بيان صحفي من المركز الكويتي للجاليات

أصدر المركز الكويتي لحقوق الجاليات بيانا على ضوء أحداث الإضرابات العمالية هذا نصه:

بعد الأحداث المؤسفة التي جرت في الآونة الأخيرة من قبل العمالة الوافدة وكذلك سوء تعامل الأجهزة الحكومية مع تلك الظاهرة  وهو الأمر الذي حذر منه المركز الكويتي لحقوق الجاليات مراراً وتكراراً ، ودعا إلى معالجة جذرية واهتمام أعمق بهذا الجانب غير إن جميع التقارير والدراسات التي تم تقديمها إلى وزارة الشئون منذ يناير الماضي كان مصيرها الإهمال والحبس في الأدراج  .
إن المدخل الأساسي لمعالجة هذه المشكلة هو توفير حياة كريمة لهؤلاء الوافدين، ولا يمكن أن يتم ذلك بمعزل عن توفير تلك الاحتياجات المادية حتى يتمكنوا من تحمل أعباء الحياة اليومية التي هي كل يوم في ازدياد.
ولا شك أن الراتب الذي يتقاضاه بعض العاملين في القطاع الخاص  الذي لا يتجاوز فعليا في بعض الأحوال 20 دينار شهرياً ، وتقوم بعض الشركات بتأخير صرف تلك الرواتب لمدد طويلة ، وهو ما انعكس سلباً على الأمن الإنساني والاجتماعي نظراً لاستحالة تأمين العيش بذلك  الراتب الشهري المتواضع .
إن انخفاض هذه  الأجور، وعدم استلامها في وقتها المحدد  قد أدى إلى حرمان هذه الشريحة  من أبسط الحقوق الإنسانية في تأمين شروط الحياة الكريمة من مسكن لائق ودخل يتناسب مع مستوى المعيشة ، وحتى يتمكن العامل في هذا القطاع أن يتحول لطاقة منتجة ومثمرة، كان من اللازم تقديم الراتب الجيد الذي يخدمه ويساعده على توفير احتياجاته وبناء أسرته.
وبذلك نرى أن عدم تدخل  الحكومة  لرفع الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص وانتظامها في مواعيدها هو السبب الذي أدى إلى الإحساس الدائم والمتصاعد بالغبن وإضعاف  ارتباط هذه الشريحة بالمجتمع.
إن هذا الإضرار المتعمد بسمعة الكويت من قبل بعض المتنفذين من أصحاب الشركات بالتواطؤ مع  بعض قيادات وزارة الشؤون الفاقدة للإحساس بالمسؤولية  والتي لا تتماشى  مع الرغبة الأميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي  لا يستدعي فقط ردود أفعال من قبل مجلس الوزراء بل  وقفة جادة  وحقيقية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح .

المتحدث باسم المركز الكويتي لحقوق الجاليات
عمر العتيبي