قانون التأمين الصحي للكويتيين، هل يرى النور قريباً؟

أن التأمين الصحي الزامي للمواطنيين والعاملين المقيمين في دول اوربا وبريطانيا وامريكا ومنذ سنوات مطبق وحتى المتقاعدين يستفيديون من التأمين الصحي وتجارب هذه الدول قديمة وممكن الاستفادة منها سواء بالزيارات الشخصية أو الحصول على المعلومات المطلوبة عن طريق حكوماتهم مباشرة ودراستها وتعديلها لتناسب تشريعات وقوانين البلد الذي يريد تطبيقها حديثا ، والكويت تريد تطبيق التأمين الصحي على المواطنين وقبل تطبيقها هنالك رغبة من أعضاء مجلس الامه ووزارة الصحة لزيارة دولة الامارات وقطر للاستفادة من تجربتهم في تطبيق التأمين الصحي على مواطنيهم والمقيمين وجمع المعلومات الكافية لأعداد مقترح قانون التأمين الصحي بالكويت وحسب مالدي من معلومات عن التأمين الصحي في هاتين الدولتين بأن تجربتهم حديثة ولازال هنالك تعديلات وإصدار لقوانين التأمين الصحي فمثلا دولة الامارات لديها قانون للتأمين الصحي سيبدأ تطبيقة على مراحل اعتبارا من 2014 حتى 2015 ليشمل جميع المواطنيين وحتى 2016 ليشمل المقيمين والزوار وأما قطر فصدر قانون التأمين الصحي عام 2013 لتغطية المواطنين والمقيمين والزوار وبالتالي اقتراح وزارة الصحة وأعضاء مجلس الامه زيارة الامارات وقطر لن تكون ذات فائدة كثيرة لهم لحداثة التأمين الصحي لديهم واقترح عليهم زيارة دول أخرى لها خبرة طويلة في تطبيق التامين الصحي ولديها تجارب عملية حتى تستفيد منها لوضع مقترح يتناسب مع الكويت وحتى لايكون هنالك أخطاء ومشاكل في وضع مواد القانون وتطبيقة لاحقا.
وعلى فكرة هل لدى أعضاء مجلس الامه ووزارة الصحة فكرة بأن هنالك جهات حكومية كويتية تطبق التامين الصحي على العاملين لديها  كويتي وغير كويتي ومنها القطاع النفطي وكما أن القطاع الخاص يطبق التامين الصحي على العاملين لديه كويتي وغير كويتي ، واذا تريد الحكومة ومجلس الامه الاطلاع على التجارب السابقة فالافضل لها الاستفادة من تجارب القطاع النفطي والقطاع الخاص في الكويت وهي تجارب منذ سنوات طويلة علشان تعرف السلبيات والايجابيات في تطبيق التأمين الصحي . وهنالك اقتراح من مجلس الامه بانشاء هيئة حكومية للتأمين الصحي تتولى الاشراف والرقابة على تطبيق قانون التأمين الصحي وكذلك انشاء شركة مساهمة عامة للتأمين الصحي تساهم فيها الحكومة والقطاع الخاص بالـتأمين والمواطنيين وهنا نسأل هل الاشتراك السنوي ومصاريف العلاج تتحملها الحكومة أم هنالك نسبة يتحملها المواطن كما في التأمين الصحي الحالي المطبق لدى شركات التأمين وهل يغطي العلاج خارج الكويت وماذا عن شركات التأمين المحلية هل سوف تستفيد من هذا القانون وماهو مصير المواطنيين الذين لديهم حاليا تأمين صحي في الحكومة والقطاع الخاص . واقترح على الحكومة ومجلس الامه أن يعفوا المتقاعدين من الرسوم وتكلفة العلاج ويكون مجاني بالكامل وأن شاء الله نرى تطبيق هذا القانون قريباً جداً ولا يحفظ في الادراج كما غيرة من الاقتراحات والمشاريع اللي صار لها سنوات في الادراج مثل مستشفى المتقاعدين .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة