أثر قانون الإستقرار المالي الكويتي على الشركات الخليجية

المنظومة الخليجية الإقتصادية تكاد تكون الأكثر تواصلاً وترابطاً فيما بينها دون باقي المجالات الأخرى في دول مجلس التعاون ، فرؤوس الأموال تتحرك بسرعة وبعيداً عن البيروقراطية الرسمية وقيود دورتها المستندية البطيئة ؛ وقد أدى هذا إلى تعامل الشركات الخليحية مع بعضها البعض فمنها الدائنة ومنها المدينة ومنها من يملك حصصاً بِنسب متفاوتة وبعضها شريك للآخر وهكذا هي الدورة الإقتصادية الخليجية.

وبعد أن عصفت الأزمة الإقتصادية العالمية بالأسواق ألقت بظلالها على السوق الخليجي ومنها أسواق الكويت حيث سارعت الدولة من خلال مؤسستها التشريعية لإصدار قانون الإستقرار المالي رقم 2 لسنة 2009 ومن خلاله تستطيع أي شركة كويتية أن تطلب من القضاء وضعها تحت مظلة القانون وبمجرد التأشير بالموافقة على طلبها تقف بقوة القانون جميع الإجراءات القضائية ضدها بما في ذلك إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وهنا مكمن المشكلة فنظراً لهذا الترابط الإقتصادي بين الشركات الخليجية فإن أياً منها إن كانت دائنة لشركة كويتية تم وضعها تحت مظلة قانون الإستقرار المالي لن تستطيع تحصيل مستحقاتها قبل مضي خمس سنوات.

 وفي هذه الحالة يبرز دور محامي الشركة الدائنة والذي يستطيع أن يقوم بالتظلم خلال خمسة عشر يوماً من إخطار الشركة الدائنة بوضع الشركة المدينة تحت مظلة قانون الإستقرار المالي كما يستطيع التدخل أمام دائرة إعادة هيكلة الشركات بمحكمة الأستئناف في اليوم المحدد لنظر طلبها كممثل للشركة الدائنة بوصفها صاحبة مصلحة وتقديم صحيفة تدخل تحوي دفوعاً قانونية مدعمة بمعلومات إقتصادية تبيِّن مثالب خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية وتُفنِّد طلب الشركة المؤشر عليه ويختمها المحامي بإلتماسه من الهيئة القضائية برفض طلب الشركة وعدم وضعها تحت مظلة قانون الإستقرار وتنفيذ الأحكام الصادرة بمواجهتها لصالح الشركة الدائنة.

فالدور القانوني للمحامي في هذه الحالة دوراً محورياً يُسهم في المحافظة على أموال الشركة الدائنة ويستعيد أموالها ومستحقاتها من الشركة المدينة وعدم تجميد هذه الأموال لمدد طويلة مما يُرتب تفويت فُرص ومكاسب مع إلحاق ضرر كبير لها.