ذبح الكفاءات الكويتية!.. بقلم وائل الحساوي

الراي

نسمات  /  من يوقف مجزرة القياديين؟

د. وائل الحساوي

في ديوانية يرتادها مجموعة من الخريجين القدامى وغالبيتهم من الولايات المتحدة الاميركية، دارت احاديث كثيرة عن النجاح الذي حققه كثير منهم في حياتهم العملية ووظائفهم حتى اصبح بعضهم رؤساء مجالس ادارات في شركات، وقيادات كبيرة ولكن كان المستغرب هو ان العديد من هؤلاء الخريجين قد انتهت حياتهم العملية بصورة مأسوية حيث تمت تصفيتهم من شركاتهم واعمالهم بسبب تعنت مسؤوليهم ومحاربتهم للكفاءات، فمنهم من تم «طرده» من مؤسسة البترول بعدما كان من اكبر القيادات بحجة قضائه 35 عاما واحلاله بموظفين لا يملكون الخبرة او الحكمة، ومنهم من كان يترأس شركة لنظم المعلومات عروقها في الماء وتنافس الشركات العالمية الكبيرة، وتدر الارباح على المؤسسة الاسلامية التي تمتلكها، واستبداله بأميركي لا خبرة له في هذا المجال ولم يتول ادارة اي مشروع من هذا النوع من قبل، فقط لان المدير العام للمؤسسة الاسلامية لم «يبلع» هذا المدير الناجح، وكانت النتيجة خسائر محققة للشركة بعد سنة واحدة من طرد المدير الناجح، وتهاوى اداء الشركة الى الحضيض.

بالطبع فإن ما رأيته هو نموذج بسيط لما يجري في مجتمعنا من ذبح الكفاءات الكويتية وتطفيشها لاسباب شخصانية او للانتقام من اشخاص، وفي احسن الاحوال بسبب التخبط في الادارة!!

ويحق لنا ان نسأل عن المعايير التي يتخذها القياديون لقياس كفاءة الاداء لدى من يعملون لديهم وان كانت تخضع لدراسة صحيحة، وعن مدى محاسبة اولئك المسؤولين حول قراراتهم بحق من تحتهم، فقد شاهدنا «مجازر» كبيرة حدثت بسبب تصفية حسابات واهواء شخصية مثلما حدث في مؤسسة البترول قبل اشهر عدة، حيث تمت تصفية معظم القيادات النفطية من وزير كان يعلم بأنه سيغادر المؤسسة بعد اشهر قليلة وان نواب المجلس سيطرحون فيه الثقة، فقام في قرار واحد بتغيير الطاقم النفطي كله والاتيان بآخرين ثم جاءت النتيجة الحتمية لذلك القرار بأن امرت المحكمة بإرجاع ثلاثة ممن طردهم الوزير الى مناصبهم، واتوقع ان يرجع البقية لان شروط العزل لا تنطبق عليهم.

كذلك فقد هبت علينا خلال العام الماضي موجة الاحالة للتقاعد لمن بلغ 30 او 35 عاما من العمل في الوظائف الاشرافية، ثم تحولت الى بقية الموظفين، واستفاد الوزراء من مرسوم الخدمة المدنية رقم 76 لاحالة العديد من الموظفين الى التقاعد، والتي تسمح بالاحالة للتقاعد اذا بلغ عمر الموظف خمسين عاما وكان مستحقا للمعاش التقاعدي وخدم 15 عاما، ومع ان تفسير تلك المادة متباين بين رجال القضاء إلا ان تطبيق الوزراء له كان عرضة للسخرية بسبب التباين الواضح والتطبيق الخاطئ، حتى اصبح خاضعا لمزاجية الوزراء ورضاهم عمن يطبقونه عليه.

ويبقى ان عملية الاحالة للتقاعد هي عملية «ذبح ممنهج» للكفاءات الوطنية لاسيما في المجالات التي لايمكن الاستغناء عن تلك الكفاءات فيها مثل وزارة التربية، وانها تتم بمزاجية واضحة وتستثني من يرضى عنهم الوزراء، وانها خاضعة لمزاج الوزير ولا يتم تطبيقها على جميع موظفي الدولة وانها تخالف هدف الاحالة الى التقاعد وهو تجديد الدماء وعدم احتكار المناصب القيادية.

والاهم هو ان هذه الاحالة كثيرا ما تستبدل المحالين الى التقاعد بمن هم اقل منهم خبرة وكفاءة وبذلك تتحول الدولة الى حقل تجارب وتفتح المجال للمحسوبية وسياسة التنفيع التي يحرص عليها الوزراء من اجل توصيل المقربين منهم.

أقترح على رئيس الوزراء ان يشكل لجنة خاصة لبحث تظلمات كل من تتم احالته للتقاعد دون وجه حق وانصافه دون الحاجة لان يلجأ للقضاء.