حسن العيسى يكتب عن الاتفاقية الأمنية والرياء الديمقراطي!

الجريدة

اللي فينا كافينا

حسن العيسى

 

لماذا الاتفاقية الأمنية، وما حاجتنا إليها، وبكلام أدق ما حاجتكم إليها، أقولها لشيوخ الدولة، ألا تعرفون أن «اللي فينا كافينا»، فلماذا تعرضونها على مجلس «كم»، بمعنى أنه أمر خاص بكم، لماذا تشغلوننا بها وتشغلون مجلس «كم» معها، إنه يمثلكم ولا يمثلنا، وسيبصم على الاتفاقية على الأرجح، فلماذا هذا الاستعراض والرياء الديمقراطي! لكن من حقنا أن نسأل مرة ثانية وثالثة قبل أن يصدق مجلس «كم» على الاتفاقية، لم هذه الاتفاقية من البداية؟ فكم مرة تتحدث الاتفاقية عن «التعاون» وتعيد مكررة ومؤكدة الكلمة و»أن تتعاون»، أعرف، ونقسم بالله العظيم أننا من دول مجلس «التعاون» من اليوم الأول لوحدتنا الكبرى لحظة ولادة برنامج «افتح يا سمسم أبوابك نحن الأطفال»ـ وبالتأكيد كنا ومازلنا أطفالاً عندكم، ولا يمكن أن نستغني عن ولايتكم ورعايتكم الأبويةـ حتى كاونترات مطارات «أنا الخليجي والخليج كله طريجي»، ولا نعرف غير هذين الأمرين الجليلين لتفاهم وتعاون دولنا ومشروعها الحضاري الكبير نحو الديمقراطية والحريات بدولنا ومساندة «ثورات» الربيع العربي الديمقراطية لدولنا العربية الشقيقة، مثلما فعلتم مع مصر على سبيل المثال.
لماذا هذه الاتفاقية؟ ولماذا تخبروننا عن تعاونكم لملاحقة الخارجين على القانون والنظام؟ أي قانون وأي نظام تتحدثون عنه؟ ومن يكون هؤلاء الخارجون على القانون والنظام؟! كيف تحددونهم وكيف تعرفونهم؟ وتحت مظلة أي قانون وأي دستور؟! وكيف يمكننا أن نستوعب كلمة «نظام»؟ هل لها معنى مختلف غير القانون، أم هي تعني القانون؟ لكن أي قانون، ومن شرع هذا القانون؟ وما هي شرعيته، وشرعية من شرعه؟ هل نعود لكلمة «نظام»؛ أي نظام تبشروننا به، نظام السير، أم أنظمة البناء، أم نظام الحكم؟ وما طبيعة هذا النظام، هل هو نظام الكل والشعوب أم نظام الواحد المتفرد والعائلة الكبرى؟
نسيت كلمة «دستور» التي تزعمون أن الاتفاقية لا تتعارض معه، صحيح وبجدية كاملة مثل كمال إدارتكم لأمور الدولة، والعين عليكم باردة، أي دستور تتحدثون عنه اليوم والمتفق مع الاتفاقية رغم أن بعض الخبراء القانونيين هنا يقولون إنه يتعارض معها؟ أي خبراء هؤلاء؟ وأي دستور؟ هل مازلتم تتذكرون الدستور؟ أين هو؟ أظن أنه قد رحل ولم يعد منذ زمن بعيد، منذ عام 76 إن لم يكن قبلها ومنذ سنة 67، أين هذا الدستور؟ لماذا تتذكرونه الآن؟ وكيف خطر على بال الخبراء عندنا؟! أنا نسيت هذا الدستور حتى ذكرني به أستاذي الخبير يحيى الجمل بمناسبة أنه اشتغل في يوم ما قابلة فقهية عند ولادة مرسوم الصوت الواحد، توكلوا على الله، «مشوا» الاتفاقية، أنتم «تتعاونون» بها ومن دونها، فما شأني كي أكتب وأنتقد، أفضل أن أصمت، فأنتم أبخص... وما تريدونه يصير... أليس كذلك؟!