانشيت بالجريدة «اعادة دراسة كل الرواتب والاجور» وصرح النائب ان التفاوت في المرتبات كبير سواء في الكوادر أو التخصصات وان من المفترض من الآن وضع دراسة لكل الرواتب والاجور في الدولة».
نشكر النائب لاهتمامه برواتب موظفي الدولة.. فقد تحول المجلس الى نقابة كبيرة للموظفين فكل همّ النواب هو تحقيق مطالب الناخبين الكويتيين والذي يعمل %90 منهم في القطاع الحكومي، السؤال.. هل من صلاحيات النواب التدخل في الرواتب والاجور؟، مهمة نواب الامة حسب فهمي تنحصر في تشريع القوانين ومراقبة اداء السلطة التنفيذية.. ما يحصل في مجلسنا الحالي هو ان النواب لم يحققوا أي انجاز طوال الخمسة اشهر الماضية سوى انجاز 7 قوانين و15 اتفاقية في غضون 5 اشهر وعقد ثلاث عشرة جلسة.
النواب وجهوا 760 سؤالا للحكومة تم الرد على 510 أسئلة منها وبقي 250 سؤالا لم تتم الاجابة عليها، كما ان هناك 5 طلبات تحقيق، واضح جدا ان دور النواب في التشريع ضعيف جدا.
الخطورة في الموضع هو ان النواب ابتعدوا عن التشريع وركزوا جل عملهم على التدخل في صلب عمل الحكومة سواء في مجال التعليم والصحة والاقتصاد والاشغال والكهرباء والماء وغيره.
السؤال، هل من صلاحيات النواب التدخل في قضايا الاجور في القطاع العام؟ بالتأكيد لا.. لكن الحكومة اتخذت نهج باستشارة النواب حول كل شيء.. لان الحكومة تريد رضا النواب وقبولهم حتى يتم التصويت معها في مجلس الامة.
هناك خلل في هيكلة اقتصاد الدولة؟ «فالدولة الريعية» النفطية خلقت تشوها في طبيعة الاقتصاد بحيث اصبحت الدولة هي العائل الاكبر للمواطنين.. حتى اصبح اكثر من %90 من المواطنين يعملون في القطاع العام ويعتمدون على الدولة في كل شيء.. وهذا الوضع غير الطبيعي فتح شهية النواب الذين يبحثون عن الشعبية بدغدغة مشاعر المواطنين موظفي الدولة.. لذلك اصبح امرا طبيعيا وعاديا ان يلهث النائب ليلا ونهارا لارضاء الناخبين حتى يصوتوا له.
واخيرا مادامت الماما حكومة هي التي تستحوذ على كل مقدرات البلد المالية والامنية والاعلامية وغيرها.. سيتدخل النواب في أعمالها ارضاءً للناخبين من موظفي الدولة.. حل هذه المعضلة يكمن في تقليص دور الحكومة وتشجيع الخصخصة والمشاريع الصغيرة.. حتى يتقلص نفوذ النواب والحكومة وتبدأ مسؤولية المواطنين وهذا لن يحصل!!