وضع الدولة لن يُعالج بالأحزاب!.. بنظر حسن كرم

الوطن

الديرة ما تتسع للأحزاب يا علي

حسن علي كرم

 

في ندوته السياسية الأولى بعد اعلان تأسيس تجمعه او تياره السياسي «المسار» دعا النائب المحترم علي الراشد من بين ما دعا اليه هو تعديل جذري للدستور، وانشاء قانون للاحزاب.
واذا كان موضوع تعديل او تنقيح او انشاء دستور جديد هو موضوع اتفاق على مبدأ التعديل واختلاف على مبدأ التوقيت باعتبار ان الدستور في شكله الراهن بات يشكل عبئاً على مسيرة الدولة السياسية والتنموية الا ان الاشكال هو اختيار التوقيت المناسب للولوج في خوض التعديلات المطلوبة لمواد الدستور فكلما اقترب الوقت من التعديل خرج معوق عاق مساره!!.
لذلك اتصور ان الدستور بحاجة ملحة وفائقة للتعديل الا ان الاهم من التعديل هو تهيئة الاجواء المناسبة والعادلة للتعديل، فالدستور كما نرى تعديله معضلة والاتفاق على مواده المعدلة معضلة لذلك ينبغي الا يتخبط أولو الشأن بالدستور مالم تكن الطبخة مستوية.
نأتي الآن الى الموضوع الثاني الذي اثاره السيد علي الراشد في ثنايا ندوته وهو انشاء الاحزاب.
نذكر جيداً ان النائب المحترم كانت له سابقة لمشروع مقترح لقانون الاحزاب بيد ان المشروع لم ير النور واجزم انه لن يرى النور مثلما لم ير النور اي مشروع حزبي سواء كان ذلك على شكل قانون او على اي وضع شاء.
ولعلي اخال ان السيد علي الراشد لن تخونه فطنته للاشكالات السياسية والاجتماعية القاصمة للمجتمع الكويتي وعليه فأي مشروع حزبي اذا لم توضع الشروط الصارمة لتأسيس الاحزاب فتوقع انحراف الحزب من حزب سياسي ينضوي تحته كل الفئات الاجتماعية الى ما يشبه تجمع فئوي او مذهبي او ديني او قبلي ولعل اقرب مثال هو الاحزاب اللبنانية التي غالباً ما تقوم على اساس ديني او مذهبي. ومثل ذلك الاحزاب الباكستانية وفي العراق حاليا.
ان الاشكالية البائسة التي نعانيها هنا كمجتمع ناشئ هي التشرذم وتعدد الولاءات والعصبيات هذا ناهيك عن اشكالية الجنسية ودرجاتها والمواطنة واستحقاقاتها.
لذلك اتصور قبل التفكير في تأسيس الاحزاب علينا أن ننشئ مجتمعاً صحياً خالياً من الامراض والعاهات الفئوية والطائفية والقبلية والطبقية ان هناك الكثير من العصبيات الاجتماعية التي تعيق انصهار المجتمع في بوتقة المواطنة والولاء الوطني وهي معضلة كابدة تحتاج الى العلاج فهل لدى السيد علي الراشد الدواء الناجع لعلاج تلك الامراض قبل الشروع بالاحزاب؟!
نتفق ان وضع الدولة ليس سليماً ونتفق ان هناك فوضى سياسية وان هناك صراع مصالح وصراع مواقع ولكن ذلك وغير ذلك لن يتعالج بالاحزاب فالاحزاب ربما قد تزيد من الاوضاع الفاسدة أكثر فساداً وقد يزيد من النهب والسرقات والمحسوبيات والعصبيات وقد يحيق الظلم فئات اجتماعية وطائفية كثيرة.
ولعل لنا في ذلك سوابق وهذا يعيدنا الى مجلس (38) الذي اقصى من حقوق المواطنية لأهل البادية والقاطنين خارج السور والشيعة باعتبارهم ليسوا اصائل، فيما كان الكثير الكثير من بيوتات الشيعة وخارجي السور سابقين على بعض المجلسيين نزوحهم من مواطنهم الاصلية في البصرة او الزبير او نجد الى الكويت.
نعود الى حيث هو الأهم، وهو الاصلاح، ولعل الاصلاح يتمحور حول الكثير من الأمور السياسية والوظيفية والوطنية ولعلي هنا لا اتجاوز قدري اذا قلنا ان اول الاصلاح يبدأ من السلطة، فبيت الحكم هو المحور والمحك في اي اصلاح سياسي مطلوب ولعل المطلوب تجاوز النظام العشائري التراتيبي الى نظام الدولة الدستورية الحديثة والحكم الرشيد.
ينبغي ان تسند المسؤوليات السياسية والوظيفية الى ابناء الاسرة ممن توسم فيهم الكفاءة والمسؤولية تجاوزاً على التراتيبية والعمر.
ان المواطن شريك في المسؤولية الوطنية وان خوفه على الكويت وخوفه على مصير هذا الوطن هو قدر مؤكد.. (ولنا عودة).