مجلس الوزراء يرفض التجمعات العمالية ويؤكد أن الكويت دولة قانون وحريصة على حقوق الإنسان

عبر مجلس الوزراء عن رفضه للتجمعات العمالية، مؤكدا أن الكويت دولة قانون وحريصة على حقوق الإنسان، وكلف مجلس الوزراء وزير الشؤون بالإنابة احمد باقر لمعالجة القضية وفقا للقوانين، وقام باقر في دوره بتكليف وزارة الشؤون القيام ببعض الأمور الخاصة بسيادة القانون والأمن، لحماية العمال واعطائهم حقوقهم والتدقيق في اعمال الشركات، من حيث استلام العمال لرواتبهم، والتأكد من تحمل الشركات لمبالغ التأمين الصحي، والتأكد من عدد ساعات عمل العمال.
وفيما يلي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء، حسب ما نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.
وبعد الاجتماع قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي بوخضور في تصريح صحافي ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة والتي تركزت حول الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق سلام شامل ودائم في السودان بالتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية.
واضاف بوخضور ان المجلس اطلع كذلك على الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من سعادة ياسوو فوكودا رئيس وزراء اليابان والمتضمنة الاشادة بالعلاقات اليابانية الكويتية المتميزة وتطلع معاليه للزيارة التي يقوم بها لليابان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح لتوسيع وتعميق العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات والميادين.
وتابع قائلا ان المجلس اطلع على التوصيات الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم (6 -2/2008) للجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2008/2009 ومشروع قانون بشأن اعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2007/2008 لكل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وكذلك مشروع قانون بشأن فتح اعتماد اضافي بميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 2007/2008 ومشروع قانون بشأن اعتماد الحسابات الختامية لبعض المؤسسات المستقلة عن السنة المالية 2007/2008.
وذكر بوخضور ان المجلس قرر الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لسمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله تمهيدا لاحالتها لمجلس الأمة.
واضاف ان المجلس استعرض تقريرا مقدما من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن ما تشهده البلاد مؤخرا من قيام تجمعات من العمالة الوافدة بالتجمهر والتظاهر وممارسة أعمال الشغب الغوغائية وقد استمع المجلس الى شرح من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والوكيل المساعد لقطاع العمل أوضحوا فيه جميع الجوانب المتعلقة بشؤون العمالة وأوجه الخلل التي تشوب تنظيم هذا القطاع المهم وما يترتب عليها من آثار سلبية وسبل معالجة الوضع

واكد بوخضور ان مجلس الوزراء عبر عن رفضه القاطع لأي ممارسات أو أعمال أو تجمعات من قبل أي فئة من شأنها المساس بأمن البلاد واستقرارها مؤكدا على ضرورة التزام الجميع بالقانون والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتجنب الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية وقد دعا المجلس سائر الأطراف ذات الصلة بالتعاقدات العمالية لاحترام التزاماتها القانونية وحث الجهات المعنية على مباشرة الاجراءات القانونية ازاء جرائم الاخلال بالعقود العمالية بما يترتب عليها من اضرار بأطرافها ليتحمل كل مسؤوليته القانونية.
وتابع بوخضور قائلا واذ يؤكد مجلس الوزراء بأن دولة الكويت دولة قانون ومؤسسات حريصة كل الحرص على حقوق الانسان وكرامته والعمل على تكريس العدالة والانصاف واحقاق الحق لكل شريف يعيش على أرضها الطيبة دأبا على نهجها الانساني المعهود وتجسيدا لوجهها الحضاري الناصع فانه لن يسمح لأي كان ممارسة أي أعمال تمس بأمن البلاد داعيا الأجهزة الأمنية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بكل قوة وحزم لمنع مثل هذه الأعمال المخلة بالأمن وضبط من يقوم بها أو التحريض عليها ومساءلتهم قانونيا.
وقال ان المجلس وفي معرض متابعة القضايا التي تتولى النيابة العامة التحقيق فيها فقد أحيط المجلس علما بقرار النائب العام باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام المنسوبة الى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والتي جاءت في تقرير لجنة التحقيق في مجلس الأمة وحفظ الموضوع كما أحيط المجلس علما كذلك بقرار النائب العام باستبعاد شبهة التجاوزات المالية في مشروع انشاء المصفاة الرابعة لتكرير البترول وحفظ الموضوع.
واضاف ان مجلس الوزراء عبر عن تقديره للجهود المخلصة التي يقوم بها المسؤولون في مختلف الجهات الحكومية في سبيل الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية مؤكدا حرص مجلس الوزراء على الحفاظ على المال العام والتزامه باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايته وصيانته.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
قال وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالانابة أحمد باقر ان مجلس الوزراء ناقش موضوع الاضراب الذي قام به عمال الشركات التي لديها عقود مع وزارات الدولة المختلفة.
وأضاف باقر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان المجلس كلف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القيام ببعض المور التي تستهدف في النهاية سيادة القانون في البلد وكذلك سيادة الأمن وتطبيق كل القوانين المعنية بذات الصلة .
وذكر أن من هذه القوانين التي يجب ان تطبق بهذه المرحلة 'القوانين المتعلقة باعطاء العمال جميع حقوقهم وتكليف وزارة الشؤون بالتدقيق في أعمال هذه الشركات والتأكد من استلام العمال لرواتبهم بانتظام وهل يتم كما ظهرت بعض الاشاعات استقطاع مبالغ مالية من مرتبات العمال وهل فعلا مثلما قال العمال انهم يدفعون التأمين الصحي في الوقت الذي ينص فيه القانون على أن صاحب العمل هو الذي يدفع التأمين الصحي'.
وقال انه سيتم التأكد من أن العمال لا يتمتعون بالفعل بكامل حقوقهم القانونية المتعلقة بنهاية الخدمة وغيرها من أمور اضافية الى التأكد من ساعات العمل التي يؤديها العمال.
وأوضح أنه سيتم بحث مثل هذه الأمور في وزارة الشؤون مضيفا 'أنا الآن وزير بالانابة وان شاء الله سيتابع وزير العدل حسين الحريتي هذا الموضوع '.
ودعا باقر أصحاب الشركات الى التعاون مع وزارة الشؤون مضيفا 'نتأكد من جميع الأمور ..وأن القانون مطبق وحقوق العمال تصلهم بانتظام وأي شركة مخالفة ستحال للنيابة..وسيتم مساءلة كل مسؤول لايقوم بواجبه بهذا الخصوص.
وطالب الوافدين بالمحافظة على الأمن في البلاد وألا يتجاوزوا القانون وألا يعمدوا الى الاشتباك برجال الأمن وليعلموا أن هناك محاكم عمالية بدولة الكويت ودائما أحكامها تنصف العمال.
وأضاف 'ان كان هناك أي ظلم وقع عليهم فليتقدموا الى جهة الاختصاص وهي وزارة الشؤون أو المحاكم العمالية..ولاشك أنهم سوف يحصلون على حقوقهم '.
وقال 'المسؤولية مشتركة على الجميع ومجلس الوزراء قرر أنه لابد في النهاية من أن تدرس العملية وتقيم بايجابياتها وسلبياتها بالكامل واحالتها على اللجان المختصة بمجلس الوزراء والبحث عن بديل عن الأوضاع القائمة التي أساءت الى دولة الكويت بسبب بعض الناس غير المسؤولين وممن ليس لديهم شعور بالمسؤولية ومثل هؤلاء موجودون في كل دولة من دول العالم'.
وأكد باقر 'لن نسكت عن محاسبة أي انسان سواء كان مواطنا أو مسؤولا أو وافدا يخل بالتزاماته القانونية أو بالتزامات العقود التي يتم التوقيع عليها' مضيفا 'العقد ملزم للطرفين للعامل من ناحية وصاحب العمل من الناحية الأخرى وعلى وزارة الشؤون التأكد من أن الطرفين ملتزمان بنود العقد'.