قضية الكفيل ليست قضية حقوق إنسان.. هذا ما يراه حسن كرم

الوطن

حبة شجاعة من الحكومة ضربة قاضية للكفيل

حسن علي كرم

 

المشكلة ليست أنه لا توجد حلول مناسبة لإلغاء الكفيل ولكن لأن هناك منتفعين من الوضع الفوضوي الراهن..!!
هناك عصابات مجرمة تتاجر بالإقامات. هناك أشباح غير ظاهرين وهناك إناس حقيقيون ظاهرون مهمتهم امتصاص دماء هؤلاء الفقراء الوافدين الذين يفدون الى هذه البلاد الكريمة بهدف الاسترزاق وكسب لقمة العيش الكريمة، فيقعون ضحية لمصاصي الدماء المجرمين الذين ليس في قلوبهم رحمة ولا خوف من غضب الله ولا خوف من القانون..!!
إن قضية الكفلاء ليست قضية حقوق إنسان، ولا لأن هناك ضغوطاً دولية على الكويت وإنما الكل متضرر من الكفلاء المتاجرين بالإقامة الذين هم وحدهم الرابحون!!
لماذا لا يُفرز الوافدون الى فئات وشرائح مهنية وعلمية. ولماذا لا يفرض على شركات المقاولات التي تجلب عمالة من الخارج ترحيلهم الى حيث وفدوا بعد الانتهاء من العمل..؟
ولماذا لا يمنح الوافد حق كفالة نفسه وفقاً للمهنة أو وفقاً لتأمين مالي..؟!!
ولماذا لا يعطى المقيمون في البلاد لسنوات طويلة أو المولودون في الكويت حق الاقامة الدائمة من دون الحاجة لكفيل..؟
هناك حلول كثيرة إذا صدقت النوايا، وإذا صدق المسؤولون، ولكن لا يبدو أن هناك نوايا صادقة أو مسؤولين صادقين، فقضية الكفلاء مثارة منذ سنوات طويلة، ولو كان المسؤولون صادقين لحلت منذ ذلك الوقت.
إن القضية ليست كونها تضر بسمعة الكويت وحسب ولكنها قضية استنزاف واستغلال وامتصاص للدماء الإنسانية، حيث لا رحمة ولا خوف من العقاب الإلهي أو وازع من ضمير..!!
الدولة قادرة إذا شاءت بحل هذه القضية والحلول بسيطة ولعلها جاهزة، ولكن المصيبة غياب القرار وضعف الإرادة الحكومية أمام جبروت وتدخلات المتاجرين بالإقامات..!!
إن الكويت ستكون المستفيدة إذا أوجدت الحلول القانونية والإنسانية لإقامة الوافدين بعيداً عن هيمنة وسطوة وابتزاز وذل الكفالة والكفلاء.
لتكن للدولة وقفة جادة هذه المرة، ولتبلع الحكومة حبة الشجاعة وتقطع دابر المتاجرين بالإقامات والمسيئين لسمعة الكويت.
لتظهر الحكومة شجاعة غير عادية ولو مرة واحدة، لعلها تكسب الأرض ولا تخسر المعركة..