الحكومة سوف تمرر الاتفاقية الأمنية 'بالراحة'.. ناصر المطيري متوقعاً

النهار

خارج التغطية  /  ما حقيقة الموقف الحكومي من الاتفاقية الأمنية؟

ناصر المطيري

 

الهجوم الذي يشنه خبراء القانون والدستوريون ومواقف الرفض النيابية الصحافية ضد الاتفاقية الأمنية الخليجية المعروضة على مجلس الأمة حاليا لم تجد رد فعل حكومياً يدافع عن الاتفاقية بحجم المعارضة المتنامية في الشارع لهذه الاتفاقية، واكتفى مجلس الوزراء بتصريح مقتضب اقتصر على القول بأن الاتفاقية الأمنية الخليجية لا تتعارض مع الدستور.

هذا الموقف الحكومي الذي يعتبر «هادئا» قياسا بالحملة الإعلامية والنيابية المضادة لا يخرج عن أحد تفسيرين أولهما: أن تكون الحكومة واثقة تمام الثقة بضمان الحصول على الأغلبية البرلمانية في المصادقة على الاتفاقية وبالتالي تتجنب الخوض في الجدل، تاركة الجميع يفرغون ما في نفوسهم من رفض واعتراض لن يتجاوز في أقصاه حدود التصريحات وتسجيل المواقف والتغريدات «التويترية» ومن ثم ماتلبث تلك الحملة إلا أن تتلاشى تدريجيا بعد أن يتسلل الملل واليأس ويستسلمون للأمر الواقع التصويتي في مجلس الأمة « المضمون»..

التفسير الثاني للموقف الحكومي الهادئ وغير المتحمس للدفاع بقوة عن الاتفاقية هو احتمال أن الحكومة في - حقيقة الأمر- لاترغب بتطبيق الاتفاقية وتريد من البرلمان أن يرفع عنها الحرج أمام الدول الشقيقة الضاغطة باتجاه تطبيقها..فيكون بالتالي رفض مجلس الأمة للاتفاقية بمثابة المخرج الدستوري للإحراج السياسي في إطارالمنظومة الخليجية.

وإنني أميل إلى ترجيح التفسير الأول في استنتاج حقيقة الموقف الحكومي من الاتفاقية وذلك بالنظر للظروف السياسية المستجدة في المنطقة والحراك الشعبي العربي الذي يتطلب وفق المفهوم الأمني الخليجي تضافر الجهود الإقليمية للتصدي لتلك المستجدات والأخطار المحتملة التي تواجة بعض الدول الخليجية.

ولعل مايفسر الصمت الحكومي عن الدفاع عن الاتفاقية الأمنية وعدم تسخير جهازها القانوني أو الإعلامي مثلاً لإثبات أهميتها والحاجة إليها يعود إلى أن الحكومة غير مكترثة لردود الفعل الرافضة والمعارضة للاتفاقية، وبما أن الحكومة تضع أغلبية نواب البرلمان في جيبها ولها الكلمة واليد العليا على مجلس الأمة فهي لاتحمل هم مواقف أخرى لاسيما أن الرأي العام في البلاد فقد تأثيره السياسي الضاغط إلى حد كبير، وبالتالي يبدو أن الحكومة مطمئنة وتمارس هدوء الواثق وسوف تمرر الاتفاقية «بالراحة» ودون أن تكلف نفسها عناء الخوض في الجدل والمحاججة السياسية والقانونية.