المسباح : إضراب النفط إضرار بمصالح الوطن

أكد الداعية الإسلامي الشيخ الدكتور ناظم المسباح أن تعطيل العمل بالجهات الرسمية بما يؤدي إلى الإضرار بالدولة واقتصادها ومصالح المواطنين والمقيمين أمر لا تجيزه الشريعة ، فهو إضرار بالعامة ( الدولة ومن يعيش فيها ) من أجل الخاصة (العاملون بالقطاع النفطي) ! ، داعياً إياهم أن يتقوا الله ويحفظوا نعمته عليهم ويستمروا في عملهم دون تعطيل ، رافضا تهديدهم بالإضراب اعتراضا على قرار سابق بتخفيض بعض مكافآتهم المالية التي يتقاضونها بالرغم أنها مزايا إضافية لا تمس رواتبهم التي تم رفعها مؤخرا وأصبحت من أعلى الرواتب في الدولة ! ، موضحا أن العاملين في القطاع النفطي وغيرهم من موظفي الدولة عليهم مسئولية الحفاظ على الأمانة التي قبلوا تحمل أدائها فهناك عقد بين الدولة وبينهم والإخلال به إخلال بالأمانة ، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن تجلس الحكومة مع أبنائنا العاملين – الذين نقدر طبيعة عملهم وخطورته - لإيجاد مخارج توافقية دون تعسف وتوازن بين مكتسباتهم التي استمرت لسنوات وتراعي أيضا المصلحة العامة موضحا رفضه تسييس أزمة القطاع النفطي لأنه قطاع يمس أمن البلد الاقتصادي ولا ينبغي مطلقا خضوعه لأي تكسب سياسي على حساب الكويت.
 
أبعاد عدم جواز الإضراب
وأضاف : نوضح لأبنائنا العاملين في القطاع النفطي أبعاد رأينا بعدم جواز إضرابهم من عدة وجوه ، أولاً : أن الإضراب فيه ضرر بالبلد ومصالحه العامة وفي أهم مقدراته وتنسحب آثاره على جميع أفراد المجتمع فهو غير مقتصر على رب العمل وحده ! قال تعالى : ' ولا تزر وازرة وزر أخرى ' ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ' لا ضرر ولا ضرار' ، ثانياً: الإضراب إخلال بالعقد بين الطرفين وقد قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ، ثالثاً : الإضراب انقطاع عن العمل ومن ثم أخذ أجره كاملا وهذا مال حرام لا يحل لمسلم أن يطعمه ولا أن يطعم به عياله ، رابعاً: هذا الإضراب فيه عدم شكر لنعمة الله على أبناء هذا القطاع الذين نالوا امتيازات رفعتهم عن أقرانهم وقد قال تعالى ' وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ' ، خامساً: التذرع بوجود أعراف دولية أو ما شابه تقر الإضراب بهذا الشكل لا قيمة إذا كان مخالفاً للشرع وكل أمر يخالف الشريعة فلسنا ملزمين به هذا فضلا عن إفادة بلغتنا من بعض المختصين بتحفظ الكويت على بند حق الإضراب ما يجعله غير ملزم للدولة .
 

مسئوليات وواجبات الدولة
وتابع د. المسباح أن على الدولة أن تعالج مشكلة الإضرابات من جذورها ، فعليها مراجعة مدخول عامة الموظفين ومراعاة العدالة والخصوصية ، كما يجب عليها وقف غلاء الأسعار المسعور وتشديد الرقابة على المغالين، وأن تعمل على تحقيق الحياة الكريمة والتنمية الشاملة في المجتمع في ضوء مكافحة الفساد .
 
حسم ظاهرة الإضرابات
واستطرد د. المسباح بأن غياب القرار الحازم مع ظاهرة الإضرابات سابقا والتجاوب مع كل من يقوم بتعطيل مصالح الدولة فتح الباب على مصراعيه لتنامي وتكرار هذه الظاهرة المؤسفة ولذلك يجب عمل خطط بديلة واتخاذ إجراءات مناسبة ضد مثل هذه الممارسات التي تضر البلاد والعباد ، مطالبا بحسم الجدل القانوني حول هذا الأمر من خلال سن تشريع واضح ومحدد ، يمنع أو يضيق دائرة الإضرابات لأبعد مدى فلا يمكن ترك الأمور هكذا ، داعيا المولى سبحانه أن يهدي الجميع للصواب وان يحفظ الكويت وشعبها ويجنبها الشرور والفتن .